[شرواك]

نشأت عقب السماح بتعدد الأدوار

60 ألف وحدة سكنية جديدة تفشل في كبح أسعار إيجارات مكة وجدة

تعدد الأدوار لم يفلح في كبح جماح ارتفاع الأسعار، ولكن هناك توقعات بانخفاضها بنحو 30 في المائة في حال استمر البناء والاستثمار

اتفق مختصون عقاريون على أن إضافة أكثر من 60 ألف وحدة سكنية نتيجة السماح بتعلية أدوار العمائر القائمة في عديد من الأحياء خلال العامين الماضيين في مدينتي مكة وجدة، لم تفلح حتى الآن في كبح جماح ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية. وهنا قال عوض عبد الواحد الزهراني رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، إن هذه القرارات بالسماح بإقامة أدوار عليا للعمائر القائمة عوّض شح الأراضي المتاحة لإقامة عمائر سكنية جديدة داخل الكتل السكنية المأهولة، ولكنه حتى الآن لم يحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأضاف أن ما يقارب 70 في المائة من الأحياء السكنية جنوب شارع حراء في جدة سُمح بإقامة أدوار عليا عليها، ما أضاف وحدات سكنية لعدد من العمائر، ولا سيما التي تتألف من طابقين حيث أقيم طابقان إضافيان بعد القرار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفاد مختصون في الشأن العقاري لـ ''الاقتصادية'' بأن إضافة أكثر من 60 ألف وحدة سكنية نتيجة السماح بتعلية أدوار العمائر القائمة في عديد من الأحياء خلال العامين الماضيين لم تفلح حتى الآن في كبح جماح زيادة إيجار الوحدات السكنية في مكة وجدة.

وأشار المختص العقاري عوض عبد الواحد الزهراني رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى أن هذه القرارات بالسماح بإقامة أدوار عليا للعمائر القائمة سيعوض شح الأراضي المتاحة لإقامة عمائر سكنية جديدة عليها داخل الكتل السكنية المأهولة، ولكنه حتى الآن لم يحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأضاف أن ما يقارب 70 في المائة من الأحياء السكنية جنوب شارع حراء في جدة سمح بإقامة أدوار عليا عليها، مما أضاف وحدات سكنية لعدد من العمائر، ولا سيما التي تتألف من طابقين حيث أقيم طابقان إضافيان بعد القرار.

وطالب، لزيادة الفائدة من هذا الوضع الجديد في المباني أن تسمح الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها الأمانة باعتماد إقامة مبان متعددة الأدوار في المخططات الجديدة شمال شارع حراء وحتى منطقة ذهبان بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية التي يزداد الطلب عليها عاما بعد آخر.

وأشار إلى أن مؤشرات الطلب على الوحدات السكنية ستظل مرتفعة خلال السنوات القادمة، ولا سيما أن 70 في المائة من الشباب السعودي هم من دون 30 عاما والذين سيدخلون سوق الطلب على السكن بمختلف درجاته. وقال أنه لو سمح لإقامة ارتفاعات جديدة بالعمائر القائمة في أحياء جدة دون قصرها علي مناطق وأحياء وشوارع معينة ستسهم في توفير عدة آلاف جديدة من الوحدات السكنية، وهو ما سيسهم في خفض الإيجارات مستقبلا بنسبة قد تصل إلى 30 في المائة.

إلى ذلك أكد المستثمر العقاري في مكة المكرمة أديب إدريس أنه بعد أن أقرت الأمانات والبلديات السماح لملاك العمائر والمنشآت العقارية في عديد من المدن، ومن بينها مكة المكرمة بالسماح لهم بإقامة أدوار عليا اعتمادا على مواصفات المبنى وقدرته على التحمل وموقعه تشهد عديدا من أحياء مكة المكرمة حركة نشطة في إقامة أدوار عليا على عديد من تلك العمائر التي تنطبق عليها الشروط.

وأرجع زيادة الإقبال عليها في مكة المكرمة إلى محدودية الأراضي المتاحة لإقامة مخططات سكنية جديدة فيها وإلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية حيث وصل سعر المتر المربع إلى أرقام كبيرة في الأحياء السكنية التقليدية.

وتوقع أن يزيد عدد الوحدات السكنية التي ستضاف إلى خريطة الوحدات السكنية القائمة على 35 ألف وحدة سكنية مختلفة المساحة والمستوى في حال استمرت حركة البناء بهذه الوتيرة من الحماس والإقبال.

ولم يستبعد إدريس أن تنعكس هذه الإضافات السكنية على قيمة الإيجارات للوحدات السكنية التي شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادة بلغت أكثر من 100 في المائة عديد من المدن ومنها مكة المكرمة.

ووصف ادريس هذه الخطوة بأنها البديل السريع للمستثمرين العقاريين، ولا سيما ممن توافرت لهم إمكانات مالية في أعقاب حصولهم على تعويضات سخية بعد نزع عقاراتهم في المنطقة المركزية ويرغبون في توفير بدائل استثمارية عقارية لهم.