[aljebiri]

محمد الضحيان من مستثمري السوق يستعرض المؤثرات والمحفزات:
مسار الأسهم السعودية في 2012 مرهون بفتح السوق ونمو الاقتصاد العالمي


حوار : عبد الله البصيلي
اعتبر مستثمر في سوق الأسهم السعودية أن مسار السوق في 2012 مرهون بقرار هيئة السوق المالية بفتح السوق أمام الأجانب، وارتفاع معدلات النمو العالمية في حدود 2 في المائة. وقال محمد الضحيان المستثمر في سوق الأسهم في حوار مع ''الاقتصادية'' إن فتح السوق للأجانب له مزايا كثيرة والتي منها بناء مراكز مؤسسات مالية أجنبية في السوق السعودية، العمل على تقديم خدمات دراسة معدلات الأداء للشركات السعودية، تقديم المشورة في الوزن الاستراتيجي لأسعار تلك الأسهم وتحديد الأسعار المستهدفة، إلى جانب نشر الأبحاث الخاصة بوضع السوق السعودية اقتصاديا وسياسيا. ولفت الضحيان إلى أن السوق المحلية تأثرت بالأزمة المالية العالمية وما حدث من تدهور على الصعيد الأوروبي، الذي أثر بدوره في معظم أسواق المال الدولية، مؤكداً أن الأوضاع العالمية في مجملها كانت ''قاسية'' على السوق السعودية. وتحدث الضحيان عن عدد من الأمور المتعلقة بالسوق والاستثمار فيها نوردها في ثنايا الحوار .. إلى التفاصيل:



ما تقييمكم لمسار سوق الأسهم السعودية في 2011؟ لقد كانت سوق الأسهم على مدار العام تتحرك في مسار متماثل مع السوق العالمية، ونحن نعلم أن السوق مرت بمراحل عديدة وأخبار سيئة بدءا بأزمة اليونان مرورا بأزمة ميزانية الولايات المتحدة، حيث وصل العجز إلى ما قيمته 100 في المائة من الدخل القومي الأمريكي، ما حدا إلى قيام شركات التصنيف الائتماني بنزع ما يطلق عليه (aaa) للولايات المتحدة، وذلك بوضع النظرة المستقبلية السالبة. ثم وصول أزمة الديون الإيطالية على المحك وارتفاع معدل الاقتراض إلى أكثر من 7 في المائة، ثم محاولة الاتحاد الأوروبي لتعديل نظام البنك المركزي الأوروبي، حيث تكون له القدرة على التنظيم والمراقبة. وهذه المراحل كانت قاسية على السوق السعودية، حيث إنه لم يستطع الانطلاق توافقا مع ارتفاع ربحية الشركات، ونجد أن كل القطاعات انخفضت أسعارها خلال 2011 ماعدا قطاع الأسمنت الذي ارتفع بأكثر من 25 في المائة، بينما انخفض قطاع المصارف في حدود 13 في المائة والبتروكيماويات في حدود 5 في المائة والاتصالات 14.5 في المائة مع ارتفاع أرباح القطاع المصرفي والبتروكيماويات والاتصالات. علاوة أن معدلات الربح السعري لكثير من الشركات أقل من مثيلاتها العالمية بـ 30 إلى 40 في المائة. علما بأن إغلاق المؤشرات السابقة بنهاية يوم 23/12/2011، وهنا نشاهد أنه كان معدل الانخفاض في السوق السعودية أقل منه في السوق الأوروبية، وهذا يعزى لمدى حجم المشكلة الاقتصادية الأوروبية.

كيف تنظرون إلى دور هيئة السوق المالية في دعم أداء السوق خلال الأعوام الماضية؟ لا بد أن نعلم أن للهيئة دورا تنظيميا ورقابيا في الوقت نفسه، وعدم تدخل الهيئة في السوق يعد ظاهرة صحية فهي ليست موجهة ومحركة للسوق، ولكنها تعد متحكمة في قواعد وضوابط التداول وضمان استمرارية تطبيق القواعد السليمة للتداول.

ما الجوانب السلبية التي تعانيها سوق الأسهم السعودية، التي لم تتم معالجتها من قبل هيئة السوق المالية؟ نعتقد أن الهيئة تتعامل حسب النظام العام للسعودية القاضي بالتزام بالحد الأعلى لإثبات أن الحكومة وأجهزتها تتعامل بشكل حذر ومحافظ مع المتغيرات بصفة عامة، وأيضا تقوم على مبدأ الثبات في اتخاذ القرارات وعدم التغيير بصفة عامة، ولذلك فإن قرار عدم دخول الأجانب للسوق السعودية فإن هذا يعد أكبر جانب سلبي من قبل الهيئة.

هل ترون أن تشدد الهيئة مع المستثمرين والمضاربين من حيث إيقاع العقوبات والغرامات تسبب في انسحاب عدد كبير منهم؟ إنني كمستثمر قبل أن أكون محللا ماليا أرى أن التشدد مع المضاربين ظاهرة صحية ومحمودة من الهيئة حتى لو أدى إلى انسحاب الكثير من المضاربين أو انخفاض حجم السيولة.

فتح السوق مباشرة للأجانب، هل ترون أنه سيسهم في دعم السيولة وأداء المؤشر؟ فتح السوق له مزايا كثيرة، على سبيل المثال وليس الحصر، منها بناء مراكز مؤسسات مالية أجنبية في السوق السعودية، العمل على تقديم خدمات دراسة معدلات الأداء للشركات السعودية، تقديم المشورة في الوزن الاستراتيجي لأسعار تلك الأسهم وتحديد الأسعار المستهدفة، إلى جانب القيام بنشر الأبحاث الخاصة بوضع السوق السعودية اقتصاديا وسياسيا والنظر إلى المستقبل بصورة واضحة وبفكر متطور ومختلف.

ما الطريقة الناجعة لتعزيز السيولة في سوق الأسهم التي تراجعت عن أعوام مضت بشكل كبير، وكيف نعيد الثقة للمستثمرين؟ ليس هناك طريقة معينة لتعزيز الثقة، اللهم إلا الثبات بالوضوح واستمرارية رفع مستوى الشفافية الاقتصادية والسياسية وكذلك المالية للقطاعات كافة.

التريث في إدراجات الأسهم في السوق المحلية في الفترة الحالية هل تعتقدون أنه أمر جيد للسوق.. أم أنه سينعكس سلباً؟ لقد أثبتت التجارب أن إدراج المزيد من الشركات لم يكن له أي أثر سلبي، أما بخصوص الشركات التي يتم تداولها بأسعار تقل عن أسعار الإدراج فإنها ناجمة عن عوامل كثيرة منها اختلاف الظروف الاقتصادية وكذلك حدوث متغيرات في تلك الشركات التي انخفضت ربحيتها.

ما توقعاتكم لأداء السوق في عام 2012؟ في ضوء الظروف العالمية الحالية لا يمكن التنبؤ بعام 2012، خاصة أن هناك مشكلة في النظر بإعادة التقييم للدول الأوروبية، إضافة إلى الانتخابات الأمريكية والفرنسية، وكذلك الألمانية مما يجعل اتخاذ القرارات السياسية في تلك الدول أمرا شاقا. وإن كنت متفائلا بعض الشيء إلا أن التفاؤل محدود ومرهون بقرار هيئة السوق المالية لفتح السوق، وكذلك ارتفاع معدلات النمو العالمية في حدود أكثر من 2 في المائة.