[يد النجر]

بنك الرياض...مكررات جيدة لثالث أكبر بنك في المملكة بعد الراجحي وسامبا

انحفضت ربحية سهم بنك الرياض إلى 1.71 ريال، حتى الفترة المنتهية 30 يونيو 2009، من 2.03 ريال عن العام 2008؛ وكان المتوقع أن يتكبد البنك خسائر أكثر في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من ركود بشكل عام، وأسعار البتروكيماويات بشكل خاص، إلا أن النتائج جاءت مطمئنة بانخفاض أرباح السهم بنسبة 15.76 في المائة، مع أن سعر السهم انخفض من 36.75 ريالاً في 24 أغسطس إلى 23.80 عند إعداد هذا التحليل، أي بنسبة 35.24 في المائة، وبهذا استوعب السهم انخفاضا بأكثر من ضعف انخفاض ربحيته، وحاليا يعتبر مكرر ربح السهم جيداً، ومكرر قيمته الدفترية جيدة أيضا، والمأمول أن يسترد السهم ربحيته خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما هو معهود من بنك الرياض، فقد ارتفع صافي ربح البنك للربع الثاني من العام الجاري إلى 918 مليون ريال من 906 ملايين للربع المماثل من العام السابق 2008، أي بنسبة 1.3 في المائة، ومن ربح صافي للربع الأول بنحو 441 مليون، قفزة بنسبة 108 في المائة، وزاد إجمالي ربح العمليات إلى 1.524 مليار ريال من 1.446 مليار العام السابق، ارتفاع بنسبة 5.4 في المائة، وزاد صافي ربح العمولات الخاصة إلى 1.148 مليار ريال من 985 مليوناً للربع المماثل من العام السابق، بنسبة 16.5 في المائة، وهذه كلها مؤشرات إيجابية دون شك.

بنك الرياض، الثالث من حيث القيمة السوقية بين البنوك السعودية بعد الراجحي في المركز الأول، وسامبا في المركز الثاني. وبنك الرياض أحد أكبر شركات الخدمات المالية الحديثة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، فالبنك يعتمد في أداء مهامه على قاعدة قوية ومتطورة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

تضم شبكة خدمات البنك 200 فرعا داخل المملكة، وفرعًا واحدًا في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، و وكالة في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ومكتبًا تمثيليًا في سنغافورة.

يحرص البنك من خلال فريق مديري علاقات العملاء، على تزويد العملاء من الشركات والمؤسسات بكل ما يلزمهم من خدمات مصرفية، فقد استحدث البنك منتجاً رائداً جديداً في مجال تمويل التجارة الإلكتروني، يطلق عليه "تجارة الرياض"، هذا المنتج يتيح للعملاء استخدام التمويل بسهولة وأمان عن طريق الإنترنت.

يعتبر بنك الرياض من أبرز الرواد في مجال الخدمات المصرفية وتمويل الشركات العاملة في قطاعات النفط، الغاز، والبتروكيماويات، نتيجة قاعدته الرأسمالية القوية التي هيأت له أن يلعب دورا رئيسياً في مجال القروض.

تأسس البنك، بموافقة المقام السامي، وقرار مجلس الوزراء رقم 91، الصادر في غرة جمادى الأولى 1377، الموافق 23 نوفمبر 1957، وتم تسجيله بوزارة التجارة برقم 1010001054 وتاريخ 25 ربيع الآخر1377، الموافق 18 نوفمبر 1957، وحتى تاريخه والبنك يزاول نشاطه، وينمو عاما بعد عام، والدليل على ذلك زيادة البنك رأسماله من 6.25 مليارات ريال، إلى 15 ملياراً في الوقت الراهن.

بلغت القيمة السوقية لبنك الرياض، حتى إعداد هذا التحليل، 35.70 مليار ريال، وذلك حسب إغلاق سهم "الرياض" الأسبوع الماضي، 29 رجب 1430، الموافق 22 يوليو 2009، على 23.80 ريالاً، توزعت هذه القيمة على 1500 مليون سهم، كمية الأسهم الحرة منها 581 مليوناً، ما نسبته 38.73 في المائة من إجمالي الأسهم المدرجة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 23.50 ريالاً و 25، بينما تراوح خلال العام بين 18 ريالاً و 36.75، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 68.50 في المائة، ما يشير إلى أن السهم من ذوات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة، ولكن متوسط حجم التداول اليومي البالغ 794 ألف سهم ربما يهمش معدل المخاطر.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الممتاز، فقد تم تحويل جزء كبير من إيراداته إلى حقوق المساهمين التي أقلعت بنسبة 94.82 في المائة عن العام الماضي، ونسبة 28.14 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وحقق البنك نموا جيدا في الدخل بلغ 1.55 في المائة عن العام الماضي رغم الركود الاقتصادي، نسبة متوسطها 11.28 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسبة جيدة جدا.

في مجال السعر والقيمة يبلغ متوسط مكرر الربح، حسب آخر ربح للسهم، 13.92 ضعفا، وهو مكرر مقبول خاصة في الوقت الراهن. وناهزت قيمة السهم الدفترية 17 ريالاً، أي أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 1.39 ضعف، وهو مكرر ممتاز بالنسبة لقطاع البنوك.

وبعد تمحيص ودمج جميع مؤشرات أداء سهم بنك الرياض، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم بنك الرياض عند 24 ريالاً.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.