المقال
يا صناديق الاستثمار.. لِمن ستُصرف أرباحكم المدفونة؟
عبدالرحمن الخريف
في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون بصناديق الاستثمار الخروج منها؛ ولأسباب تتعلق بالسوق وإدارة تلك الصناديق التي كبدت المستثمرين بها خسائر فاقت خسائر الأفراد المتداولين بالسوق، نكتشف خللا جديدا لم يكن يعلمه المسؤولون أو المستثمرون، يتمثل في تجاهل بعض مديري تلك الصناديق (ولعدة سنوات) استلام الأرباح السنوية والفصلية التي توزعها الشركات التي تستثمر بها صناديقنا الاستثمارية!
فالخطوة الايجابية التي بدأت شركاتنا في تطبيقها - والتي قد يكون لهيئة السوق المالية دورا فيها – بنشر قوائم بأسماء مساهميها الذين لم يستلموا الأرباح المستحقة لهم خلال الأعوام الماضية بمواقعها الالكترونية ساهمت في تعريف العديد من الملاك بأن لهم أرباحاً نقدية في شركات كانوا قد تملكوا أسهمها خلال فترة طفرة السوق التي اشتملت على أسماء مئات المواطنين والمستثمرين الذين إما كانوا يجهلون تلك الأرباح وإما أنها كانت بمبالغ قليلة تبعا لكمية أسهمهم.
إلا أن اللافت للنظر في قوائم بعض الشركات المعلنة كشركات الاسمنت وصافولا وسابك.. الخ، التي تجاوزت في سابك لوحدها ال (600) مليون ريال هو اشتمالها على أسماء شركات ومديري محافظ وصناديق استثمارية كبيرة لم تستلم أرباحها بالسنوات السابقة، التي بالتأكيد بمبالغ كبيرة لكونها كانت تمتلك أسهما بمئات الآلاف في شركات كبرى، وخصوصا في السنوات التي كان الجميع يُقبل على الدخول بصناديق الاستثمار! وهو ما يثير التساؤل عن أسباب عدم استلام تلك الصناديق لأرباحها النقدية وتركها بحسابات شركاتها!
فمديرو تلك الصناديق ليسوا مواطنين يجهلون الأرباح المستحقة لهم فهم متابعون للسوق وإعلانات شركاته ويقدرون أهمية المبالغ النقدية للصندوق في استثمار أمواله!
فإهمال تلك الصناديق لاستلام أرباحها - أياً كانت قيمتها - على مدى عدة سنوات يمثل تفريطا كبيرا في حقوق المستثمرين بها (المتغيرين بشكل أسبوعي) وخصوصا من كانت تلك الأرباح سترفع من تقويم وحداتهم قبيل الخروج من تلك الصناديق، فالمبالغ المستحقة حينها لملاك وحدات الصندوق سابقا سيستفيد منها ملاك الصندوق لاحقا، ووقت قبض تلك الأرباح التي في حقيقتها أرباح مخفية أو "مدفونة" سيتم إخراجها بالوقت المناسب، ولا نعلم الهدف من "تناسي" تلك الأرباح سواء لمصلحة إدارة الصندوق خلال أوقات الأزمات والخسائر أو لإفادة ملاك جدد يعلمون قيمتها وتوقيت دخولها لحسابات كل صندوق ليتم الدخول بتلك الصناديق قبيل قبض كل الأرباح المتراكمة في جميع الشركات، ومن ثم الخروج بربح مضمون بعيدا عن تقلبات السوق، خصوصا ان العائد لوحدة الصندوق الحالية من تلك الأرباح سيكون أعلى بكثير من العائد لوحدة الصندوق السابقة تبعا لكثرة وحداته سابقا وانخفاض عدد المستثمرين به حاليا!
فمن الواضح انه لا توجد رقابة مالية فعالة على أعمال صناديق الاستثمار وخصوصا فيما يتعلق بحقوق المستثمرين بها، الذين كشفت تلك القوائم أن هناك إهمالا غريبا في استلام حقوقهم في الشركات التي تستثمر فيها، خاصة ان الأرباح التي تستحق للملاك تتسبب في انخفاض قيمة السهم السوقية وقيمة الوحدة بالصندوق، ومع تعدد وتراكم الأرباح غير المستلمة يصبح ذلك الإهمال مؤثرا في قيمة الوحدة، وبالتالي في انخفاض حقوق المستثمرين، وهو ما يستوجب رقابة مؤسسة النقد على الأرباح غير المستلمة من صناديق الاستثمار والشركات المستثمرة بالسوق، ولكن تجاهل استلام أرباح نقدية جاهزة للصرف يفتح تساؤلا آخراً وهو: هل صناديقنا أيضا كانت تستفيد سابقا من حقوق الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات، أم أنها كانت أيضا تتناسى تلك الزيادة وتختلق الأعذار ليستفيد منها ملاك آخرون؟ فالإجابة لدى الشركات المُكتتب في رؤوس أموالها وهي التي تعلم عن احترافية لم يكتشفها المسئولون أو المستثمرون بصناديق أساءت كثيرا لباقي صناديق الاستثمار وللاستثمار المؤسسي بشكل عام!.
|