منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات الشركات لشهر يناير 2012

aljebiri · 02-01-2012, 02:20 AM

في تحليل خاص بالاقتصادية من «الدخيل المالية» يستعرض مسيرة ومعوقات السوق
دخول الاستثمارات الأجنبية يحسّن التداولات ويجذب السيولة المحلية المهاجرة منذ «كارثة فبراير»

اعتبر تحليل اقتصادي أن سوق الأسهم السعودية سلكت خلال الأعوام الأخيرة اتجاهاً مغايراً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وأن ذلك نشأ من افتقار السوق للبنيات التشريعية والتنظيمية القوية التي تدعم مسار السوق وإخراجها من سيطرة السلوك الفردي، وكذلك تعزيز حجم السيولة، مطالباً بضرورة دخول السيولة الأجنبية لإنعاش حركتها، و''الابتعاد به عن التذبذبات التي باتت أبرز سماتها وأكبر نقاط ضعفها''. كما أشار التحليل الذي أعده لـ ''الاقتصادية'' محمد الدخيل الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية إلى أن الفوائد التي ستجنيها السوق السعودية تكمن في دخول الخبرات الأجنبية وتحسن مستويات البيع والشراء، وتقليل سيطرة الأفراد على التداولات، إلى جانب جذب السيولة المحلية التي خرجت خلال الأعوام الماضية بسبب ''كارثة فبراير 2006''.

ولفت التقرير الاقتصادي إلى أنه ما زالت هناك قطاعات تستحوذ على اهتمامات المتداولين، وأن من أبرزها ''البتروكيماويات'' ''المصارف''، و''التأمين'' والتي يغلب على الأخيرة السمة ''المضاربية''، لافتاً إلى أن التقلبات الحادة في أسعار الأسهم السعودية، جاءت نتيجة لارتباط معظمها بلا مبرر أو مسوغ بحركة أسعار النفط العالمية، مستشهداً في ذلك بحركة العديد من أسعار أسهم الشركات التي لا علاقة لها بالتصدير.

وشدد التحليل الاقتصادي على أهمية زيادة عدد الشركات المساهمة بالنظر إلى دورها المؤثر في المساعدة على خفض نسبة البطالة في المملكة، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد وبالتالي مساهمتها في زيادة حجم الأموال الواردة.

واقترح التحليل عددا من الأمور التي ستسهم في تحول الشركات في السعودية إلى مساهمة وبالتالي زيادة عددها في السوق المالية ومنها: تسهيل الإجراءات المطلوبة من المنشآت الراغبة في التحوّل إلى مساهمة، تسهيل الإجراءات المطلوبة من الأشخاص الراغبين في فتح مكاتب استشارية متخصّصة (مستشاري الاكتتاب)، السماح للشركات الأجنبيّة ببيع أسهمها في سوق الأسهم السعودية.

وخلص التقرير إلى أن من أهم العوامل التي شأنها تعزيز أو إعادة ثقة المستثمر المحلي في سوق الأسهم السعودية تتمثل في: زيادة الأدوات المالية المتداولة، تفعيل دور البنوك الاستثمارية وكذلك شركات الوساطة المالية من خلال نشر الدراسات التحليلية التي تساعد المتعاملين لقراءة السوق، رفع درجة وعي المتعاملين في السوق المحلية، وتوظيف مزيد من المعايير التنظيمية والتشريعية المتوافقة مع المعايير الدولية.

واستعرض التقرير مسيرة سوق الإدراجات والأسهم في السعودية، وما مرت به من أمور سلبية وإيجابية.. نوردها في التفاصيل.

الاكتتابات العامة السعودية.. وتطور الإدراجات

يستعرض التحليل الاقتصادي مسيرة سوق السعودية فيما يتعلق بالاكتتابات حيث يشير إلى أن عام 1935م شهد ميلاد أول شركة سعودية تطرح أسهمها للتداول، بيد أنه لم يكتب لها الاستمرار طويلا لتصفى بشكل نهائي فيما بعد.

لاحظ التحليل استمرار تطور النمو في أعداد الشركات المدرجة خلال المدة المذكورة بنسب متفاوتة تراوح ما بين صفر في المائة؛ كأقل نسبة نمو سجلت ما بين عامي 1995م و1996م، وكذلك ما بين عام 2000م وعام 2001م وإلى أعلى نسبة نمو شهدتها السوق السعودية التي كانت عام 2007م وقد بلغت 30.59 في المائة مقارنة بالعام السابق له، أي من 85 شركة (في 2006م ) إلى 111 شركة (في 2007م).

وبحسب التحليل فقد سجل معدل النمو تراجعاً بلغت نسبته 1.39 في المائة في عام 1997م، حيث انخفض عدد الشركات إلى 71 عما كان عليه في عام 1996م (72 شركة).

وبحسب التحليل فإن أكبر تراجع قد بلغ 9.33 في المائة في عام 2002م، حيث انخفض العدد إلى 68 شركة من 75 شركة كانت قد سجلت في عام 2001.

وضع الاكتتابات في السوق السعودية

التحليل استعرض أيضاً حجم التداول والسيولة خلال مسيرة السوق منذ 1985 إلى 2006م، حيث بين تطور حجم التداول من 4 ملايين سهم في عام 1985م إلى نحو 12 مليار سهم في عام 2005م، في حين بلغت أكثر من 54 مليار سهم خلال عام 2006م، وذلك بعد تجزئة الأسهم. وفي جانب السيولة فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية من 760 مليون ريال في عام 1985م إلى ما يقارب 5.262 مليار ريال في عام 2006م (بنسبة نمو إجمالي قدره 592 في المائة).

ووفقاً للتحليل فإن عمليات الطرح العام في السوق بعد عام 2006م اتسمت بالتراجع بوجه عام مقابل عمليات الطرح الخاص التي شكلت نسبة مرتفعة، وسوف نقف على مثال لعمليات طلبات الطرح والاستحواذ وخفض رأس المال التي وافقت عليها الهيئة في عامي 2009م و2010م ، ومنه نلاحظ ارتفاع نسبة عدد العمليات ( بما في ذلك الاكتتاب العام والخاص) في 2010م إلى 107 عمليات بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بعام 2009م، منها 7 عمليات طرح عام لجزء من شركات الاكتتاب العام (نسبة انخفاض 46.2 في المائة مقارنة بعدد 13 عملية في عام 2009م).

وأضاف أن إشعارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة بلغت 93 إشعاراً في عام 2010م بارتفاعٍ نسبته 45.3 في المائة مقارنة بعام 2009م.

اقتراحات لزيادة عدد الشركات المساهمة

اقترح التقرير الاقتصادي عدداً من الأمور التي تهدف إلى زيادة عدد الشركات المساهمة، التي رأى أنها لا تخرج عن دائرة اهتمام الجهات الحكومية المعنية بالتحول مثل وزارة التجارة، مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال.

وتضمنت الاقتراحات: تسهيل الإجراءات المطلوبة من المنشآت الراغبة في التحوّل إلى مساهمة، تسهيل الإجراءات المطلوبة من الأشخاص الراغبين في فتح مكاتب استشارية متخصّصة (مستشاري الاكتتاب)، السماح للشركات الأجنبيّة ببيع أسهمها في سوق الأسهم السعودية.

ولفت إلى أن هناك اقتراحات قد تدخل في دائرة اختصاص واهتمام أصحاب المنشآت العائلية الراغبين في تحويل منشآتهم إلى شركات مساهمة تتمثل في: سعي الإدارة إلى تعيين أشخاص مؤهلين لقيادة منشآتهم، إعادة هيكلة تنظيمات منشآتهم الإدارية، توفير أكبر قدر من المعلومات حول أنشطة منشآتهم ووضعها المالي، والتأهيل المعرفي من برامج التدريب المتخصّصة التي قد تساعد مالكي المنشآت الصغيرة على زيادة معرفتهم بالموضوعات المتعلقة بالتحوّل والاكتتاب، وزيادة حجم منشآتهم.

معوقات التحول إلى مساهمة

يلفت محمد الدخيل في التقرير الاقتصادي النظر إلى أن معوقات التحول إلى مساهمة تتمثل بوجه عام في إخفاق عدد كبير من الشركات المساهمة الموجودة حالياَ في تحقيق أرباح سنوية معقولة، حيث إن الكثير من الشركات المساهمة السعودية (ما عدا البنوك وشركات الأسمنت) لم تستطع تحقيق أرباح لعدة سنوات متتالية.

ووفقاً للدخيل فإن تخوف المالكين الأصليين من خسارة نسبة الملكيّة الكافية التي تمكنهم من إدارة الشركة بأنفسهم يأتي ضمن المعوقات التي تحد من تحول الشركات إلى المساهمة، وذلك على الرغم من أن المادة رقم 52 من قانون الشركات السعودية تنص على أن الشركة الراغبة في التحول يجب عليها طرح 40 في المائة فقط من أسهمها للاكتتاب.

السيولة الأجنبية والفوائد المنتظرة

يرى التحليل الاقتصادي من مجموعة الدخيل المالية أن العديد من الخبراء في مجال الأسواق المالية يجمعون على قدرة سوق الأسهم السعودية بعد فتحها للاستثمار للأجانب في استقطاب إلى ما لا يقل عن 200 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مبيناً أن هناك طلبا أجنبيا منذ فترة طويلة على دخول السوق السعودية، التي تفيد بياناتها أن قيمتها السوقية بلغت 1.2 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.

ويؤكد أن دخول السيولة الأجنبية أصبح في حكم الضرورة، وقد تبرره جملة من مزايا وأهداف التصحيح والإنعاش لحركة السوق بضخ مزيد من الحيوية فيها؛ التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار عملياتها من خلال الحد من التذبذبات الحادة في أسعارها التي باتت – في الفترة الأخيرة - تمثل أبرز سمة من سماتها وأكبر نقاط ضعفها على وجه العموم. ومن الفوائد المرتقبة بحسب التقرير أن الشركات المحلية ستكون على أتم الاستعداد لإتباع أقصى درجات الإفصاح والشفافية لجذب المزيد من السيولة الخارجية، إذا ارتأت تطوير أعمالها بالشكل الذي يلبي طموحات المستثمر الأجنبي.

ومن المنتظر أن يؤدي دخول الخبرات الأجنبية إلى تحسين مستويات البيع والشراء في السوق، إلى جانب تقليل سيطرة الأفراد على التداولات.

وأضاف: "فضلاً عن ذلك فإن محاولة توجيه السيولة لغزو السوق السعودية سيسهم – لا محالة - في جذب الرساميل المحلية التي كانت قد خرجت من السوق خلال الأعوام الماضية بسبب الخسائر التي منيت بها السوق جراء انتكاسات المؤشر السعودي في أعقاب شباط (فبراير) من عام 2006م".

ورجح التقرير أن يتم فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من العام المقبل، متوقعاً أيضاً أن تسعى الهيئة إلى استيفاء وتنفيذ كافة الإجراءات والآليات الضرورية قبل البدء بالسماح للأجانب بدخول السوق ، ولعل من أبرز هذه المتطلبات أن يتم إدراج المؤشر السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة ليتعرف المستثمرون على وضع السوق، مما يمهد لضخ سيولتهم فيها.

مستقبل سوق الأوراق المالية السعودية

يوضح التقرير أنه من خلال تشخيص الأمور التي تتعلق بالوضع لاقتصادي فإن هناك عددا منها تكون بارزة ومؤثرة في مستقبل سوق الأوراق المالية، حيث أوضح أن من أبرزها: النفط ، الأداء الاقتصادي المحلي، عامل الاستقرار السياسي، وفكرة التخصيص، على اعتبار أنها المحددات والتحديات الحقيقية، فضلاً عن كونها أهم المقومات التي تشكل فرص تقدم أو نجاحات السوق، فيما لو تمت معالجة القضايا المرتبطة بها على أسس واضحة مستوفية لكافة النواحي العلمية والعملية.

ضعف العلاقة بين الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم

يرى التقرير أن أبرز مظاهر ضعف العلاقة بين الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم تتمثل في: افتقار النظام المالي للبنية المؤسساتية لازدواج دور البنوك بين القطاعين المصرفي والاستثماري، غياب المؤسسات الاستثمارية، ضآلة دور الصناديق الاستثمارية (تستحوذ على أقل من 3 في المائة من حجم السوق)، المؤسسات الحكومية لا تلعب دوراً كصانع للسوق، تدني مستوى إسهام قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي، حيث لا يتجاوز في المتوسط معدل 4 في المائة.

وتضمنت أبرز المظاهر أيضاً في ضعف كفاءة تخصيص وتوزيع أعمال الشركات المساهمة على القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الخلل الواضح في أنماط الادخار التي يلجأ إليها المستثمرون عموماً وهم ينأون بها عن سوق الأسهم.

حجم التداول في السوق السعودية

التحليل الاقتصادي أشار إلى ضآلة حجم سوق الأسهم السعودية من حيث حجم الصفقات ونشاط التداول وضيق نطاقها من حيث انخفاض العرض، وفقاً لحركة السوق، مبيناً أن المشكلة ظلت تراوح مكانها دون حلول أو معالجات منذ انطلاقة السوق تحت مظلة نظامها الحديث، أي منذ العام 2003م، مروراً بانتكاسة شباط (فبراير) 2006م ، ثم إبان الأزمة المالية العالمية في 2008م وتداعياتها، حتى هذا التاريخ.

وأوضح التحليل أنه كان من نتيجة ذلك بقاء السوق ضعيفة ولا تلبي حتى أبسط تطلعات المستثمرين، ولم تحظ بثقتهم وهي تتقلب يمنة ويسرة دون منطق أو مبرر وحيد يفسر حركتها في المدى القصير والمتوسط أو البعيد، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن السوق السعودية ما زالت بحاجة لمزيد من التطوير مع توافر فرص التطوير وبخاصة فيما يتعلق بالجانب التنظيمي.

واعتبر أن أبرز ظاهرة تعانيها معظم الأسواق العربية والسوق السعودية ليست استثناءً وذلك بالمقارنة بالبورصات العالمية هي ظاهرة ارتفاع درجة تركيز التداول على أسهم بعينها في ظل انخفاض عدد الشركات الواعدة ذات الأسهم المجزية، مؤكداً أن ذلك يشير بجلاء إلى ضعف فرص التنويع المتاحة للمستثمرين، التي تقتصر بدرجة كبيرة على الأسهم العادية، ولا تتجاوزها إلى الصكوك والسندات والمحافظ الاستثمارية إلا في أضيق نطاق.

وأضاف أن سوق السندات هي الأخرى ضعيفة للغاية ولا تتواكب ولو جزئياً مع تطور سوق الأسهم، وأنها في حاجة بشكل كبير إلى الدعم والتطوير.

وخلص التحليل إلى أن تكوين نظرة مستقبلية عادلة لأداء السوق السعودية يجب النظر فيها بإمعان إلى مجموعة من العوامل التي شأنها تعزيز أو إعادة ثقة المستثمر المحلي، وذلك من خلال: زيادة الأدوات المالية المتداولة، تفعيل دور البنوك الاستثمارية وكذلك شركات الوساطة المالية من خلال نشر الدراسات التحليلية التي تساعد المتعاملين على قراءة السوق، رفع درجة وعي المتعاملين في السوق المحلية، وتوظيف مزيد من المعايير التنظيمية والتشريعية المتوافقة مع المعايير الدولية.

02-01-2012, 02:20 AM	#67
aljebiri فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jul 2010 المشاركات: 4,234	في تحليل خاص بالاقتصادية من «الدخيل المالية» يستعرض مسيرة ومعوقات السوق دخول الاستثمارات الأجنبية يحسّن التداولات ويجذب السيولة المحلية المهاجرة منذ «كارثة فبراير» اعتبر تحليل اقتصادي أن سوق الأسهم السعودية سلكت خلال الأعوام الأخيرة اتجاهاً مغايراً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وأن ذلك نشأ من افتقار السوق للبنيات التشريعية والتنظيمية القوية التي تدعم مسار السوق وإخراجها من سيطرة السلوك الفردي، وكذلك تعزيز حجم السيولة، مطالباً بضرورة دخول السيولة الأجنبية لإنعاش حركتها، و''الابتعاد به عن التذبذبات التي باتت أبرز سماتها وأكبر نقاط ضعفها''. كما أشار التحليل الذي أعده لـ ''الاقتصادية'' محمد الدخيل الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية إلى أن الفوائد التي ستجنيها السوق السعودية تكمن في دخول الخبرات الأجنبية وتحسن مستويات البيع والشراء، وتقليل سيطرة الأفراد على التداولات، إلى جانب جذب السيولة المحلية التي خرجت خلال الأعوام الماضية بسبب ''كارثة فبراير 2006''. ولفت التقرير الاقتصادي إلى أنه ما زالت هناك قطاعات تستحوذ على اهتمامات المتداولين، وأن من أبرزها ''البتروكيماويات'' ''المصارف''، و''التأمين'' والتي يغلب على الأخيرة السمة ''المضاربية''، لافتاً إلى أن التقلبات الحادة في أسعار الأسهم السعودية، جاءت نتيجة لارتباط معظمها بلا مبرر أو مسوغ بحركة أسعار النفط العالمية، مستشهداً في ذلك بحركة العديد من أسعار أسهم الشركات التي لا علاقة لها بالتصدير. وشدد التحليل الاقتصادي على أهمية زيادة عدد الشركات المساهمة بالنظر إلى دورها المؤثر في المساعدة على خفض نسبة البطالة في المملكة، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد وبالتالي مساهمتها في زيادة حجم الأموال الواردة. واقترح التحليل عددا من الأمور التي ستسهم في تحول الشركات في السعودية إلى مساهمة وبالتالي زيادة عددها في السوق المالية ومنها: تسهيل الإجراءات المطلوبة من المنشآت الراغبة في التحوّل إلى مساهمة، تسهيل الإجراءات المطلوبة من الأشخاص الراغبين في فتح مكاتب استشارية متخصّصة (مستشاري الاكتتاب)، السماح للشركات الأجنبيّة ببيع أسهمها في سوق الأسهم السعودية. وخلص التقرير إلى أن من أهم العوامل التي شأنها تعزيز أو إعادة ثقة المستثمر المحلي في سوق الأسهم السعودية تتمثل في: زيادة الأدوات المالية المتداولة، تفعيل دور البنوك الاستثمارية وكذلك شركات الوساطة المالية من خلال نشر الدراسات التحليلية التي تساعد المتعاملين لقراءة السوق، رفع درجة وعي المتعاملين في السوق المحلية، وتوظيف مزيد من المعايير التنظيمية والتشريعية المتوافقة مع المعايير الدولية. واستعرض التقرير مسيرة سوق الإدراجات والأسهم في السعودية، وما مرت به من أمور سلبية وإيجابية.. نوردها في التفاصيل. الاكتتابات العامة السعودية.. وتطور الإدراجات يستعرض التحليل الاقتصادي مسيرة سوق السعودية فيما يتعلق بالاكتتابات حيث يشير إلى أن عام 1935م شهد ميلاد أول شركة سعودية تطرح أسهمها للتداول، بيد أنه لم يكتب لها الاستمرار طويلا لتصفى بشكل نهائي فيما بعد. لاحظ التحليل استمرار تطور النمو في أعداد الشركات المدرجة خلال المدة المذكورة بنسب متفاوتة تراوح ما بين صفر في المائة؛ كأقل نسبة نمو سجلت ما بين عامي 1995م و1996م، وكذلك ما بين عام 2000م وعام 2001م وإلى أعلى نسبة نمو شهدتها السوق السعودية التي كانت عام 2007م وقد بلغت 30.59 في المائة مقارنة بالعام السابق له، أي من 85 شركة (في 2006م ) إلى 111 شركة (في 2007م). وبحسب التحليل فقد سجل معدل النمو تراجعاً بلغت نسبته 1.39 في المائة في عام 1997م، حيث انخفض عدد الشركات إلى 71 عما كان عليه في عام 1996م (72 شركة). وبحسب التحليل فإن أكبر تراجع قد بلغ 9.33 في المائة في عام 2002م، حيث انخفض العدد إلى 68 شركة من 75 شركة كانت قد سجلت في عام 2001. وضع الاكتتابات في السوق السعودية التحليل استعرض أيضاً حجم التداول والسيولة خلال مسيرة السوق منذ 1985 إلى 2006م، حيث بين تطور حجم التداول من 4 ملايين سهم في عام 1985م إلى نحو 12 مليار سهم في عام 2005م، في حين بلغت أكثر من 54 مليار سهم خلال عام 2006م، وذلك بعد تجزئة الأسهم. وفي جانب السيولة فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية من 760 مليون ريال في عام 1985م إلى ما يقارب 5.262 مليار ريال في عام 2006م (بنسبة نمو إجمالي قدره 592 في المائة). ووفقاً للتحليل فإن عمليات الطرح العام في السوق بعد عام 2006م اتسمت بالتراجع بوجه عام مقابل عمليات الطرح الخاص التي شكلت نسبة مرتفعة، وسوف نقف على مثال لعمليات طلبات الطرح والاستحواذ وخفض رأس المال التي وافقت عليها الهيئة في عامي 2009م و2010م ، ومنه نلاحظ ارتفاع نسبة عدد العمليات ( بما في ذلك الاكتتاب العام والخاص) في 2010م إلى 107 عمليات بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بعام 2009م، منها 7 عمليات طرح عام لجزء من شركات الاكتتاب العام (نسبة انخفاض 46.2 في المائة مقارنة بعدد 13 عملية في عام 2009م). وأضاف أن إشعارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة بلغت 93 إشعاراً في عام 2010م بارتفاعٍ نسبته 45.3 في المائة مقارنة بعام 2009م. اقتراحات لزيادة عدد الشركات المساهمة اقترح التقرير الاقتصادي عدداً من الأمور التي تهدف إلى زيادة عدد الشركات المساهمة، التي رأى أنها لا تخرج عن دائرة اهتمام الجهات الحكومية المعنية بالتحول مثل وزارة التجارة، مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال. وتضمنت الاقتراحات: تسهيل الإجراءات المطلوبة من المنشآت الراغبة في التحوّل إلى مساهمة، تسهيل الإجراءات المطلوبة من الأشخاص الراغبين في فتح مكاتب استشارية متخصّصة (مستشاري الاكتتاب)، السماح للشركات الأجنبيّة ببيع أسهمها في سوق الأسهم السعودية. ولفت إلى أن هناك اقتراحات قد تدخل في دائرة اختصاص واهتمام أصحاب المنشآت العائلية الراغبين في تحويل منشآتهم إلى شركات مساهمة تتمثل في: سعي الإدارة إلى تعيين أشخاص مؤهلين لقيادة منشآتهم، إعادة هيكلة تنظيمات منشآتهم الإدارية، توفير أكبر قدر من المعلومات حول أنشطة منشآتهم ووضعها المالي، والتأهيل المعرفي من برامج التدريب المتخصّصة التي قد تساعد مالكي المنشآت الصغيرة على زيادة معرفتهم بالموضوعات المتعلقة بالتحوّل والاكتتاب، وزيادة حجم منشآتهم. معوقات التحول إلى مساهمة يلفت محمد الدخيل في التقرير الاقتصادي النظر إلى أن معوقات التحول إلى مساهمة تتمثل بوجه عام في إخفاق عدد كبير من الشركات المساهمة الموجودة حالياَ في تحقيق أرباح سنوية معقولة، حيث إن الكثير من الشركات المساهمة السعودية (ما عدا البنوك وشركات الأسمنت) لم تستطع تحقيق أرباح لعدة سنوات متتالية. ووفقاً للدخيل فإن تخوف المالكين الأصليين من خسارة نسبة الملكيّة الكافية التي تمكنهم من إدارة الشركة بأنفسهم يأتي ضمن المعوقات التي تحد من تحول الشركات إلى المساهمة، وذلك على الرغم من أن المادة رقم 52 من قانون الشركات السعودية تنص على أن الشركة الراغبة في التحول يجب عليها طرح 40 في المائة فقط من أسهمها للاكتتاب. السيولة الأجنبية والفوائد المنتظرة يرى التحليل الاقتصادي من مجموعة الدخيل المالية أن العديد من الخبراء في مجال الأسواق المالية يجمعون على قدرة سوق الأسهم السعودية بعد فتحها للاستثمار للأجانب في استقطاب إلى ما لا يقل عن 200 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مبيناً أن هناك طلبا أجنبيا منذ فترة طويلة على دخول السوق السعودية، التي تفيد بياناتها أن قيمتها السوقية بلغت 1.2 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. ويؤكد أن دخول السيولة الأجنبية أصبح في حكم الضرورة، وقد تبرره جملة من مزايا وأهداف التصحيح والإنعاش لحركة السوق بضخ مزيد من الحيوية فيها؛ التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار عملياتها من خلال الحد من التذبذبات الحادة في أسعارها التي باتت – في الفترة الأخيرة - تمثل أبرز سمة من سماتها وأكبر نقاط ضعفها على وجه العموم. ومن الفوائد المرتقبة بحسب التقرير أن الشركات المحلية ستكون على أتم الاستعداد لإتباع أقصى درجات الإفصاح والشفافية لجذب المزيد من السيولة الخارجية، إذا ارتأت تطوير أعمالها بالشكل الذي يلبي طموحات المستثمر الأجنبي. ومن المنتظر أن يؤدي دخول الخبرات الأجنبية إلى تحسين مستويات البيع والشراء في السوق، إلى جانب تقليل سيطرة الأفراد على التداولات. وأضاف: "فضلاً عن ذلك فإن محاولة توجيه السيولة لغزو السوق السعودية سيسهم – لا محالة - في جذب الرساميل المحلية التي كانت قد خرجت من السوق خلال الأعوام الماضية بسبب الخسائر التي منيت بها السوق جراء انتكاسات المؤشر السعودي في أعقاب شباط (فبراير) من عام 2006م". ورجح التقرير أن يتم فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من العام المقبل، متوقعاً أيضاً أن تسعى الهيئة إلى استيفاء وتنفيذ كافة الإجراءات والآليات الضرورية قبل البدء بالسماح للأجانب بدخول السوق ، ولعل من أبرز هذه المتطلبات أن يتم إدراج المؤشر السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة ليتعرف المستثمرون على وضع السوق، مما يمهد لضخ سيولتهم فيها. مستقبل سوق الأوراق المالية السعودية يوضح التقرير أنه من خلال تشخيص الأمور التي تتعلق بالوضع لاقتصادي فإن هناك عددا منها تكون بارزة ومؤثرة في مستقبل سوق الأوراق المالية، حيث أوضح أن من أبرزها: النفط ، الأداء الاقتصادي المحلي، عامل الاستقرار السياسي، وفكرة التخصيص، على اعتبار أنها المحددات والتحديات الحقيقية، فضلاً عن كونها أهم المقومات التي تشكل فرص تقدم أو نجاحات السوق، فيما لو تمت معالجة القضايا المرتبطة بها على أسس واضحة مستوفية لكافة النواحي العلمية والعملية. ضعف العلاقة بين الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم يرى التقرير أن أبرز مظاهر ضعف العلاقة بين الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم تتمثل في: افتقار النظام المالي للبنية المؤسساتية لازدواج دور البنوك بين القطاعين المصرفي والاستثماري، غياب المؤسسات الاستثمارية، ضآلة دور الصناديق الاستثمارية (تستحوذ على أقل من 3 في المائة من حجم السوق)، المؤسسات الحكومية لا تلعب دوراً كصانع للسوق، تدني مستوى إسهام قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي، حيث لا يتجاوز في المتوسط معدل 4 في المائة. وتضمنت أبرز المظاهر أيضاً في ضعف كفاءة تخصيص وتوزيع أعمال الشركات المساهمة على القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الخلل الواضح في أنماط الادخار التي يلجأ إليها المستثمرون عموماً وهم ينأون بها عن سوق الأسهم. حجم التداول في السوق السعودية التحليل الاقتصادي أشار إلى ضآلة حجم سوق الأسهم السعودية من حيث حجم الصفقات ونشاط التداول وضيق نطاقها من حيث انخفاض العرض، وفقاً لحركة السوق، مبيناً أن المشكلة ظلت تراوح مكانها دون حلول أو معالجات منذ انطلاقة السوق تحت مظلة نظامها الحديث، أي منذ العام 2003م، مروراً بانتكاسة شباط (فبراير) 2006م ، ثم إبان الأزمة المالية العالمية في 2008م وتداعياتها، حتى هذا التاريخ. وأوضح التحليل أنه كان من نتيجة ذلك بقاء السوق ضعيفة ولا تلبي حتى أبسط تطلعات المستثمرين، ولم تحظ بثقتهم وهي تتقلب يمنة ويسرة دون منطق أو مبرر وحيد يفسر حركتها في المدى القصير والمتوسط أو البعيد، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن السوق السعودية ما زالت بحاجة لمزيد من التطوير مع توافر فرص التطوير وبخاصة فيما يتعلق بالجانب التنظيمي. واعتبر أن أبرز ظاهرة تعانيها معظم الأسواق العربية والسوق السعودية ليست استثناءً وذلك بالمقارنة بالبورصات العالمية هي ظاهرة ارتفاع درجة تركيز التداول على أسهم بعينها في ظل انخفاض عدد الشركات الواعدة ذات الأسهم المجزية، مؤكداً أن ذلك يشير بجلاء إلى ضعف فرص التنويع المتاحة للمستثمرين، التي تقتصر بدرجة كبيرة على الأسهم العادية، ولا تتجاوزها إلى الصكوك والسندات والمحافظ الاستثمارية إلا في أضيق نطاق. وأضاف أن سوق السندات هي الأخرى ضعيفة للغاية ولا تتواكب ولو جزئياً مع تطور سوق الأسهم، وأنها في حاجة بشكل كبير إلى الدعم والتطوير. وخلص التحليل إلى أن تكوين نظرة مستقبلية عادلة لأداء السوق السعودية يجب النظر فيها بإمعان إلى مجموعة من العوامل التي شأنها تعزيز أو إعادة ثقة المستثمر المحلي، وذلك من خلال: زيادة الأدوات المالية المتداولة، تفعيل دور البنوك الاستثمارية وكذلك شركات الوساطة المالية من خلال نشر الدراسات التحليلية التي تساعد المتعاملين على قراءة السوق، رفع درجة وعي المتعاملين في السوق المحلية، وتوظيف مزيد من المعايير التنظيمية والتشريعية المتوافقة مع المعايير الدولية.