[faissssal]

المضاربة وترقب حزمة الأنظمة والشائعة في مقدمة الأسباب

موجة الانخفاض تطول المنطقة الشرقية وتهبط بأسعار أراضيها 30 %









ماجد مطر من الدمام
لم تكن المنطقة الشرقية بعيدة عن موجة انخفاض أسعار الأراضي التي تشهدها المملكة أخيرا، وأدت إلى ركود في عمليات البيع والشراء في عدد من مناطق المملكة وبنسب متفاوتة حتى وصلت في الأراضي غير المخدومة إلى 30 في المائة. ويرى عقاريون ومهتمون بقطاع العقار أن ما تشهده السوق العقارية من انخفاض في الأسعار وركود في البيع والشراء يرجع لترقب كثيرين للأنظمة العقارية الجديدة التي يتوقع صدورها, ومن ضمنها نظام الرهن العقاري الذي يجد اهتماما كبيرا من قبل كثيرين من المهتمين بالنشاط العقاري. «الاقتصادية» قامت بجولة ميدانية على مكاتب العقار في الدمام, واستطلعت آراء العقاريين في المنطقة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انخفاض أسعار الأراضي.
مضاربة غير حميدة
قال لـ «الاقتصادية» خالد بن أحمد بارشيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن السوق العقارية تشهد انخفاضا في أسعار الأراضي يصل إلى 30 في المائة في المخططات التي لا تتوافر فيها خدمات, إضافة إلى المضاربة غير الحميدة التي تسببت في تراجع عمليات البيع التي بدورها تؤدي إلى الركود. وأضاف بارشيد أن الركود في المنطقة الشرقية تركز على الأراضي التجارية الكبيرة داخل محافظات المنطقة والمتوافرة فيها الخدمات والتي تراوح مساحتها بين ألفي متر فما فوق حيث وصل تراجع الأسعار فيها إلى 2 في المائة. وأوضح أن كثيرا من العقاريين مازالوا في حالة ترقب لصدور الأنظمة العقارية الجديدة «الرهن العقاري, التمويل العقاري», الأمر الذي تسبب في حالة ركود تحسبا لصدور هذه الأنظمة التي يتوقع الإعلان عنها في الفترة المقبلة، موضحا في الوقت ذاته أن عدم وجود شركات تطوير عقارية توفر عديدا من الخيارات العقارية للمستفيدين ربما يكون سببا في انخفاض أسعار الأراضي.







ولفت بارشيد إلى أن شركات التطوير العقارية تنتظر إطلاق الأنظمة العقارية لحماية كلا الطرفين البائع والمشتري كنظام الرهن العقاري مثلا الذي يحمي الراهن والمرتهن في آن واحد حيث يكفل لكلا الطرفين حماية الحقوق, لافتا إلى أن عدم وجود النظام يجعل أصحاب الرساميل والمستثمرين العقاريين متخوفين من دخول السوق لحين اتضاح الصورة بشكل كامل. وذكر أن صدور هذه الأنظمة سيجعل السوق العقارية التي تعد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط في مجال الاستثمار العقاري سوقا واعدة توفر فرصا استثمارية كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي, مشيرا إلى أن هذه الأنظمة ستسهم في الحد من الركود في السوق العقارية مستقبلا. وأشار بارشيد إلى أنه كان في الماضي هناك ثلاث طبقات من المواطنين «أصحاب الدخل المحدود, المتوسط, والعالي» وفي الوقت الحالي مع ارتفاع الأسعار اندمجت الطبقتين أصحاب الدخل المحدود مع المتوسط وأصبحوا غير قادرين على تملك أراض في ظل الأسعار المتضخمة وهذا يضاف إلى جملة الأسباب التي تسببت في الركود.