والرأي لكم
مالكم كيف تحكمون؟!
د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
لازلت أتذكر تلك الحملة الإعلامية "الشرسة" التي تبناها عدد غير قليل من رجال الأعمال واستخدموا فيها كل وسائل الإعلام المتاحة مطالبين بتعديل العقود الحكومية (بالرفع طبعا!!) بحيث تتناسب مع الظروف المالية التي كان يعيشها العالم عندما ارتفعت أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة... الخ، وقد كانت تلك الجهود المبذولة من قبلهم ناجحة بالفعل لدرجة أنها (استعطفت الكثير من الكتاب) وجعلتهم داعمين لذلك التوجه الذي (يجمع) الكل على صدقيته ووجاهته ومنطقية التعامل الرشيد معه.
وعندما فَكّرَتْ أو أعلنت بعض الدول المُصَدِّرة لنوعيات محددة من الأغذية أبرزها الأرز عن نيتها لرفع أسعارها، بادر (وبكل أريحية) معظم (إن لم يكن جميع) رجال الأعمال الممارسين لنشاط الاستيراد برفع أسعار المواد الغذائية المذكورة، على الرغم من أنها كانت داخل مستودعاتهم وبكميات ضخمة تم استيرادها قبل تفكير المصدرين برفع الأسعار، ولم يطالب المستهلك كما لم تفرض الجهات الحكومية المعنية رقابة صارمة أو جولات تفتيشية لمعرفة حجم المخزون وتكلفته على التاجر أو تبحث في تاريخ استيراده.
وعندما انخفضت الأسعار عالميا لم نشاهد أي تغير في الأسعار في بلادنا بل إن الجميع غض الطرف عن الموضوع، ولم يفكر أحد من رجال الأعمال مطلقا بإجراء أي تخفيض، وبعضهم (يتحجج) بأن ما يبيعه حالياً هو من ذلك المخزون الذي كانت تكاليفه مرتفعة.
وما يقال عن المواد الغذائية، وما يقال أيضاً عن نشاط المقاولات يمكن وبكل تجرد تطبيقه على تجار الإسمنت والحديد ومواد البناء كافة وغيرها كثير من مجالاتنا التجارية، فهل يمكننا وصف تجارنا (أفراداً وشركات) بالتجار (الجشعين وقناصي الفرص)؟! وهل نطالب الجهات الحكومية بمؤشرات أسعار (تُفرض) على الجميع، كما نطالب بعقوبات (صارمة) على كل من يَخِلُ بذلك؟!
لا أدري ولكنه تساؤل كبير بحجم معاناة المستهلك البسيط الذي أرهقته ظروف الحياة التي اشتكى منها رجال الأعمال قبل فترة.. ودمتم.
|