[علي المزيني]

مكاتب غير مرخصة استغلت الظروف الحالية لرفع الأسعار قبل رمضان

أسعار نقل كفالة العاملات المنزليات تقفز إلى 20 ألف ريال بعد تفاقم إشكاليات الاستقدام من جاكرتا ومانيلا



الرياض - فهد الثنيان
سجلت أسعارالتنازل ونقل كفالة العاملات المنزليات من الجنسيتين الاندونيسية والفلبينية قفزات بالأسعار خلال الأيام الماضية تراوحت ما بين 17 ألف إلى 20 ألف ريال, وتعتبر هذه الأرقام غير مسبوقة على المستوى المحلي وذلك بعد تفاقم إشكاليات الاستقدام من جاكرتا ومانيلا.
واتهم العديد من المستثمرين بنشاط الاستقدام مكاتب غير مرخصة بالقيام بممارسة النشاط بشكل غير رسمي واستغلال الظروف الحالية برفع الأسعار إلى أرقام فلكية بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة استغلالا لظروف الأسر السعودية وخاصة خلال فترة قبل رمضان.
وتنشط هذه الأيام الكثير من المكاتب التي وجدت في تعثر عمليات الاستقدام من اندونيسيا والفلبين موسما رائجا للتلاعب بالأسعار كيف ما شاءت غير مكترثة بالتعليمات الرسمية التي تحظر مثل هذه الممارسات في ظل عدم الرقابة من الجهات ذات العلاقة ورغبة العديد من الأسر بتوفير عاملات منزليات قبل موسم رمضان وعدم انفراج الأزمة حتى الآن.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون الفترة الحالية إصدار لائحة شركات الاستقدام الموحدة التي أعلنتها وزارة العمل والتي ستوحد الأسعار وتقلل من معاناة المواطنين, إضافة إلى إسهامها في جمع مكاتب الاستقدام تحت مظلة واحدة.
في الوقت الذي شددت فيه اللجنة الوطنية للاستقدام بأن الاستقدام من اندونيسيا شبه متوقف بالنسبة للتأشيرات الجديدة التي تصدر مجددا, وأن الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد الاندونيسي واللجنة الوطنية للاستقدام قد تستغرق نحو 3 أشهر يبدأ بعدها الاستقدام من اندونيسيا من جديد.
ونصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات الاستقدام الجديدة على اندونيسيا لحين اتضاح الرؤية والانتهاء من كافة الترتيبات حتى لا تتعرض طلباتهم للتأخير.
وقال عيد السعد أحد المستثمرين بنشاط الاستقدام إن تعثر الاستقدام من اندونيسيا دفع العديد من مكاتب الاستقدام غير المرخصة الى المزايدة بالأسعار واستغلال ظروف المواطنين والأسر برفع قيمة وأجور التنازل ونقل الكفالة للعاملات المنزليات بشكل غير منطقي استغلالا للظروف الحالية.
وأوضح السعد في حديثه ل"الرياض" عبر الهاتف من جاكرتا أن أحد أهم الاشكاليات التي تواجهها مكاتب الاستقدام حاليا باندونيسيا هي عدم توفر طلبات العمل من قبل نساء القرى إلا بعد دفع المكاتب للعاملة أو عائلتها مبلغ 500 دولار حتى تقبل للذهاب لانهاء إجراءات سفرهن من قبل مكاتب جاكرتا مما دفع الكثير من السماسرة مؤخرا إلى رفع عمولتهم إلى 1500 دولار بعدما كانت سابقا 200 دولار وتصاعدها تدريجيا خلال الشهور الماضية.
وأكد أن الظروف الحالية غير مشجعة على الاستقدام نظرا لاستغلال المكاتب الاندونيسية هذه الظروف والمزايدة بالأسعار مع الإصرار على منح العاملة المنزلية المتجهة للمملكة راتب شهري بمقدار 800 ريال وهو ما يختلف عن الدول الخليجية والتي تمنح العاملات الاندونيسيات راتب يعادل 700 ريال.
ونصح السعد المواطنين بعدم الانجراف خلف الإعلانات الوهمية بتوفير العمالة المنزلية بوقت قياسي وهو ما تقوم به هذه المكاتب خلال أيام الصيف استغلالا لموسم رمضان, كما طالب وزارة العمل بايقاف إصدار التأشيرات في ظل الاوضاع الحالية والتي يتأخر فيها قدوم العمالة إلى فترات طويلة تزيد بكثير عن ستة أشهر.
إلى ذلك قال يحيى مقبول رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة إن أزمة الاستقدام من جاكرتا ستستمر إلى ما بعد شهر رمضان وهي الفترة التي سيبدأ فيها تفعيل الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد الاندونيسي واللجنة الوطنية للاستقدام.
وأوضح أن تعثر الاستقدام من جاكرتا ومانيلا خلال الفترة الحالية جعل العديد من الأسر السعودية تركز على الاستقدام من دولتي كينيا واثيوبيا والتي تستغرق فتره قدوم عمالتها المنزلية ما بين 3 إلى 6 أشهر وبراتب شهري لا يتجاوز 700 ريال وهو مما يتيح للأسر خيارات بديله، ناصحا بعدم الانسياق والانجراف لإعلانات بعض مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة برفع الأسعار والمزايدة عليها قبل شهر رمضان.
ودعا مقبول الأسر السعودية بضرورة التفكير الجدي والتريث قبل استقدام العمالة المنزلية ومحاولة الاستغناء عنها قدر الإمكان والتي تسببت بحسب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة بتنامي الاتكالية الكبيرة لأفراد الأسرة وأوجد ثقافة بضرورة استقدام هذه العمالة بمبررات مختلفة غير صحيحة واقعيا وفعليا في كثير من الأحيان.