كلمة أخيرة لقد أثبتت التجارب أن العقوبات الاقتصادية الانفرادية أو الأممية مجحفة وقهرية وغير قانونية، وتتسبب في آثار سلبية وعواقب خطيرة لا حصر لها، وتزيد من معاناة الدول والشعوب والأفراد، ولم تحقق أهدافها المعلنة، وأن استعمالها كانت لغايات استعمارية وقهرية لفرض النفوذ وسلب الخيرات، كما أن محاولات فرض القوانين المحلية على دول أخرى تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وينص على تسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية، وأن استمرار خضوع الأمم المتحدة لإرادة الولايات المتحدة وتبريرها لسياساتها سيزيد من تفاقم الأوضاع الدولية وإشعال المزيد من الحروب في العالم
|