[د. علي دقاق]

أشكر جميع الأخوان على مرورهم الكريم .

فيما يتعلق بصناديق الاستثمار التي تديرها البنوك فالنظام ينص على التالي :

الفصل السادس : صناديق الاستثمار

المادة التاسعة والثلاثون

أ- صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج ، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة .

ب- تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام.

ج- تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ ، ومستشاري الاستثمار ، والإشراف عليهم ، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي :

1- الهيكل التنظيمي.

2- الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.

3- الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.

4- إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.

5- مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.

6- إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.

7- تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان.

8- شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.

9- المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق.

10- متطلبات السيولة وحدود المخاطر.



اما فيما يتعلق بمدير المحافظ فالنظام ينص في المادة 32 من الفصل الخامس فقرة ب على التالي :


ب- يقصد بمدير المحافظ :

1- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص ، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية ، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية ، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه.

2- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي يقوم بالأعمال المذكورة في الفقرة (أ/5) من هذه المادة.

والفقرة أ/5 تقول :

5- يقوم بالوساطة – خلافا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة - بصفة تجارية بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية.

النظام وحتى هذا التاريخ قارب العامين منذ صدوره وكما يفهم من الفقرة ب أعلاه سوف لن يكون للبنوك دور حتى في إنشاء المحافظ التي ستؤول مهامها لشركات الوساطة المستقلة ورأس مالها بحد أدنى 50 مليون ريال وهي غير البنوك ويندرج تحتها 6 أنشطة منها أيضا ادارة المحافظ .

ومن جهة أخرى يمكن الترخيص لادارة محافظ بصفة مستقلة بتكوين شركة رأسمالها بحد أدنى 10 ملايين ريال .
فالمسألة ياأخوان مسألة وقت لحين تطبيق جميع اللوائح وخاصة تلك الخاصة بالأشخاص المرخص لهم والتي لم تنشر بعد وهي تحت المراجعة النهائية كما أسلفت . هذا وبالله التوفيق وتقبلوا تحياتي.

أخي العزيز أبو جميل واضح أنك لامست نقاط مهمة في النظام ولاتنسى أن البنوك ــ وهذا توقع ــ ستبذل المستحيل لتعطيل وابطاء التحرك نحو تطبيق النظام والقضية واضحة ــ العائد الكبير المتحقق وبأقل التكاليف ــ ولكن لكل شيء نهاية وما يصح إلا الصحيح وستفرض شركات الوساطة نفسها وأنا أعرف كلام مطمئن وغير قابل للنشر .

أبو جميل ليش ما ترد على الجوال ..تحياتي وتقديري