خبراء: الحوكمة تخفض المخاطر وتحسن أداء الشركات وتحمي المساهمين
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 14/04/1429هـ
أشار خبراء أن النتائج المتوقعة من تطبيق قواعد الحوكمة تتمثل في تخفيض المخاطر وتحسين الأداء وتحقيق سهولة الوصول إلى الأسواق المالية وتطوير القدرة التسويقية وتحسين القيادة ومراقبتها وتنمية المواطنة الصالحة للشركة.
وأكد مختصون خلال مشاركتهم في ندوة بعنوان "حوكمة الشركات بين النظرية والتطبيق" نظمتها هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على واجبات المشرع من أجل تحقيق قواعد الحوكمة والوجه الوطني والاجتماعي للشركات. وأوضح محمد جميل المستشار لدى مكتب التميمي أن المفهوم الحديث للشركات المساهمة العامة تقوم بمهمات أساسية وهي تحقيق الرخاء والازدهار للشركة والمساهمة في الحياة الاجتماعية عن طريق تخصيص جزء من صافي أرباحها لأعمال الخير والخدمات العامة مثل بناء المدارس والمستشفيات ودعم دور المعوقين والأيتام ونظام الضمان الاجتماعي وتحسين الأداء والإبداع وتحقيق السمعة الجيدة خدمةً للوطن وللتنمية.
وأكد رامي النسور المحلل المالي الرئيس في هيئة الأوراق الإماراتية أن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة ومعايير الانضباط المؤسسي التي صدرت عن الهيئة في نيسان (أبريل )2007 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، تهدف إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار، وذلك بالاستناد إلى المعايير الرئيسة والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والتي تتلخص في توفير إطار فاعل لحوكمة الشركات وحقوق المساهمين والمعاملة العادلة للمساهمين والإفصاح والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة ودور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة.
وبين النسـور أن جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية بموجب هذه الضوابط ملزمة بتطبيقها خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الصدور، تتاح خلالها الفرصة للشركات لإجراء التعديلات المناسبة لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها لتتماشى مع متطلبات الحوكمة والاسترشاد بالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض.
وفيما يخص مزايا ومنافع حوكمة الشركات أشار النسور إلى إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية والوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين جميعاً وزيادة ثقة المتعاملين بالسوق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم حق التصويت لصغار المساهمين، والتقليل من إحجام كثير من صغار المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات والشفافية والدقة والوضوح في القوائم المالية التي تصدرها الشركات، وما يترتب على ذلك من زيادة ثقة المستثمرين بها.
وتناول المحاضر الإطار العام لضوابط الحوكمة وأهمها تحديد المسؤوليات ومهام وواجبات كل الأطراف الرئيسة المرتبطة بالشركة، وتحديد المتطلبات الإلزامية والقانونية لهم. وتتضمن الضوابط مجموعة من المواد الخاصة بمجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس الإدارة، مسؤولية ومهام أعضاء مجلس الإدارة، لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها، مكافآت أعضاء المجلس، الرقابة الداخلية، لجنة التدقيق، التفويض من مجلس الإدارة، حقوق المساهمين، قواعد السلوك المهني، تقرير حوكمة الشركات وما يتضمنه بخصوص ممارسات حوكمة الشركة، تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، تشكيل مجلس الإدارة، أتعاب مدققي الحسابات، لجنة التدقيق، أية معلومات عامة حول الشركة تهم المساهمين، والمخالفات والعقوبات.
وأوضح أن الشركات تستطيع في إطار سعيها لتطبيق ضوابط الحوكمة أن تسترشد بالجدول الزمني الصادر من الهيئة والذي تستطيع الشركة بناءً عليه تطبيق ضوابط الحوكمة خلال فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. وعرض للإجراءات الخاصة بكل مرحلة من مراحل الجدول الزمني الأربعة موضحاً الخطوات العملية التي يجب على الشركة أن تقوم بها لتطبيق ضوابط الحوكمة إذا أرادت أن تتمكن من تطبيقها خلال الفترة الزمنية المسموح بها من قبل الهيئة أو خلال فترة زمنية أقل.
وبين ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع أنه يتعين على الشركة القيام بوضع القواعد الإجرائية لتطبيق ضوابط الحوكمة التي تشتمل على إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركة وتحديد مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة، وهي مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن هذه الضوابط والمدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، وأن تستند الشركة إلى ما ورد في قرار الهيئة بشأن ضوابط حوكمة الشركات وإلى ما ورد من إجراءات في الجدول الاسترشادي الذي وضعته الهيئة، وبعد ذلك يقوم مجلس إدارة الشركة بتقديم اقتراح لتعديل النظام الأساسي للشركة بحيث يتماشى مع ما جاء في الضوابط مثل انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة بحيث يكون الأعضاء في المجلس مستقلين وتنفيذيين وغير تنفيذيين. وفي المرحلة التالية تتم دعوة المجلس لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل النظام الأساسي كي تتمكن الشركة من البدء في تطبيق ضوابط الحوكمة، وصدور قرارات الجمعية العمومية للمساهمين بإقرار التعديلات الواجبة على النظام الأساسي ومن ثم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة حسب ما ورد في ضوابط الحوكمة، حيث نصت الضوابط على أنه يراعى في تشكيل مجلس الإدارة التوازن المناسب بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين، وتكون الأغلبية للأعضاء غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات ومهارات فنية معينة.
وقدم رامي النســور أمثلة حول تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب ضوابط الحوكمة وكيفية التعامل معها، وتحدث عن لجان مجلس الإدارة الواجب تشكيلها استناداً إلى ضوابط حوكمة الشركات التي تنص على أنه يتعين على مجلس الإدارة في الشركة تشكيل لجنتين على الأقل هما لجنة التدقيق ولجنة المتابعة والمكافآت. وتناول موضوع كيفية إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركة حيث يتعين على الشركة إيجاد نظام رقابة داخلي محكم ويتولى تطبيق هذه الرقابة إدارة مختصة بها. وفي حال وجود نظام رقابة داخلي قائم في الشركة يتعين تفعيل هذه الرقابة وتطويرها وتوسيع صلاحياتها، كما وردت في ضوابط الحوكمة. وتحدث عن إصدار الشركة لتقرير الحوكمة، حيث يعد هذا التقرير بشكل منفصل عن التقرير السنوي ويتم عرضهما على الجمعية العمومية العادية للشركة، مشيراً إلى أن الضوابط نصت على وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها على أن يتضمن تقرير الحوكمة بيان تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم في الأوراق المالية للشركة خلال الفترة التي يشملها التقرير، مضيفاً أن الضوابط دعمت حق التصويت لصغار المساهمين، والتقليل من إحجام كثير من صغار المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية من خلال اعتماد آلية التصويت التراكمي الذي يعني أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال مبيناً أن الهدف من التصويت التراكمي هو تمكين صغار المساهمين من انتخاب عضو أو أكثر في مجلس إدارة الشركة لتمثيلهم وذلك بمنح أصواتهم لذلك المرشح.
|