ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 100 مليار دولار بنهاية العام
دعوه إلى تأسيس منطقة حرة للتجارة بين الدول العربية والصين
- مهدي ربيع من المنامة - 17/05/1429هـ
يأمل منتدى التعاون العربي الصيني، الذي بدأ أعماله أمس في المنامة، على مستوى وزراء الخارجية، أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي، ما يعكس رغبتهما في تعزيز تجارتهما البينية، وسط دعوات لتسريع جهود إنشاء منطقة التجارة الحرة لتسهيل التدفق الحر للسلع ورؤوس الأموال والاستفادة المتبادلة من المشاركة العربية ـ الصينية لتعزيز حركة الاستثمار ونقل التقنية وتبادل المنافع المعلوماتية والمصرفية والرقمية.
وقال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إن حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني بلغ 86.4 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي ومن المزمع أن يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس مدى التقدم المطرد الذي يشهده التعاون بين الطرفين.
ألقى كلمة موسى مساعده أحمد بن يحيى إثر عودة الأول سريعاً للدوحة لحضور جلسة توقيع الأطراف اللبنانية على اتفاق حل الأزمة السياسية وفقاً للمبادرة العربية.
ورأى أن تقدما تم إحرازه خلال السنتين الماضيتين في شتى المجالات وانعكس بشكل خاص على حجم الاستثمارات المتبادلة، مستشهداً في هذا الصدد بأرقام وزارة التجارة الصينية بشأن الاستثمارات العربية في بكين, التي بلغت 1.28 مليار دولار بنهاية 2007، في حين بلغ حجم الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية في الفترة نفسها 2.44 مليار دولار، "وهذه الأرقام لا تشمل بالطبع قيمة الاستثمارات المالية وغير المباشرة".
وأمل في تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة وتوفير سبل حمايتها مؤكدا الحاجة لتكثيف وتفعيل جهود التعاون في مجالات التربية والتعليم، التقنية، الصحة، السياحة، الزراعة، التنمية الريفية، ومكافحة الفقر، مشدداً على القول إنه يجد في شعار هذا الاجتماع "نحو شراكة عربية ـ صينية جديدة من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة"، دلالة بالغة الأهمية، فلا سلام دون تنمية، ولا تنمية دون سلام واستقرار.
وكان نائب رئيس وزراء البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، قد افتتح المنتدى بكلمة أشار فيها إلى أن تحقيق شراكة عربية صينية جديدة ومتطورة للوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة والسلام والاستقرار غاية نبيلة لا سبيل لتحقيقها إلا بتنسيق الجهود، الخطط السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية في إطار المنتدى، معتبراً أن المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي يدعو المنتدى لإقامتها بين الجانبين في الصين والدول العربية "ستؤدي بلا ريب لتحقيق الغايات المرجوة والآمال والطموحات المنشودة".
وقال إن الاستفادة المتبادلة من الشراكة العربية ـ الصينية في ضوء ممارسة تجربة الاستثمار المشترك على أسس متينة ومتكافئة تتيح لجميع بلداننا تحقيق المشاريع المشتركة، بما في ذلك نقل التقنية وتبادل المنافع المعلوماتية والمصرفية والرقمية، مستدلاً في هذا الشأن بما وصلت إليه الصين من تقدم في هذا المجال وما حققته من نسب عالية في النمو الاقتصادي"، الأمر الذي لا شك سيسهم في تمكيننا من الوصول بالتعاون العربي ـ الصيني المشترك لآفاق أرحب لتبادل المنفعة وصيانة المصالح المشتركة للطرفين".
وتابع الشيخ محمد "إذا كانت القارة الآسيوية هي الأكثر سكاناً، والأوسع مساحة والأكثر تنوعاً وعراقة، والأسرع نمواً وانتشاراً في العالم فإنها برغم كل ذلك تتعرض لتقلبات الطبيعة وكوارثها، وتكون مسرحا لعدة نزاعات، مؤكداً أن ذلك" يدعونا لأن نفكر معا في كيفية تفعيل قدراتنا وإمكاناتنا المتعددة والمتنوعة، وأن نستكشف سبل ابتكار إطار آسيوي عام وقاعدة عربية آسيوية مشتركة على مستوى القارة للتصدي للتحديات ومصادر الأخطار.
وفي خطابه أمام المنتدى أوضح يانغ جبيتشي وزير خارجية الصين، أن عالم اليوم يمر بمتغيرات كبيرة حيث تواجه الصين والدول العربية التحديات والفرص المشتركة، فبعد 30 سنة من الإصلاح والانفتاح نجحت الصين في إيجاد طريق تنموي يناسب خصائصها الوطنية من أجل تلبية المتطلبات الجديدة لبناء المجتمع الرغيد على نحو شامل، لافتاً إلى أن بكين ستلتزم بطريق التنمية السلمية وتتبع إستراتيجية الانفتاح في جميع المجالات، حيث تتقاسم الفرص وتواجه التحديات المشتركة مع الدول العربية والمجتمع الدولي.
وقال إن الصين تستعد لبذل جهود مشتركة مع الجانب العربي لتطوير الشراكة القائمة على المنفعة المتبادلة لتحقيق التنمية المشتركة، حيث تعيش الصين والدول العربية مرحلة مهمة في التنمية، ويزداد الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة بين الجانبين، داعياً للاستفادة الكاملة من مزايا التكامل في الموارد والأسواق ورؤوس الأموال والتقنية.
ودعا لدعم جهود إنشاء منطقة التجارة الحرة ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري لتسهيل التدفق الحر والمتبادل للبضائع ورؤوس الأموال والتقنية والخدمات، مضيفاً" كما يجب علينا أن نتخذ الاستثمار المتبادل كمجال مهم في ترقية مستوى التعاون الاقتصادي وتقديم تسهيلات متبادلة والعمل على سن واستكمال القوانين واللوائح المعنية لتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الحوار والتعاون في مجال الطاقة لضمان استقرار سوقها العالمية".
وتوقع جبيتشي تجاوز التبادل التجاري عتبة 100 مليار دولار قبل الموعد المحدد "الذي نصبو إليه"، مذكراً بأن بلاده وفت بوعودها ودربت 1500 كادر فني وإداري عربي، وبذلت جهوداً كبيرة لزيادة حجم التجارة البينية.
|