محللون: عزوف عن تنفيذ صفقات بانتظار انخفاض الأسعار
المؤشر العقاري يؤكد تراجع في الصفقات بالشرقية والرياض وعقاريون يشككون في مصداقيته
علي شهاب , محمد عضيب – الدمام , الرياض
تباينت آراء العقاريين بشأن تفسير التراجع في عدد الصفقات العقارية بنسبة 10.61 % في المنطقة الشرقية وبنسبة 36.98 % في الرياض وبنسبة 16.45 % في المدينة المنورة وفقا للمؤشر العقاري المعتمد علي تقارير كتابات العدل في هذه المناطق خلال الاسبوع الماضي, وشكك عقاريون بالمنطقة الشرقية في مصداقية المؤشر ووصفوه بالعشوائية. وقال رجل الأعمال والمستثمر العقاري طلال بن سليمان الغنيم إن ما يسمى بالمؤشر العقاري وغير المعتمد يعطي معلومات مضللة تحدث بلبلة وتساهم في تخويف البعض خاصة من يملكون رؤوس اموال صغيرة ويستثمرونها بالعقار والحقيقة أن القطاع العقاري ما زال يشهد حركة نشطة تفرضها حاجة كل افراد المجتمع الى السكن والاستثمار في مختلف القطاعات والتي تعتمد على القطاع العقاري في توفير الاراضي لها، ويعتقد الغنيم أن الانخفاض في الأسعار كان على الأراضي البعيدة عن النطاق العمراني أو التي تحتاج الى سنوات طويلة حتى تصلها الخدمات وهذا امر طبيعي لا يدعو للقلق.
من جانبه أكد المستثمر العقاري عبدالله إبراهيم الدامغ أن المؤشر المعتمد في الرياض والدمام غير معتمد في جدة ومكة وتبوك ومناطق اخرى وهي مناطق رئيسية، واعرب عن اعتقاده ان اعتماد المؤشر في بعض المناطق يعود الى غياب وجود أي مؤشر يمكن الاعتماد عليه في القياس، فيمكن من خلال صفقتين كبيرتين أن يرتفع المؤشر الى أقصاه بينما لا تؤثر فيه عشرات الصفقات الصغيرة، كما أن الركود في بعض الأسابيع طبيعي ولا يمكن ان يدعو للقلق فكيف نجعل منه مشكلة..
ويتفق مع هذا الرأي أيضا المستثمر العقاري علي الجبالي ويضيف: إن دراسة اوضاع العقار لا يمكن قياسها بدقة خلال أسبوع او شهر ولكن يمكن قياسها خلال فصل يتألف من ثلاثة اشهر حتى نخرج بمعلومات اكثر دقة.
في المقابل أرجع عقاريون السبب في تراجع المؤشر لعزوف مجموعة من الشركات العقارية والمستثمرين خلال الأسابيع الماضية عن تنفيذ صفقات عقارية كبرى بانتظار انخفاض في الأسعار والتي توقع حدوثها عدد من المؤسسات الإحصائية العقارية المتخصصة محليا وإقليميا، والتي أشارت إلى أن الأسواق العقارية في منطقة الخليج تتجه إلى تحقيق نسبة انخفاض 30% خلال العام الجاري.
وأكد خبير العقار بالرياض خالد الفالح إن المتعاملين في السوق من أفراد وشركات يترقبون عودة الأسواق العالمية لوضعها الطبيعي لأن عدم اتضاح مستقبل الاقتصاد العالمي أجبر كبار المستثمرين على التريث عن تنفيذ صفقات عقارية كبرى خلال الفترة القادمة.
وذكر المستشار الاقتصادي في الغرفة التجارية الدكتور خالد البسام أن الأزمة المالية زادت من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وساهمت في انخفاض ملحوظ في أسعار العقارات والبترول والمعادن والسلع الرئيسة. وأرجع عدد من المختصين التراجع في الصفقات لغياب الشفافية في السوق العقارية، واحتكار الهوامير للأراضي بكميات كبيرة وتجميدها دون طرحها للبيع والشراء، وبينوا أن المؤشر العقاري يعطي صورة واضحة للمستثمر أو المواطن العادي تجاه الطلب على الأراضي وإقباله على الشراء، بعيدا عن أي اجتهادات فردية.