قرار منع استيراد السيارات المستعملة يوقف هدر 9.8 مليارات ريال سنوياً للخارج
جريدة الرياض 01/01/2012
أوقف قرار منع استيراد السيارات المستعملة من الخارج والتي يزيد عمرها الافتراضي على 5 سنوات هدر 9.8 مليارات ريال تحول للخارج سنوياً. والقرار الذي بدأ تطبيقه أمس أيده مستثمرو قطاع السيارات قائلين أن القرار سيعمل على تنظيم السوق المحلي للسيارات والذي يعمل بشكل عشوائي من ناحية ومن ناحية آخرى حماية البيئة من التلوث, إلا أن بعضهم قال «يجب أن يعاد النظر في القرار بحيث يشمل في إحدى فقراته السيارات المحلية التي تؤثر على البيئة والتي يزيد عمرها على 5 سنوات».
وقالوا إن المتضرر الرئيسي من القرار هم أصحاب الدخل المحدود, مؤكدين أن القرار سيؤثر على السوق المحلي حيث ارتفعت أسعار السيارات خلال الفترة الماضية بنسبة 30 في المائة, مشيرين إلى أن تجار السيارات المستعملة لديهم الآن الفرصة سانحة لرفع الأسعار.
وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق أن السوق الداخلي سيفتقد عدد كبير من السيارات المستوردة من الأسواق الخليجية أو الأسواق الخارجية، حيث بلغ استيراد العام الماضي أكثر من 140 ألف سيارة مستخدمة بمتوسط سعري 70 ألف ريال للسيارة وبإجمالي سنوي يقدر ب9.8 مليارات ريال, موضحاً أن هذه المبالغ التي تذهب للخارج ستعزز من مكانة السوق بعد إعادتها إليه, متخوفاً من استغلال هذه الفرصة في رفع أسعار السيارات.
وانتقد العفالق القرار الذي لم يتضمن السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات في السوق المحلي، حيث تلحق الضرر البيئي بالمنطقة، مضيفا «ليس فقط السيارات المستعملة المستوردة من الخارج, حيث كان بدواعي الحفاظ على البيئة إذا أين السيارات المحلية من ذلك».
وتوقع العفالق عدم ارتفاع أسعار السيارات محليا بالرغم من نقص أعداد السيارات المستوردة ولكن سيكون ارتفاع الأسعار على السيارات المستوردة ذات الموديلات الحديثة والتي لا تتعدى سنوات الصنع الخمس سنوات.
من جهته بين محمد العجاجي مدير قطاع السيارات بمجموعة العليان أن القرار سيساعد على ضبط السوق المحلي للسيارات من نواحٍ عدة منها المواصفات والمقاييس ومن ناحية السعر والجودة والتي سوف يكون لها أثر في توفر سيارات خلال الفترة القادمة ذات جودة عالية خاصة فيما يخص النواحي البيئية.
وانتقد العجاجي وضع سوق السيارات المستخدمة قائلا أن السوق في ذلك القطاع تحديدا أصبح عشوائيا ولا يوجد له تنظيم معين يضمن حق المستهلك وتوفر ضمانات مصنعية للسيارة تضمن للمستهلك عدم وجود عيوب مصنعية للسيارة، إضافة إلى الأرباح العالية التي يحققها المستوردون لهذه السيارات المستخدمة دون وجود ضمان يضاهي قيمة السيارة المباعة.
وقال العجاجي أن القرار سيساعد على تنظيم السوق من خلال بيع كميات أكبر من السيارات الجديدة المعتمدة من وكلاء السيارات العالمية والتي تعطي ضمانا كافيا يستفيد منه العميل في حال وجود مشاكل في السيارة الجديدة.
ونفى العجاجي أن يكون قرار المنع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار للسيارات المحلية، وأن الكثير من المستوردين للسيارات المستخدمة خارجيا يلجأون إلى البيع عن طريق الأجل وهو ما يعطي مؤشرا بعدم تأثير قرار المنع على ارتفاع الأسعار للسيارات الجديدة والمحلية، مشيرا إلى أن أسعار السيارات الجديدة مرتبطة بالاقتصاد العالمي وارتفاعها أو انخفاضها يرجع إلى عوامل خارجية.
وتمنى العجاجي تطبيق قرار مماثل للشاحنات، حيث أن السوق السعودي خلال السنوات الأخيرة ارتفع به عدد الشاحنات بسبب سهولة دخولها إلى السعودية بأسعار زهيدة وذلك لمحاولة الأسواق الخارجية التخلص منها بسبب تعارضها مع أنظمة البئية في تلك الدول والأضرار البيئية التي تنجم من الشاحنات الثقيلة التي تستخدم الديزل وهو ما يوجد تلوث بئيئ كبير بسبب عوادم الديزل. وتخوف المواطن حسين الخضر من ارتفاع الأسعار للسيارات المحلية في السوق، مبينا أنه يخشى استغلال هذا القرار من قبل المضاربين و»الشريطية» في السوق المحلي ويتم رفع الأسعار استغلالا للقرار وبالتالي المتضرر سيكون المستهلك الذي لا توجد لديه القدرة على شراء سيارة جديدة، مطالبا بمتابعة أسواق السيارات من قبل وزارة التجارة للوقوف على الاسعارز