يفتقدون آلية تحدد أجورهم في القضايا...
الحوتان: إنشاء هيئة للمحامين قريباً... وتقسيمهم إلى 3 درجات
الرياض - ماجد الشديد الحياة - 21/05/08//
كشف مدير الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل الشيخ عبدالرحمن الحوتان عن عدم وجود آلية محددة لأجور المحامين في القضايا التي يترفعون عليها، ويرجع تحديد ذلك إلى خبرة المحامي وشهرته.
وقال في لقاء للمحامين حضره رجال أعمال في الغرفة التجارية في الرياض مساء أول من أمس، إن هناك تنظيماً جديداً للمحامين تم الانتهاء من درسه، يقسم المحامين إلى ثلاث درجات بحسب أنواع ودرجات المحاكم، وخبرة المحامين وتخصصاتهم وأنواع المحاكم التي يكثر الترافع فيها.
وأوضح أنه سيتم إنشاء هيئة للمحامين قريباً، وانتهت الوزارة من إعداد نظامها، وسيتم رفعه إلى الجهات المعنية في وقت لاحق لاعتماده.
وأضاف أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل في الوزارة لتأهيل المحامين للعمل بالنظام القضائي الجديد، مشيراً إلى أن هناك اتفاقات كبيرة مع عدد من الجهات القضائية في السعودية، منها وضع غرفة للمحامين في المحكمة الكبرى في الرياض، كما أنه سيجري قريباً معاملة المحامين كموظفي المحكمة في الدخول والخروج والتفتيش والسماح لهم بالإطلاع على ملف القضايا في المحاكم.
ولفت الحوتان إلى أن إدارة المحامين اتخذت قرارات عدة لضمهم تحت سقف واحد، مؤكداً ضرورة أن يعي كل من انتسب إلى المحاماة أهمية خدمة المجتمع وإحقاق الحق وهذا أساس إنشاء المهنة، مشيراً إلى أن المحامين هم الذي يثرون القضاء بخبرتهم ونظرياتهم وتجاربهم، كما أنه يجب على كل محام أن يبدأ بالصلح قبل الترافع بالقضية. من جهته، أشار عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارة في الرياض عبدالله الناصري إلى ضرورة دعم المعلومات لدى لمحامين وتطويرها فهي سلاح المحامي في القضاء وإحقاق الحق، مشيراً إلى أنه صدر خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 300 قرار قضائي، ولا بد للمحامي من درسها.
وشدد على ضرورة محاربة السلبيات المهنية حتى يحصل المحامي على حقوقه، لافتاً إلى قرب الانتهاء من 60 لجنة قضائية وشبه قضائية بعد إصدار قرار النظام القضائي الجديد.
وذكر الناصري أن عدد المحامين في السعودية قليل جداً مقارنة بعدد السكان وكمية القضايا، إذ يصل عددهم إلى 1200 محامي، منهم 500 في الرياض.
|