اقتباس:
|
لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار كتاب الفتاوي الشرعية في بيت التمويل ونصها : إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل ( الطرف الأول ) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري ( الطرف الثاني ) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء
|
هل نفهم من ذلك بجواز عقود الخيار Option في الاسهم والسلع وعدم جوازه في العملات ؟؟
مالسبب في هذه التفرقة ؟؟
ومالمقصود " لأنه بيع غير بات " ؟؟
ارجوا التوضيح
وشكرا