[يد النجر]

الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول المجلس تتفاعل مع ما طرحته «الجزيرة»:
سنتصدى لحماية الصناعات الخليجية من الرسوم الحمائية ونتحرك الآن في عدة قضايا إغراق





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني إفادة سعادتكم أنه مساهمة من الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الحوار الدائر حول موضوع بروتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى منظمة التجارة العالمية ومدى أبعاده القانونية على هذه الدولة وعلى بقية الدول الأعضاء في المنظمة، وإشارة إلى ما ورد بخصوص المقالات المنشورة بصحيفتكم حول هذا الموضوع، فإن الأمانة الفنية تتقدم لسعادتكم بهذه التوضيحات القانونية والعملية بالنسبة للموضوع، وفقاً لما يلي:

في البداية، تتجه الإشارة إلى أن القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أناط بالأمانة الفنية لمكافحة الإغراق الدفاع عن الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها في السوق الخليجية (الإغراق والدعم والزيادة في الواردات)، كما أوكل لها مهمة حماية هذه الصناعات من الرسوم الحمائية التي تتعرض لها من الدول غير الدول الأعضاء، وتقوم حالياً الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق من خلال اللجنة الدائمة بالتحرك في عدد من قضايا الإغراق والزيادة في الواردات المرفوعة على دول المجلس، كما أنها تلقت عدداً من الشكاوى التي تقدمت بها الصناعات الخليجية التي تشتكي من الزيادة في واردات المنتجات التي لها مثيل مصنع محلياً.

أما فيما يتعلق بما ورد في المقالات الصحفية التي نشرت بصحيفة (الجزيرة) حول أن (الصين مستثناة من آليات الإغراق في منظمة التجارة العالمية) من عدمه، فإنه لابد من التأكيد على أن بروتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية لمنظمة التجارة العالمية (لم يستثنها من آليات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بكافحة الإغراق)، وإنما العكس فقد منح هذا البروتوكول الدول الأعضاء في المنظمة بدائل أوسع وخيارات أكبر وحلولاً إضافية لمواجهة الصادرات الصينية وذلك للمؤيدات العملية والقانونية الآتي ذكرها:

أولاً: من الناحية العملية، لقد قامت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منذ انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى المنظمة في 11 ديسمبر 2001 وإلى سنة 2008 بفتح ما يزيد عن 413 تحقيق مكافحة إغراق ضد جمهورية الصين الشعبية.

ويبرز الجدول التالي توزيع تحقيقات مكافحة الإغراق التي فتحت ضد جمهورية الصين الشعبية حسب السنوات من سنة 2002 إلى سنة 2008.

السنوات: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

عدد التحقيقات:51 52 49 55 72 61 73

المصدر: إحصائيات منظمة التجارة العالمية.

وبهذه الأرقام الرسمية لا يمكن بأي حال القول بأن (جمهورية الصين الشعبية مستثناة من آليات الإغراق في منظمة التجارة العالمية) بل إنها من أكثر الدول المفتوح ضدها تحقيقات مكافحة الإغراق في العالم وذلك سواء قبل أو بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

ثانياً: من الناحية القانونية: إن برتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى منظمة التجارة العالمية تضمن 18 نقطة موزعة على ثلاثة أبواب ومرفقة بمجموعة من الملاحق التي تتعلق عموماً بمختلف موضوعات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (العوائق الفنية أمام الاستيراد، الزراعة، النفاذ إلى الأسواق، التدابير الصحية وشبه الصحية، الإغراق والدعم، والزيادة في الواردات..)، ومن بينها النقطة 15 التي تتعلق بمكافحة الإغراق والدعم والنقطة 16 المتعلقة بالتدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات.

والقاسم المشترك بين جميع هذه النقاط أنها تبين الالتزامات الخاصة المحمولة على جمهورية الصين الشعبية لقبول الدول الأعضاء انضمامها إلى المنظمة وبالتالي فهي مبدئياً أكثر تقييداً وتمثل عبئاً إضافياً لجمهورية الصين الشعبية مما تضمنته اتفاقيات المنظمة، وبالتوازي توفر هذه النقاط مبدئياً للدول الأعضاء في المنظمة طرقاً أيسر وأقل تعقيداً من تلك التي تضمنتها اتفاقيات المنظمة لمواجهة الصادرات الصينية، ولذلك تم تقييد هذا الامتياز الممنوح للدول الأعضاء بفترة من الزمن تنتهي في 2016م.

وفيما يتعلق بمكافحة الإغراق، فإن النقطة 15 من البروتوكول قد نصت على شروط أيسر للدول الأعضاء في المنظمة في التعامل مع تحقيقات مكافحة الإغراق الموجهة ضد جمهورية الصين الشعبية من خلال تمكينها من التعامل معها بصورة آلية على أنها لا تتعامل باقتصاد السوق وبالتالي إمكانية استبعاد الأسعار التي تتقدم بها المصانع الصينية واحتساب سعر التصدير والقيمة العادية بناء على ما توافر لجهاز التحقيق من بيانات، وذلك على خلاف القاعدة في اتفاقية مكافحة الإغراق التي تنص على أن المبدأ في احتساب هذه الأسعار والمقارنة السعرية بينها هو اعتماد البيانات التي تتقدم بها الشركات المعنية بالتحقيق ولا يمكن استبعادها من دون تقديم جهاز التحقيق لتبرير قانوني وفقاً للمادة 6 والملحق 2 من الاتفاقية، وفي خلاف ذلك يعتبر الإجراء غير مشروع.

أما فيما يتعلق بالنقطة 16 ذات الصلة بالتدابير الوقائية الخاصة ضد الزيادة في الواردات، فيتمثل الامتياز الممنوح للدول الأعضاء في التعامل مع قضايا الزيادة في الواردات ضد جمهورية الصين الشعبية في أنه يجوز للدول الأعضاء في المنظمة فرض تدابير وقائية ضد جمهورية الصين الشعبية دون غيرها من بقية الدول الأعضاء في المنظمة (Specific safeguard measures) كاستثناء للقاعدة العامة المنصوص عليها في اتفاقية التدابير الوقائية، والتي تنص على أن التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات يتم فرضها على جميع واردات المنتج المعني بالتحقيق بغض النظر عن مصدره، بالاعتماد على قاعدة الدولة الأولى بالرعاية (Most Favorite NATION CLAUSE وأن أي استثناء لأي دولة من هذه التدابير الوقائية، دون تبرير قانوني مشروع، يعد مخالفاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية.

وهو ما يؤكد أن بروتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى المنظمة لم يستثنها من الرسوم الحمائية وإنما بالعكس يجعلها أكثر عرضة لهذه التدابير الحمائية ويمنح الدول الأعضاء في المنظمة خيارات بديلة وحلولاً قانونية إضافية لفرض تدابير حمائية ضد الإغراق أو الزيادة في الورادات ضد جمهورية الصين الشعبية، حيث يرجع للدول الأعضاء اختيار الطريق الأفضل بالنسبة لهم سواء باعتماد اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية أو النقطة 15 و16 من البروتوكول.

علماً أنه لا شيء يحول من الناحية القانونية أن يتم في الوقت نفسه فتح تحقيقين ضد الزيادة في واردات جمهورية الصين الشعبية يستند أحدهما على اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية والآخر على المادة 16 من البروتوكول (double china specific and ordinary .

(safeguard investigation).

وهو ما يدعم أن الاستثناءات الوارد ذكرها في البروتوكول هي لصالح الدول الأعضاء في المنظمة وليس لجمهورية الصين الشعبية، ولو كان الأمر غير ذلك لما تم ذكر هذا البروتوكول على أنه شرط لدخول الصين للمنظمة وإنما على أنه امتياز ممنوح لجمهورية الصين الشعبية.

غير أنه يجب التأكيد في ذات الوقت على أن بروتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى المنظمة لا يحول دون ما يلي:

- حق جمهورية الصين الشعبية في اللجوء إلى جهاز تسوية الخلافات التجارية بمنظمة التجارة العالمية للتظلم من رسوم مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الوقائية المفروضة عليها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، ناهيك وأنها رفعت منذ انضمامها إلى المنظمة 4 دعاوى إلى جهاز تسوية الخلافات التجارية بخصوص رسوم مكافحة إغراق وتدابير تعويضية وقائية فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

- إمكانية فتح جمهورية الصين الشعبية لدعاوى إغراق أو دعم أو زيادة في الواردات وليس عليها انتظار سنة 2016 للبدء في فتح مثل هذه التحقيقات، حيث إن جمهورية الصين الشعبية قد قامت منذ انضمامها إلى المنظمة بفتح ما يزيد عن 131 تحقيق مكافحة إغراق ضد العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وعليه، تأمل الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون نشر هذا المقال بحصيفتكم للإيضاح للقراء بخصوص هذا الموضوع كما أنها على أتم الاستعداد لتقديم أي إيضاحات إضافية.وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.



ريحان مبارك فايز
مدير عام الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق