يقومون بتقسيط بضائع الصابون وبطاقات الجوال والأجهزة الكهربائية
«تجار الأزمات» يتقمصون أدوار البنوك بتمويل الأفراد.. والجشع يدفعهم لرفع نسبة الفائدة 50%
عبدالعزيز العويشق
الرياض - فهد الثنيان:
أدى رفع الكثير من البنوك والمصارف المحلية لشروطها الائتمانية وتشديدها على الضمانات في إقراضاتها إلى بروز فئة استغلت الظروف الحالية وقامت بتقمص أدوار البنوك والمصارف بعمليات تمويل الأفراد وذلك بنسب فائدة عالية وصلت إلى حد 50%.
واطلق مختصون على الذين يمارسون هذه الظاهرة الظاهرة ب "تجار الأزمات" ويعرفون بالسوق من خلال تقسيطهم لبضائع الصابون وبطاقات الجوال والأجهزة الكهربائية حيث تنتشر إعلاناتهم في كل مكان وبعضهم قام بوضع إعلاناته وأرقام هواتفه على أجهزة الصرافات الآلية وبعضهم قام بتخصيص مكاتب لهذه الخدمة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق إنه من الطبيعي أن تظهر مثل هذه الحالات حينما تعجز البنوك أو تحجم عن سد حاجة المواطن إلى القروض الاستهلاكية، وحاجة المستثمرين إلى قروض الاستثمار مضيفاً أنه قد ظهرت دراستان حديثتان لبنك HSBC ومركز الخليج للأبحاث تؤكدان ارتفاع تكلفة الإقراض في أسواق دول الخليج مقارنة بالأسواق الأخرى. ففي حين أدت الأزمة المالية العالمية إلى انخفاض أسعار الفائدة خارج المنطقة، كانت النتيجة عكسية هنا، مما أدى إلى إضعاف تأثير الإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها للحد من تأثر الأزمة المالية العالمية على المنطقة.
وعلى الرغم من قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة التأشيرة، وتوفير كميات إضافية كبيرة من السيولة ، إلا أن ذلك لم ينعكس على حجم وتكلفة القروض التي يتم تقديمها من قبل البنوك. موضحاً أن هناك عدة أسباب لإحجام البنوك المحلية عن الإقراض، أحدها مبالغة البنوك في تقييم المخاطر في بعض القطاعات وبعض المناطق ، وذلك بسبب انخفاض مستويات الثقة الذي أدى إلى رفع تقديرات المخاطر بشكل غير عقلاني . يضاف إلى ذلك بعض القيود المصرفية التي لا تنسجم مع ظروف الركود الاقتصادي التي نمر بها.
وعن دور مؤسسة النقد من خلال دعمها للمصارف بإعادة الثقة وبالتالي حماية الأفراد من الاستغلال.قال العويشق أن البنوك شركات تجارية خاصة في نهاية المطاف ، عليها المسؤولية المحافظة على أموال المودعين وملاك الأسهم فيها ، ولا تستطيع الحكومات إلزامها بالإقراض ولكنها تستطيع تهيئة بيئة أكثر ثقة وأقل مخاطرة للبنوك تمكنها من التوسع في مجال الإقراض ، وهناك عدة طرق ، منها : التوسع في برامج الإقراض المباشر ، مثل بنوك التسليف ، وبنوك التنمية العقارية ، والتنمية الصناعية ، والتنمية الزراعية ، ولكن ربما كان الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية هو تشجيع البنوك الخاصة على الإقراض عن طريق قيام الحكومة بتغطية بعض المخاطر الاستثماريةunderwriting risk أو التأمين على القروض . وفي كلتا الحالتين ، يؤدي ذلك إلى تخفيض درجة المخاطرة بأموال المودعين أو المساهمين فيها.
وقال أبو سلطان " وهو أحد أصحاب المكاتب في شرق الرياض والذين يمتهنون هذه الظاهرة أن الإقبال كبير من قبل فئات المجتمع على طلبات تقسيط السلع وخاصة بطاقات الجوال التي تعتبر مضمونه ولا تنخفض أسعارها مضيفاً نقوم بتقسيط المبالغ الصغيرة لأن نسب الفائدة عالية فمبلغ الخمسة آلاف يقسط بقسط شهري 500 ريال لمدة سنة وأربعة أشهر والعشرة آلاف ريال نقسطها بألف ريال على مدار ستة عشر شهراً وأما الخمسة عشر ألف ريال فقسطها الشهري ألف وخمسمائة ريال لمدة ستة عشر شهراً مؤكداً أن دوره وسيط فقط يأخذ مبلغ الوساطة والسعي وأما رأس المال فهو لأشخاص كثير منهم يعملون بمهنة التعليم ولا يريدون الظهور بالصورة وكثير منهم خسر جزءاً كبيراً من أمواله بسوق الأسهم ويريد التعويض بنسب عالية وأما الآخرون فهم تجار إبل أيضاً خسروا بمهرجانات مزاين الإبل بشرائهم إبل أكبر من قيمتها الحقيقية ويريدون استرجاع جزء من خسائرهم بعمليات التقسيط.
|