اتحاد الغرف يؤكد دور القطاع الخاص في تحديد ملامح السوق المشتركة
- فايز المزروعي من الدمام - 17/05/1429هـ
دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الجهات التنفيذية في دول مجلس التعاون الخليجي للعمل الجاد من أجل قيام السوق الخليجية المشتركة في موعدها المحدد، وتجاوز جميع العقبات التي من شأنها عرقلة تفعيل قيام السوق.
وأوضح عبد الرحيم نقي الأمين العام للاتحاد، أنه من الضروري أن تعمل هذه الجهات التنفيذية في دول المجلس يداً بيد مع القطاع الخاص لتكون السوق المشتركة نواة حقيقة تدعم اقتصادات المنطقة، مؤكداً أهمية إشراك القطاع الخاص في بلورة وصياغة القوانين والأنظمة التي تحدد ملامح السوق المشتركة, حتى يمكن تلافي جميع أوجه القصور التي قد تصاحب قيام هذه السوق.
وبين نقي أنه من الضروري أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته كاملة تجاه تفعيل قيام السوق وأن يلعب دورا محوريا في مسيرة السوق الخليجية المشتركة, خاصة وأن القطاع الخاص ظل طوال السنوات الماضية يدعو إلى قيام هذه السوق من أجل خلق فرص استثمارية واعدة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي, لذا يجب على هذا القطاع أن يمنح أبناء مجلس التعاون أفضلية في عملية التوظيف لتحقيق مزيد من الوحدة الاجتماعية والاقتصادية بين أبناء المنطقة.
وقال نقي "إن إعلان قادة دول المجلس قيام السوق الخليجية المشتركة منذ بداية العام الحالي جاء ضمن إطار حرصهم الأكيد على تحقيق واحدة من أهم تطلعات ورغبات أبناء المنطقة في تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يجب على القطاع الخاص أن يضع بصماته الواضحة والملموسة لقيام هذه السوق وفق استراتيجية عالمية تخدم اقتصادات المنطقة من جهة وتعود بالفائدة الاقتصادية للقطاع الخاص من جهة أخرى, خاصة وأن المنطقة وبإعلان السوق المشتركة أصبحت أمام اختبار حقيقي لمسيرة الاقتصاد الخليجي.
وأعرب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عن أمله في أن يشكل حرص قادة دول مجلس التعاون دافعاً قوياً للجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للعمل سوياً من أجل تحقيق رفعة وتقدم دول المجلس من خلال السعي الدءوب لمعالجة جميع الصعوبات والمشكلات التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لتحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة بين دول المجلس التي تربطها قواسم مشتركة اجتماعية، اقتصادية، سياسية، وثقافية عديدة.
|