[faissssal]

تقلص الفرص في السوق خلال الفترة المقبلة.. عقاريون:

تأخر الأنظمة وغياب دعم البنوك يضغطان على القطاع العقاري ويخرجان مستثمريه

عبد العزيز العليوي من الرياض
توقع اقتصاديون أن تنخفض أسعار الأراضي والمساكن في ظل الارتفاعات الكبيرة التي
شهدها القطاع العقاري في مختلف مناطق المملكة وبالذات المناطق الثلاث الرئيسية
الرياض وجدة والدمام. وعلل عقاريون أن خروج كثير من المستثمرين من القطاع العقاري
إلى إحجام البنوك عن إقراضهم، وانتظار بعضهم صدور نظام الرهن العقاري، والتشكيك
في صكوك الأراضي المملوكة لبعض المستثمرين. كما أكدوا أن تأخر إقرار الأنظمة
والتشريعات وبالذات الرهن العقاري أدى إلى تكاسل المستثمرين عن المضي في
الاستثمار في القطاع العقاري.
وقالوا إن زيادة حجم المعروض من الأراضي بالنظر إلى زيادة أعداد الأراضي المخدومة
داخل النطاق العمراني، وعودة السيولة إلى سوق الأسهم، وتناقص الفرص في القطاع
العقاري عوامل أفقدته جاذبيته الاستثمارية. وبحسب الدكتور محمد آل دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل فإن هناك عدة احتمالات لخروج العقاريين من القطاع العقاري باستثناء قلة من العقاريين الذي أثبتت السنين أنهم دخلوا تجارب عديدة بدءا بالتخطيط ومن ثم التطوير والتنفيذ. وأضاف أن أول وأهم احتمال لخروج العقاريين من القطاع العقاري هو قصر نفس المستثمرين العقاريين، الذين تعودوا على الربح الكبير والسريع بينما المواطن أصبح أكثر وعيا ودراية ولديه القدرة على المفاضلة في استثمار أمواله. وبين أن السوق العقارية لا تزال تعيش في عشوائية ومضاربة ومزايدة دون رقيب أو حسيب، وأن 60 ألف قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في المنطقة الشرقية فقط غير مستغلة وهذا يعني أن العرض كبير جدا. وأشار القحطاني إلى عدم إمكانية إضافة أي جديد لعالم العقار من قبل المستثمرين العقاريين وذلك لضعف مؤهلاتهم أو الارتجال في عملية التخطيط والتنمية، ما جعلهم يبحثون عن الاستثمار في قطاعات أخرى ومجالات أخرى غير العقار، والخوف من دخول شركات إقليمية بقوة إلى السوق السعودي ونجاحها في مجال الاستثمار في المساكن قد يشكل لهم قلقا في عدم قدرتهم على المنافسة والتطوير والإبداع وهذا يؤدي إلى انسحابهم المبكر، إضافة إلى غياب الأنظمة والتشريعات وتأخر ما يعرف بالرهن العقاري وهذا أدى إلى تكاسل المستثمر العقار عن المضي في الاستثمار في هذا القطاع. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: ''أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودي مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم يشجع على الاستثمار، كما أن هناك قطاعات أخرى مشجعة مثل قطاع الزراعة الذي وجد دعما كبيرا من وزارة المالية أخيرا، إضافة إلى قطاعات أخرى مشجعة أيضاً للاستثمار كالتعدين والغاز''.



,