وفق تقرير أصدره مجلس الذهب للربع الثالث من 2011
«حماية الثروات» تقفز بالطلب العالمي على الذهب 6 % إلى57.7 مليار دولار
محمد البيشي من الرياض
قفز الطلب على الذهب عالميا خلال الربع الثالث من 2011، إلى 1,053.9 طن، أي بزيادة قدرها 6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة تعادل 57.7 مليار دولار ليسجل بذلك أعلى قيمة له على الإطلاق، بعد أن كانت 991.1 طن في الفترة نفسها من عام 2010 بقيمة بلغت 45.7 مليار دولار.
ووفقًا لتقرير صدر أمس عن مجلس الذهب العالمي عن الربع الثالث من عام 2011 بعنوان اتجاهات الطلب على الذهب، فإن هذه الزيادة قد جاءت مدفوعة بالطلب على الاستثمار، الذي ارتفع بنحو 33 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى مستوى 468.1 طن ليسجل قيمة قياسية للطلب ربع السنوي بلغت 25.6 مليار دولار.
ووفق التقرير فقد سجل الطلب على الاستثمار في أوروبا رقمًا قياسيًا ربع سنوي قيمته 4.6 مليار يورو أي ما يعادل 118.1 طن بزيادة تبلغ 135 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ولكن الزيادة في الطلب الكلي على الاستثمار كانت أكثر إثارة للعجب، خاصة عند أخذ حركة التصحيح التي جرت في أسعار الذهب في شهر سبتمبر في الاعتبار، حيث حققت ثورة في جني الأرباح بين المستثمرين في السبائك والعملات الذهبية، وكانت جميع الأسواق تقريبًا قد شهدت نموًا قويًا في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
كما ارتفع الطلب على المجوهرات الصينية بنسبة 13 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليسجل نحو 131 طن، أي ما يعادل 46 مليار يوان. وقد انعكس حجم هذه الزيادة على المدن الصغيرة، حيث قامت سلسلة من متاجر البيع بالتجزئة بتوسعة شبكاتها لتلبية الطلب المتزايد، الذي ساعده ارتفاع مستويات الدخل. إن إقبال الصينيين المتزايد على الذهب باعتباره وسيلة من وسائل الاستثمار أدى إلى زيادة الإقبال على السبائك والعملات الذهبية بنحو 24 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 60.2 طن.
وبين مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المجوهرات في الهند تراجع خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) اللذين يشهدان ركودًا موسميًا، وهو ما جاء مقترنًا بارتفاع نسبة التضخم، وتزايد التقلبات في أسعار الذهب المحلية. ومنذ ذلك الحين انتعش الشراء على نحوٍ طفيف خلال مواسم الأعياد وحفلات الزفاف. وبوجه عام، شهد حجم الطلب على المجوهرات الهندية خلال الربع الثالث من العام انخفاضًا نسبته 26 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 ليصل إلى 125.3 طن، ولكن الطلب السنوي حتى نهاية سبتمبر ظل قريبًا جدًا من مستوياته القياسية التي شهدها عام 2010.
وهنا قال ماركوس جراب، العضو المنتدب للاستثمار في مجلس الذهب العالمي "ليس غريبًا أن يكون الطلب على الاستثمار في الذهب دافعًا أساسيًا خلال الربع الأخير للعام؛ فزيادة مستويات التضخم، وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، والأداء الضعيف لمعظم الأصول قد دفع المستثمرين إلى زيادة أرصدتهم من الذهب لحماية ثرواتهم. ومع وضع ما يتمتع به الذهب من قدرة مؤكدة على تخفيف المخاطر في الاعتبار يكون من المرجح أن يواصل المستثمرون بحثهم عن ملاذٍ آمن يقيهم عنصر عدم التأكد في الأوضاع الاقتصادية، الذي لا تبدو نهايته قريبة..".
وأضاف "تظل البيانات الأساسية الطويلة الأجل للذهب قوية مع وجود قاعدة طلب متنوعة ومتنامية مقترنة بنشاط محدود من جانب العرض".
ويظهر التقرير ارتفاع متوسط سعر الذهب الفصلي بنسبة 39 في المائة عن مستويات العام السابق، ليصل سعر الأوقية إلى 1.702.12 دولار، بينما سجل سعر الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 1.895.00 دولارًا في الخامس والسادس من أيلول (سبتمبر) الماضي.
وبلغ طلب الاستثمار العالمي على الذهب 468.1 طن خلال الربع الثالث من عام 2011، بارتفاع نسبته 33 في المائة عن مستواه في الفترة نفسها من عام 2010، الذي سجل فيه 352.1 طن. أدى ارتفاع الأسعار إلى تسجيل قيمة قياسية بلغت 25.6 مليار دولار، تمثل نحو ضعف القيمة التي تبلغ 13.9 مليار دولار خلال الربع الثالث لعام 2010. وزاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنحو 29 في المائة ليصل إلى 390.5 طن، مقارنة بـ303.0 أطنان خلال الربع الثالث من عام 2010. ومن حيث القيمة، فإن الطلب على السبائك والعملات في الربع الثالث من عام 2011 وصل إلى 21.4 مليار دولار، مقارنة بـ12.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2010.
ويكشف التقرير أن صناديق الاستثمار في الذهب القابلة للتداول والمنتجات المماثلة شهدت تدفقًا بلغ 77.6 طن خلال الربع الثالث من عام 2011 بما يتجاوز مستويات العام السابق، التي بلغت 49.1 طن بنحو 58 في المائة، فيما تراجع الطلب العالمي على المشغولات الذهبية بنسبة 10 في المائة عن مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 465.6 طن، مقارنة بـ518.9 طن.
ومن حيث القيمة، فقد سجل الطلب قيمة قياسية فصلية تبلغ 25.5 مليار دولار مرتفعًا بنحو 24 في المائة عن الربع الثالث لعام 2010 الذي سجل 20.5 مليار دولار.
وعلى الرغم من ظروف السوق التي تفرض تحديًا، فقد أظهر الطلب على الذهب في قطاع التكنولوجيا العالمية مرونة كبيرة، وجاءت مستوياته مستقرة، مقارنة بمستوياته في الفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 120.2 طن. ومن حيث القيمة، سجل الطلب من جانب قطاع الإلكترونيات قيمة قياسية جديدة بلغت 4.8 مليار دولار، بينما بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية 148.4 طن، حيث واصلت زيادة حصتها من الذهب كنسبة مئوية من احتياطياتها الإجمالية. وانتهى التقرير بالإفصاح عن حجم المعروض من الذهب في الربع الثالث من عام 2011، إذ بلغ 1,034.4 طن أي بزيادة قدرها 2 في المائة عن مستويات العام السابق التي سجلت 1,013.0 طنًا، فيما زاد إنتاج المناجم بنحو 5 في المائة ليصل إلى 746.2 طن، مقارنة بـ710.9 طن خلال الربع الثالث لعام 2010.
ورغم الأسعار القياسية المُسجَّلة خلال ربع العام، فإن نشاط إعادة التدوير تميَّزَ بالاعتدال النسبي؛ فقد قدمت عملية إعادة تدوير الذهب على مدار الربع الثالث عام 2011، 426.5 طن من الذهب المعروض بزيادة قدرها 13 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بعد أن كانت 379.1 طن.