المستثمرون على موعد مع جولة من البيانات الاقتصادية الهامة من المملكة المتحدة و الولايات المتحدة21
-09-2011 10:49 GMT (ecPulse)
وصلنا لليوم الأهم هذا الأسبوع مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة من البنك الفدرالي، فالتوقعات تدور حول خطة تحفيزية لدعم مستويات النمو في الولايات المتحدة التي تعاني من تدهور عام في أداء القطاعات الاقتصادية، و في القارة الأوروبية تتسلط الأضواء على محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني مع ميل متزايد نحو دعم النمو في المملكة.
من المتوقع أن يبقي البنك الفدرالي اليوم على سياساته النقدية وأسعار فائدته دونما تغير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية عند 0.25 بالمائة، وذلك لدعم عجلة النمو والتعافي في الاقتصاد الأمريكي، ولكن المهم في الموضوع أن الكثير بدأ يبني تكهنات حول احتمالية إعلان البنك الفدرالي عن برنامج تحفيزي جديد خلال الاجتماع المقبل "في البيان المصاحب للقرار"، علماً بأن هذا الاجتماع مدد ليصبح اجتماعاً ليومين بدلاً من يوم واحد، لتُدرس إمكانية إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي، حيث يترقب الجميع أية إشارة إلى ذلك في البيان المصاحب للإعلان عن القرار.
نترقب اليوم نتيجة تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية من البنك المركزي البريطاني على القرار الماضي للبنك بشأن السياسة النقدية، فقد قرر البنك المركزي في الثامن من الشهر الجاري إبقاء سعر الفائدة عند مستويات 0.50% برنامج شراء الأصول عند مستويات 200 مليار جنيه.
يتوقع أن لا تتغير رؤية البنك تجاه السياسة النقدية مقارنة بمحضر الاجتماع الماضي، إذ من المتوقع أن تبقى نتيجة التصويت بواقع 9-1-0 ، و هذا ما يعني إجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية على إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات الصفرية 0.50%و التي تعد الأدنى منذ تأسيس البنك، و ذلك بانسحاب دالي، و ويل من التصويت لرفع سعر الفائدة المرجعي.
أما عن نتيجة التصويت فيما يتعلق بسياسة شراء السندات الحكومية فمن المتوقع أن تبقى مماثلة للشهر الماضي ، أي أنه لن يصوت لرفع برنامج الأصول إلا ادام بوسين الذي طالب بتوسيع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، خاصة بعد أن أشار بوقت سابق خلال الأسبوع الماضي لاحتمالية قيامه بمضاعفة مطالبه لتوسيع برنامج شراء الأصول لإنعاش الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من تباطؤ واضح في مستويات النمو.
أن بعض الأعضاء في لجنة السياسة النقدية يقفون أمام حالة رفع برنامج شراء الأصول، و على الرغم من ذلك فأنهم يعتقدون أن المعطيات الاقتصادية لرفع البرنامج ليست قوية بشكل كافي، و أن التطورات الاقتصادية الراهنة تضعف من احتمالات رفع سعر الفائدة المرجعي على الرغم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.
تميل نظرة البنك المركزي البريطاني أكثر نحو دعم مستويات النمو، أي توسيع نطاق برنامج شراء الأصول و هذا ما يدعمه تباطؤ وتيرة النمو في البلاد لمستويات 0.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق بنمو بنسبة 0.5%، خاصة بعد أن أعطى وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن الضوء الأخضر لجولة جديدة من التخفيف الكمي في حال قرر البنك المركزي بحاجة الاقتصاد لذلك.
عزيزي القارئ، أن التركيز هذه الأيام على ما ستفعله البنوك المركزي العالمية لدعم اقتصادياتها وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منقطة اليورو، و احتمالية وقوع اليونان في بحر ديونها و إعلان الإفلاس، نتيجة عدم القدرة على سداد الديون.