بلومبيرج": السعودية تفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب.. أبريل القادم
كشفت وكالة بلومبيرج الإخبارية أن السعودية ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم المحلية في شهر أبريل القادم، وسط توقعات بضخّ ما يزيد على 40 مليار دولار؛ ذلك وسط مخاوف خبراء سوق المال من إتمام هذا الإجراء دون ضوابط حاكمة للسوق.
وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة بلومبيرج، أن شهر أبريل المقبل سيكون الموعد المحدد لفتح البورصة للأموال الأجنبية للدخول في سوق الأسهم السعودية، وأبلغت هيئة سوق المال مديري الصناديق الاستثمارية بالموعد الشهر الماضي في اجتماع خاص كان في لندن، وبحسب الوكالة فإن الموعد المحدد لدخول الأموال الأجنبية كان في النصف الأول من العام المقبل 2015.
وأضافت الوكالة في وصفها لأهمية السوق السعودية: "أكبر مصدّر للنفط في العالم يزيل الحواجز أمام البورصة المحلية التي تعدّ واحدة من أكبر البورصات الرئيسية المقيدة في العالم"، مشيرة إلى أن فتح السوق سيدخل البورصة السعودية ضمن الأسواق الناشئة على الأرجح بحلول عام 2017، وجذب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الأموال الأجنبية.
وبحسب خبراء في سوق الأسهم فإن خطوة دخول الأجانب وتصنيف السوق ستجعله أكثر جاذبية وإيجابية، فضلاً عن إيجاد المزيد من الإفصاح والشفافية بالإضافة إلى تصنيف الشركات المتداولة في سوق الأسهم، وستسهم الخطوة في تنشيط الطلب على الشركات الكبرى بسوق الأسهم إذا كان مفتوحاً لكل الشركات؛ حيث من المتوقع أن يكون التركيز على البنوك والشركات البتروكيماوية، وستكون النسبة ما بين 35 في المائة إلى 40 في المائة من الشركات المتداولة هي الأكثر جاذبية للصناديق الاستثمارية، وهي تمثل الشركات التي ترتقي للتصنيف الدولي وتمثل قيمة مضافة.
ووفق شركة السعودي الفرنسي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الفرنسي السعودي فإن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب للاستثمار المباشر سيؤدي لتدفقات مالية تتراوح بين 30 إلى 60 مليار دولار، ولا سيما في حال إدراج السعودية على مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة.
واستبعدت الشركة أن يؤدي الإجراء إلى تضخّم في أسعار الأسهم، مشيرة إلى أن هناك نحو 100 سهم قد تكون جاذبة للمستثمرين الأجانب في قطاعات من بينها البنوك والبتروكيماويات والاتصالات والتجزئة والتشييد والبناء والرعاية الصحية.
ودعا خبراء في سوق المال إلى أهمية وضع ضوابط قبل فتح السوق، بحيث يقتصر فيها الاستثمار على الصناديق الاستثمارية العالمية والمحلية عبر الوحدات المطروحة؛ حتى لا يحدث تضخّم وأزمات في السوق، مثلما حدث في كوريا وماليزيا، مشيرين إلى أن الفائدة ستكون محدودة من فتح سوق الأسهم للصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية، دون أن يكون هناك
+++++
السوق السعودي يترقب طفرة بعد السماح للأجانب بالدخول
الأحد 27 شوال 1435هـ - 24 أغسطس 2014م
السوق السعودي
لندن - محمد عايش
تترقب سوق الأسهم السعودية مزيداً من الانتعاش والارتفاع خلال الفترة المقبلة مع اتجاه المملكة نحو السماح لكبار المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية لافتة على الأسعار والتداولات، وينذر بموسم انتعاش جديد ينتظر الأسهم السعودية.
ويسود الاعتقاد بأن
محافظ استثمارية كبرى ومستثمرين أجانب مهمين سوف يقصدون السعودية للاستثمار في أسهمها التي تظل مغرية على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها خلال العام الحالي، والمستويات القياسية التي تم تسجيلها في السوق خلال الآونة الأخيرة.
وتمكنت سوق الأسهم السعودية من تسجيل مكاسب تجاوزت 15% خلال العام الحالي 2014، لتكون بذلك قد سجلت أكبر المكاسب في المنطقة العربية، بعد أن كان سوق دبي المالي قد سجل أرباحاً أكبر خلال الشهور الأولى من العام، إلا أنه سرعان ما عاود الهبوط بينما احتفظت السوق السعودية بمكاسبها.
وتوقع الخبير الاقتصادي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، أن تشهد السوق السعودية انتعاشاً ملموساً فور إقرار القانون الجديد الذي لايزال مسودة حتى الآن، مشيراً إلى أن الانعكاس الإيجابي لن يتوقف على مستويات الأسعار، وإنما سيتوسع إلى كل تفاصيل السوق، بما في ذلك المعايير وطريقة التداول وحركة السوق.
وقال ابن غيث في تصريح خاص بــ"العربية.نت"
إن السماح للمستثمرين الأجانب الكبار بدخول السوق السعودية يعني أن مؤسسات ومحافظ أجنبية كبرى ستدخل السوق، وهو ما سيمثل إضافة للسوق حيث "ستعمل بطريقة مؤسسية ومهنية ومنظمة".
ويرى ابن غيث أن مسودة القانون التي تسمح بدخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى دون غيرها تدل على وجود رغبة لدى صانع السياسة في السوق بإقرار معايير عالمية ومتطورة، والانتقال إلى عمل مؤسسي في السوق، وهو ما سيشكل إضافة مهمة لسوق الأسهم السعودية.
ويقول ابن غيث إنه "حتى على مستوى المستثمرين فوجود بيوت خبرة عالمية في السوق يعني أننا سنجد العديد من التقارير المتعلقة بالشركات السعودية ستصدر عن مراكز أجنبية وباحثين أجانب أكثر مهنية وقدرة على التحليل، وهو ما يفيد في النهاية المستثمر المحلي أيضاً".
ويتوقع ابن غيث أن يتمكن السوق السعودي من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب فور السماح بذلك، كونه الأكبر في المنطقة والأكثر أهمية، ومستويات الأسعار فيه مازالت مغرية، وذلك على الرغم من أن متوسط مكرر الربحية للشركات المدرجة حالياً هو 18 مرة، مقارنة مع متوسط في الأسواق النامية يعادل 13 مرة فقط، لكن العديد من المزايا تظل متوافرة في السوق السعودي دون غيره من أسواق المنطقة.
ويتفق العديد من المستثمرين الأجانب مع ابن غيث في أن القانون الجديد سيكون خطوة إيجابية في حال إقراره ودخوله حيز التنفيذ، حيث
قالت جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها إن "فتح أكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام المستثمرين الأجانب سوف يعيد المنطقة العربية برمتها إلى خارطة الاستثمارات الدولية، كما سيمثل نقلة نوعية لكافة أسواق الأسهم في المنطقة".
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد نشرت قبل أيام مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، وقالت إنها تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة.
واشترطت المسودة أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية كالبنوك وشركات الوساطة ومديري الصناديق وشركات التأمين، كما يتوجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، وللهيئة الحق في خفض الحدى الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال.
+++++
مع قرب موعد موعد السماح للاجانب بدخول السوق السعودي والذي لم يتبقى منه سوى 12 اسبوع تقريبا اتوقع ان يكون هناك تناسبا عكسيا بين الفترة الزمنية التي تمضي وتقل وبين السيولة المتوقع دخولها للشركات مما سيؤدي الى ارتفاع السوق قبل الموعد بشهر على الاقل
السيولة الاجنبية ستدعم السوق بقوة حال دخولها سيكون السوق مغري لان مكررات الارباح مناسبة في شركات العوائد والسوق جذاب حتى للمضاربين لذلك من الخسارة في هذا الوقت بالتحديد ان تفرط بأسهم شركتك والبيع بخسارة فادحة والله اعلم
