قال إن الشركة تولي عناية خاصة بالبيئة والسلامة والصحة والجودة
رئيس «أسمنت حائل»: جاهزون للمنافسة الشديدة في القطاع .. وتغطية السوق المحلية أولوية
حاوره: إبراهيم الجنيدي
أكد المهندس مطر الزهراني، رئيس شركة أسمنت حائل، أن الشركة "تعمل في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة داخل المملكة فقط، حيث تتنافس شركات عدة على قاعدة العملاء نفسها".
وأضاف المهندس الزهراني في حوار مع "الاقتصادية" أن الشركة "تولي عناية خاصة بالمسائل المتعلقة بالبيئة والسلامة والصحة والجودة أثناء مراحل تصميم وإنشاء وتشغيل مرافقها، والشركة لديها خطط حالية ومستقبلية لاستخدام أنظمة كافية لحماية البيئة من حيث معالجة النفايات، والحماية من الحوادث، وتوفير الأمن والسلامة والصحة الصناعية". وفيما يلي مجمل ما دار في الحوار:
كيف ستتم عملية الاكتتاب الأولي في شركة أسمنت حائل وما قيمة السهم؟ والأنظمة المتبعة في ذلك؟
تشمل عملية الاكتتاب العام طرح 48950000 سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد، تمثل أسهم الاكتتاب بمجملها نسبة 50 في المائة من رأس مال الشركة بعد الاكتتاب.
هل تم تداول أسهم الشركة قبل الطرح الأولي للاكتتاب في أي أسواق خارجية، وكيف حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية للاكتتاب؟
لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق للأسهم سواء داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها للاكتتاب العام. وقد تقدمت الشركة بطلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل الأسهم في القائمة الرسمية، وقد تم تقديم المستندات المؤيدة كافة التي طلبتها هيئة السوق المالية، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة للقيام بعملية طرح الأسهم.
كيف تنظرون لقطاع البناء والتشييد في السعودية؟
يمثل قطاع البناء والتشييد محورا مهما من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة؛ لما تقوم به من دور مهم في رفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، وهو ما يعني أن قطاع البناء والتشييد يعتبر من أساسيات النمو في الاقتصاد الوطني.
كيف ترون شكل المنافسة داخل سوق الأسمنت السعودية؟
تعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة، حيث بلغ عدد شركات الأسمنت العاملة 13 شركة داخل المملكة فقط، إذ تتنافس شركات عدة على قاعدة العملاء نفسها؛ مما يحمل الشركة على مراقبة أوضاع السوق بصورة مكثفة والعمل الحثيث على خلق علاقة وطيدة ومميزة مع عملائها.
وعلى الرغم من أن العوائق الموضوعة على دخول السوق تعتبر عالية نسبيا، إلا أن المنافسة الكثيفة قد تؤدي إلى أسعار تنافسية على درجة عالية؛ كي يتسنى الاستحواذ على حصة أكبر في السوق، مما قد يؤثر في الأداء المالي للشركة. إضافة إلى ذلك فإن شركات الأسمنت العاملة حاليا في السوق قد أقامت علاقات قوية في السوق مع العملاء، أما الشركة فستحتاج إلى بعض الوقت لاختراق الأسواق ومنافسة تلك الشركات على قدم وساق وفي حال وجود فائض في سوق الأسمنت، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط تنافسية أكثر مما هو موجود حاليا في السوق.
إلا أن الشركة تملك استراتيجيات حقيقية للمنافسة داخل السوق بالشكل المطلوب وإقامة علاقات واسعة مع الموزعين والراغبين في الاستفادة والحصول على المنتج داخل السوق لصالح المشاريع القائمة.
تواجه مصانع الأسمنت انتقادات مستمرة في مسألة الحفاظ على البيئة، ما استراتيجية الشركة في ذلك؟
تخضع الشركة لأنظمة ولوائح حماية البيئة في المملكة وستخضع الشركة للغرامات في حالة إلحاقها أي أضرار بالبيئة أو ارتكابها مخالفات بيئية خطيرة ولمصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وهي الهيئة الوحيدة المسئولة عن تطبيق وإدارة الأنظمة البيئية، وتعلم الشركة ما الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك، ووفقا لذلك تولي الشركة عناية خاصة بالمسائل المتعلقة بالبيئة والسلامة والصحة والجودة أثناء مراحل تصميم وإنشاء وتشغيل مرافقها، والشركة لديها خطط حالية ومستقبلية لاستخدام أنظمة كافية لحماية البيئة من حيث معالجة النفايات، والحماية من الحوادث، وتوفير الأمن والسلامة والصحة الصناعية. ومن هذا المنطلق، فأي من هذه التطورات قد يؤدي إلى تكاليف ومسؤوليات بيئية متزايدة على الشركة، وقد تتطلب مصاريف رأسمالية كبيرة، فإن الشركة تعي دورها تماما في التعامل مع أي مستجدات للأنظمة والقوانين البيئية في المملكة.
كيف ترون الأداء المستقبلي للشركة وبخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإيجابية الحالية في السعودية؟
نعم، يعتمد أداء الشركة المستقبلي على الأوضاع الاقتصادية في المملكة والأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة. وعلى الرغم من نمو الاقتصاد السعودي في قطاعات أخرى، فإن الاقتصاد والإنفاق الحكوميين ما زالا يعتمدان على أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط والغاز قد يبطئ أو يعيق إلى حد بعيد من نشاط الاقتصاد السعودي أو خطط الإنفاق الحكومي.
علاوة على ذلك، فإن أي تغيير سلبي في واحد أو أكثر من عوامل الاقتصاد الكلي مثل أسعار الصرف الأجنبي، وأسعار الفائدة، والتضخم، ومستوى الرواتب، والاستثمار الأجنبي، والتجارة الدولية، قد يكون له أثر سلبي مهم في نشاط الشركة وأوضاعها المالية ونتائج عملياتها. ونرى في شركة أسمنت حائل نظرة مستقبلية إيجابية للأسواق في المنطقة، وحاجتها المستقبلية إلى إنتاج الأسمنت في المشاريع المختلفة.
كيف تنظرون إلى حظر تصدير الأسمنت من قبل الجهات ذات العلاقة في السعودية؟
من المعروف أنه في تموز (يوليو) 2008 فرضت حكومة المملكة حظرا على تصدير الأسمنت إلى خارج المملكة على جميع منتجي الأسمنت السعوديين، وقد تم تعديل هذا الحظر أخيرا بحيث يمكن السماح بالتصدير شريطة التزام المنتج السعودي ببيع كيس الأسمنت للسوق السعودي بسعر عشرة ريالات للكيس زنة 50 كلج. وقد أثر الحظر والقيود المفروضة على تصدير الأسمنت في مبيعات منتجي الأسمنت السعوديين الذين يصدرون إنتاجهم إلى أسواق الدول المجاورة، وعلى الرغم من أن هناك مفاوضات لرفع الحظر، إلا أنه ليس هناك تأكيد بأن هذه القيود سترفع؛ مما قد يؤثر سلبيا في إمكانية تصدير الشركة للأسواق الخارجية.
إلا أننا ننظر في ذلك أن هنالك حاجة مستمرة إلى المنتج داخل السوق السعودية وبدرجة كبيرة؛ نظرا إلى حجم المشاريع في القطاعين العام والخاص، لذلك فإن تغطية الأسواق المحلية وحجم الطلب من أولوياتنا في شركة مصنع أسمنت حائل.
تعتمد المملكة على النفط والغاز بدرجة كبيرة في مداخيلها، كيف تنظرون إلى تأثير ذلك على قطاع الأسمنت؟
نرى في شركة مصنع أسمنت حائل أنه متى ما كانت معدلات النفط وفق دخولات إيجابية وبشكل مستمر، سيتم اعتماد مشاريع تنموية مستمرة وحراك مستمر في قطاع الإسكان في السعودية وحراك إيجابي كما نشهده الآن في صندوق التنمية العقاري لمنح القروض للمواطنين والإسراع في صرف المستحقات، سينعكس بالشكل الإيجابي على عمليات الشركة.
ويعتبر النفط العصب الحيوي للقطاعات كافة وأسعاره تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات وقد شكلت التذبذبات الحادة في أسعار النفط، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية، نوعا من الضغط النفسي على مختلف الأصعدة، وأصبح هناك نوع من الإرباك في التحليل وفي التخطيط للمستقبل.
كما أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لعب دورا مهما في زيادة إيرادات المملكة وبالتالي الإنفاق على المشاريع وزيادة الاستثمارات. في المقابل ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة كبيرة؛ مما أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للعائدات.