اعتماد «دبلومات» أكاديمية للمثمنين العقاريين بالمملكة
عبد الله العماري - الرياض
اللجنة العقارية تناقش مستقبل مهنة المثمن العقاري
اختتمت فعاليات اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بتشكيل فريق عمل وتسمية أعضائه من الجهات المشاركة لصياغة توجهات تقنين مهنة التثمين العقاري واعتماد دبلومات متخصصة وتقديم رؤية متكاملة حول الموضوع يتم عرضها على بقية الغرف للموافقة عليها وإبداء مرئياتهم حولها.
وشهدت الفعاليات مشاورات ومناقشات مستفيضة حول أهمية تقنين مهنة «المثمن العقاري»، ودور ذلك في تطوير عمل القطاع العقاري، في اللقاء الذي دعا إليه رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف. ودعا المشاركون إلى ضرورة إيجاد دبلومات أكاديمية متخصصة من خلال جهات مستقلة، وتحت إشراف الجامعات مثل جمعية علوم العقار ومراكز التدريب العلمية وذلك لتطوير قدرات المثمن العقاري وتزويده بالمهارات اللازمة للعمل في هذا المجال الحيوي والمهم. وكان اللقاء الذي دعت إليه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية قد عقد بمقر مجلس الغرف السعودية الأسبوع الماضي اجتماعا لمناقشة موضوع التثمين العقاري. وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة والوطنية العقارية الذي رأس الاجتماع إن حجم الاستثمار الكبير في قطاع العقارات بالمملكة يفرض على المعنيين ضرورة تقنين مهنة التثمين العقاري وإيجاد مثمنين ذوي كفاءة وخبرة وتأهيل خاصة وان القطاع العقاري بالمملكة يترقب صدور قانون الرهن العقاري المحرك الرئيس لعملية التمويل العقاري الذي سوف يفتح الباب على مصراعيه لهذه المهنة المهمة والحساسة على اقتصاديات الوطن، مضيفاً أن وجود مثمنين عقاريين على قدر من التأهيل والدراية في عملية تقدير الأملاك سيؤثر إيجابا على اتخاذ قرارات تمويل عقاري سليمة تحمي كافة الأطراف المرتبطة بهذه العملية سواء كانوا ممولين أو مستفيدين، وعدد بعضا من الشروط الواجب توافرها في المثمن العقاري والتي من بينها المستوى التعليمي المرتبط بالمهنة والمعرفة بالتشريعات المتعلقة بالعقار وإجراءات التداول ونقل الملكيات إضافة للنزاهة والسلوك الأخلاقي.
وكشف الشويعر عن تكوين اللجنة لفريق عمل لدراسة إنشاء لجنة فرعية للتثمين العقاري تكون معنية بتطوير العمل في هذا القطاع، مشيراً إلى أن القطاع يتكبد خسائر فادحة نتيجة لغياب التنظيم وفقدان التقييم العادل، داعيا لعمل جماعي منظم وتضافر جهود الغرف التجارية والجهات الرسمية المعنية لسرعة إقرار نظام يؤطر عمل المثمنين العقاريين ويطور من العاملين في هذا القطاع. وفيما يتعلق بتجديد رخص المثمنين تمت التوصية على أن يكون التركيز في تحديد قدرات المثمن من خلال اختبار القدرات الأساسي الذي بموجبه يمنح المثمن رخصة معتمدة على أن ينصب الاهتمام بعد ذلك على التدريب المستمر للمثمنين وإخضاعهم لدورات تعرفهم بمستجدات عمل القطاع. وحول ذات الموضوع اتفق على أن يكون منح الترخيص لمزاولة المهنة بالنسبة للشركات اعتمادا على الخبرة وللافراد بناء على اجتياز برنامج متخصص يمنح بموجبه شهادة مثمن عقاري.
|