تحليل سهم الأسبوع
تأسست الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 6 محرم 1397، الموافق 27 ديسمبر 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم م/69، وتم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 1010010726.
ومن أبرز المهام التي تتولاها الشركة: إنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمطاعم والاستراحات والشواطئ على اختلاف أنواعها وفي جميع مناطق المملكة، كما تمتلك الشركة نسباً متفاوتة في 11 شركة شقيقة، ذوات مسؤوليات محدودة، ومن أهم هذه الشركات: العالمية للأطعمة بنسبة 70 في المائة، تبوك للفنادق 2,5 في المائة، مكة للفنادق 51,11 في المائة، النخيل للمناطق السياحية 50,63 في المائة، الخليج للمناطق السياحية 50,49 في المائة، المدينة للفنادق 50 في المائة، الرياض للفنادق والترفيه 50,41 في المائة، الإعلامية لخدمات التسويق 25 في المائة، العقارية للمجمع العمراني «داريسكو» 16,67 في المائة، السعودية للخدمات الفندقية 10 في المائة، الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي 2,5 في المائة، وكذلك الدمام للعقارات، تحت التأسيس، ويبلغ مجموع استثمارات الشركة السعودية الفنادق والمناطق السياحية في تلك الشركات نحو 455 مليون ريال.
وتتمثل نشاطات الشركة في إنشاء، تملك، إدارة، تشغيل، استثمار، شراء، والمشاركة في أي من الاستثمارات التالية: الفنادق، المطاعم، الموتيلات، الاستراحات، مراكز الترفيه، وكالات السفر والسياحة، وكذلك الشواطئ على اختلاف أنواعها وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، كما يدخل ضمن نشاطات «الفنادق» تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم كافة التموين المتعلقة بها، إضافة إلى أن الشركة تقوم بتحقيق أغراضها بنفسها، عن طريق التعاقد الفردي، أو التعاقد المشترك مع الآخرين المتخصصين في نفس المجال.
واستنادا إلى إقفال سهم «الفنادق» الخميس الماضي على 473 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 4,73 مليارات ريال، موزعة على عشرة ملايين سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 40 في المائة، بينما يستحوذ المؤسسين والمستثمرين على نسبة 60 في المائة، منها نسبة 8 في المائة للشركات ونسبة 52 في المائة للأفراد.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 464 ريالاً و504 ريالات، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 106 ريالات و527,5 ريالاً، ما يعني أن تذبذب السهم خلال عام بلغ 133 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم «الفنادق» عالي المخاطر ما لم يطرأ تحسن على أدائه خلال العام الجاري، خاصة وأن مكرر الربح على النمو تجاوز 4 أمثال، وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكمية المتبادلة يوميا عند 238 ألف سهم، وهو أمر طبيعي، ويعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 12,90 في المائة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 6,91 في المائة، وعند ضم هذه النسب من المديونيات ومعدلات السيولة النقدية والجارية عند 20 في المائة و70 في المائة على التوالي، يتبين أن الشركة ربما تستطيع مواجهة أي التزامات مالية، قد تواجهها على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز محير حقا، فلم يطرأ تحسن يذكر على الإيرادات، كم أنه لم يتم تحويل أي جزء من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين، حيث بلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين فقط 1,35 في المائة عن العام الماضي، و0,33 في المائة للسنوات الخمس الماضية وهي أرقام جد متواضعة، كما أن الشركة حققت نموا ضعيفا في الإيرادات لم تتجاوز نسبته 6,25 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 3,86 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب ضعيفة جدا لمثل هذا المجال.
وللربحية نصيب يمكن القبول به على أمل أن يتحسن وضع الشركة على المدى القريب، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 4,04 ريالات لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية، بواقع 3 ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 0,63 في المائة من قيمة السهم الجارية، أو 6,00 في المائة من قيمة السهم الاسمية وهي أرقام هزيلة حتى في حسابات اليوم.
وفي مجال الربح والقيمة، بلغ مكرر الربح 74,22 ضعفا، وهو معدل جد مرتفع، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 4,81 وهو أيضا معدل مرتفع جدا، وبما أن قيمة السهم الدفترية تعادل 75 ريالا، فإن هذا يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 6,32 أضعاف، وهو أيضا رقم مرتفع جدا. وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، فإن سعر السهم الجاري عند 473 ريالاً رقم مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، خاصة إذا ظل أداء الشركة على نفس المستوى خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.