[يد النجر]

وسط تأكيدات على ضرورة محاسبة المسؤولين المتجاوزين
مطالبات صناعية بتطبيق الأوامر السامية بمنح أولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية

الرياض - فهد المريخي:

طالب مصنعون سعوديون بتطبيق الأوامر السامية بمنح أولوية للمنتجات والصناعات الوطنية في توريدات وعقود المشاريع الحكومية، مبينين أن هناك تراخياً في تطبيق ذلك رغم ما حققته الصناعة الوطنية من تنافسية عالمية في الجودة والسعر، مشيرين إلى أن هذه التجاوزات ليست من أشخاص معينين ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون فيه قاعدة قوية وثقافة عامة لدى مندوبي الوزارات.

وشددوا على ضرورة محاسبة ومساءلة أي مسؤول في المشاريع الحكومية لا يقوم بتطبيق الأوامر السامية التي تنص على منح الأولوية للمصنعين والمنتجات الوطنية، كما أنه يجب أن تكون الصناعة السعودية محورا أساسيا للمسؤولين عن العقود وليس الصناعيين وأصحاب المصانع وحدهم، مبينا أن الأوامر السامية واضحة وصريحة، كما أن هذه الجوانب موضحة في العقد الموحد للمشاريع.

وقال عبدالله بن محمد الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الزامل للصناعة أن هناك مرسوماً ملكياً صدر قبل عدة سنوات يعطي الأولوية للمصانع السعودية في المشاريع الحكومية، إلا أنه مع الأسف خلال الفترة الماضية قد يكون هناك بعض التجاوزات لهذا المرسوم، مبينا أن ما يطالبون به منذ فترة طويلة هو العمل وفق هذا المرسوم من قبل الجهات ذات العلاقة لتشجيع الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن هذه التجاوزات ليست من أشخاص معينين ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون فيه قاعدة قوية وثقافة عامة لدى مندوبي الوزارات.

وأوضح الزامل أنه يجب وضع هذا المرسوم في الأولويات نظراً لأن فيه منفعة للوطن، كما أن الصناعة تمثل عمودا رئيسيا للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مبينا أن الإستراتيجية الوطنية التي أعلنت منذ فترة نصت على رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المائة إلى 20 في المائة بحلول 2020م، وأن هذا الهدف ليس صعب المنال بل أن المصانع المحلية بإمكانها أن تصل إلى هذا الرقم بكل سهولة إذا وفرت الحكومة الفرصة للمصانع المحلية باستخدام منتجاتها في مشاريع الدولة. وطالب الزامل بأن يكون هناك إنصاف في موضوع استخدام منتجات المصانع الوطنية، حيث أن وزارة التربية والتعليم تعد من أكثر الجهات الحكومية تعاونا مع المصنعين السعوديين خلال الخمس سنوات الماضية بل أنهم قاموا بتحوير المواصفات المطلوبة في المشاريع لديهم لتطابق ما يتم تصنيعه محليا، مبينا أنه تم تطوير منتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة لصالح الوزارة، كما أن وزارة الصحة خلال الفترة الماضية توجهت بشكل قوي لمساعدة المصانع الوطنية لتكون مواصفاتها متناسبة مع متطلبات مشاريع الوزارة. وأشار الزامل إلى أن بعض الوزارات الأخرى لا تولي أهمية كبيرة للمواصفات المحلية، مبينا أن المشكلة التي تواجهها بعض المصانع السعودية هي ليس عدم رغبة القائمين على هذه المشاريع بإدخال المنتج الوطني لهذه المشاريع، بل على العكس من ذلك، ولكن هناك بعض التحديات التي منها أن يكون الاستشاري أجنبي ولا ينظر لخصوصية الوضع المحلي رغم أنه هو من يضع الاشتراطات الخاصة بالمنتج المطلوب، مطالبا الوزارات بالضغط على الاستشاريين الأجانب والمصممين بوضع أولوية للمنتج السعودي.

وأضاف "لا نرغب بأن يكون هناك حاجز بين المصانع الوطنية والجهات الحكومية بل نرغب بشفافية تامة عن طريق الإعلان عن المشاريع بوقت مبكر لتمكين المصنعين الوطنيين من الاستعداد التام من ناحية المواصفات والطاقة الإنتاجية والتوريد، كما نرجو من الجهات المانحة للعقود بأن تكون المواصفات المطلوبة محلية قدر المستطاع، وإذا كان لا بد من الاستعانة باستشاريين أجانب فإنه يجب أن يكون هناك خط مفتوح بين الاستشاري والمصانع السعودية بحيث يتم إلزامه بمنح المنتج الوطني الأولوية.

وبين أنه يجب على الجهات الحكومية المانحة للعقود انتداب بعض مهندسيها في الصناعات الوطنية خاصة مدراء المشاريع والجهات المعنية في تطبيق المشاريع للاطلاع على قدرات المصانع الوطنية، فضلا عن ترتيب زيارات ميدانية دورية لمعرفة مدى قدرة المصانع الوطنية على تلبية احتياجات المشاريع.

وأفاد الزامل بأن هناك مشاريع تعد نصف حكومية مثل مشاريع أرامكو وشركة الكهرباء والاتصالات وغيرها، ولدى بعض هذه الجهات أقسام خاصة بتشجيع الصناعات الوطنية، إذ تقوم بمساعدة المصانع على التصاميم وتطبيق المواصفات المطلوبة في مشاريعها، مشيرا إلى أن المطلوب هو منح المصانع الوطنية فرصة للمنافسة.

وحول تأهيل الأيدي العاملة بين الزامل أن المهندس السعودي يعتبر من الأفضل في إنتاجيته وذكاءه وتعلمه السريع، فضلا عن أن توظيفه يساهم في تنمية المجتمع والرقي به، مشيرا إلى أن العامل السعودي أثبت قدرته على منافسة العمالة الأجنبية في مواقع أخرى من العالم من خلال تجربة شخصية للشركة، مبينا أن نسبة السعودة تجاوزت 33 في المائة لدينا.

وقلل الزامل من صحة أن العامل السعودي غير منتج، لافتا إلى أن هناك تحديات ولكن من السهل التغلب عليها وفق أسس الإدارة الجيدة، مبينا أن هناك فريقاً بديلاً لتغطية نقص أو غياب أحد العاملين أو تعرضه لظروف خاصة. وأكد الزامل أن الحكومة لديها رغبة كبيرة في تشجيع الصناعات الوطنية، ويجب النظر إلى التحديات التي تواجه القطاع بجدية، كما أن مجلس الشورى يضم حاليا أعضاء لهم باع طويل في الصناعة، متمنيا تكوين فريق متخصص في المجلس وفي هيئة الخبراء للنظر في التحديات التي تواجه القطاع. إلى ذلك قال المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى إنه بالرغم من وجود تعليمات وأوامر سامية بمنح المصنعين السعوديين أولوية في توريدات العقود الحكومية، إلا أن المسؤولين عن إدارة هذه المشاريع لا يعطون أهمية لهذا الجانب، كما أنهم يفضلون لسبب أو لآخر المنتجات والصناعات الأجنبية، مطالبا بمحاسبة ومساءلة أي مسؤول في المشاريع الحكومية لا يقوم بتطبيق الأوامر السامية التي تنص على منح الأولوية للمصنعين والمنتجات الوطنية. وأفاد القويحص بأنه يجب أن تكون الصناعة السعودية محوراً أساسياً للمسؤولين عن العقود وليس الصناعيين وأصحاب المصانع وحدهم، مبينا أن الأوامر السامية واضحة وصريحة، كما أن هذه الجوانب موضحة في العقد الموحد للمشاريع.

ودعا المسؤولين عن المشاريع والمشرفين عليها إلى اعتماد الصناعة الوطنية في المشاريع الوطنية الكبرى، كما أنه يجب القيام بحملة وطنية على المستوى الشعبي تستهدف المواطنين للترويج للمنتجات الوطنية، إضافة إلى تنمية الحس الوطني بشكل أكبر سواء من خلال وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ولفت القويحص إلى أنه يجب على الصناعة السعودية الارتقاء بمواصفاتها، مبينا أن هناك منتجات وطنية تنافس المنتجات العالمية سواء من ناحية السعر أو من ناحية الجودة.

وبين القويحص أنه على الشركات الوطنية الكبرى مثل أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية والاتصالات السعودية مساندة المصنعين السعوديين والتنسيق معهم في تطوير المنتج المحلي والارتقاء به، مبينا أن هذه خطوة بدأتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في إستراتيجية توطين صناعة التحلية، مشيرا إلى أن تشجيع الصناعات الوطنية واجب وطني وقضية يعاني منها الكثير من المصانع. وأشار القويحص إلى أن الصناعة في كل دول العالم تعتمد على التقنية والمعرفة والتكنولوجيا، وفي أغلب دول العالم الثالث هناك استيراد لهذه العلوم، كما أنها تختلف من شركة لأخرى، لافتا إلى أن على المصانع البحث عن ما يطابق المواصفات والمقاييس ومتطلبات السوق المحلي.