خطر الركود يهدد أوروبا مع استمرار تراجع ثقة المستهلكين
بروكسيل - نورالدين الفريضي الحياة - 30/08/08//
يخشى مسؤولون أوربيون ركوداً يهدّد الوضع الاقتصادي، جرّاء استمرار انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع مستوى الطلب والاستثمار، ورفض البنك المركزي الأوروبي، في المقابل، خفض أسعار الفائدة، على خلفية التوتر في أسواق المال وارتفاع الأسعار والتضخم. وأبقى مجلس محافظي البنك في فرانكفورت أسعار الفائدة عند مستواها الشهر الماضي (4,25 في المئة) للضغط على معدلات التضخم التي تتزايد في انتظام وبلغت في تموز (يوليو) الماضي 4,1 في المئة»، بسبب التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لأسعار الطاقة ومنتجات الغذاء على الصعيد العالمي».
ويعتقد المركزي الأوروبي، أن فشل مفاوضات تحرير التجارة العالمية في جنيف، الشهر الماضي أيضاً، «كان خيبة كبيرة». وأفاد في نشرة تموز أن «أحدث المعطيات الاقتصادية تؤكد تراجع نمو الناتج المحلي القائم» في منطقة اليورو، بحيث «يحيط الغموض الآفاق الاقتصادية جراء التذبذب العالي في أسعار المواد الأولية والتوتر المستمر في أسواق المال. لذلك فان أخطار التراجع موجودة، بخاصة أخطار تقلّص الاستهلاك والاستثمار».
ويتوقع صندوق النقد تراجع النمو على الصعيد العالمي من 5 في المئة في 2007 إلى 4,1 في المئة هذا العام و3,9 في المئة في 2009. وستكون المعدلات ضعيفة جداً في كل من الاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان، ويتوقع أن تتراجع إلى مستوى 1,7 في المئة في 2008 و 0.9 في المئة في منطقة اليورو في 2009.
وتشير استطلاعاتٌ للرأي الاقتصادي، في أكثر من بلد، إلى شكوك المستهلكين والمستثمرين على حدٍّ سواء. وبلغت ثقة رجال الأعمال أدنى معدل في ألمانيا منذ ثلاث سنوات. ويتأكد الخوف على القاطرة الاقتصادية للاتحاد، اذ تراجعت أيضاً ثقة المستهلكين وبلغت أدنى معدلاتها في خمس سنوات. وأصبح الحديث عن احتمال دخول الاتحاد مرحلة «الركود الاقتصادي» أكثر من مجرد افتراض، إذ تراجعت نسبة النمو في ألمانيا نصف نقطة مئوية في الأشهر الثلاثة الماضية، وتقلّص نشاط قطاع البناء لتراجع الاستثمار 3.5 في المئة. ويواجه المستثمرون صعوبات متزايدة بفعل الشروط الإضافية التي وضعتها المصارف لتقييد تسهيلات الاقتراض على خلفية أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتبعاتها المستمرة على الصعيدين الأميركي والأوروبي والدولي أيضاً. ويعاني القطاع المصرفي صعوبات كبيرة في بلدانٍ أوروبية. وتشد ثلاثة بنوك في بلجيكا، هي «كي بي سي» و «فورتيس» و «ديكسيا»، تداول سوق المال في بروكسيل، إلى الوراء، بحيث أعلنت المؤسسات الثلاث عن تراجع فوائدها. ويقرن المراقبون أزمة البنوك الثلاثة، إلى حد كبير، بتداعيات الرهن العقاري الاميركية. وتنعكس أجواء الأزمة المالية على المستهلكين.
وتؤكد دراسة نشرها مركز أبحاث المستهلكين الأربعاء الماضي، في بروكسيل، «التأثيرات الفعلية الناجمة عن تراجع القدرة الشرائية» للمستهلكين، ويعترف واحدٌ من كل ثلاثة منهم، بخفض مشترياته خلال الأشهر الستة الأخيرة للضغط على النفقات، بحسب الأولوية، ويخصّص للغذاء 28 في المئة، والترفيه 2 في المئة، والسيارات 34، ثم اللباس والاتصالات وإعادة تأهيل البيت وتأثيثه.
|