منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

شرواك · 01-07-2013, 02:11 PM

توقعات بأن يحقق المطورون عوائد تصل إلى 15% في 2013 ..

نتائج تطبيق منظومة الرهن العقاري في السعودية لن تظهر قبل 2014

توقعات بأن تحقق الشركات العقارية عوائد بحدود 15 % خلال هذا العام، وفي الصورة يبدو عاملان يمارسان عملهما في أحد المشاريع العقارية طور التشييد في جدة.

توقع مختصان في الشأن العقاري أن تظهر النتائج الفعلية لمنظومة الرهن العقارية، التي اعتمدت أخيراً بحلول منتصف العام المقبل 2014، كحد أقصى، مشيرين إلى أن المصارف والشركات ما زالت في طور تحديث أنظمتها للتماشى مع التشريعات الجديدة.وأوضح العقاريان أن العوائد الاستثمارية المتوقعة لشركات التطوير العقاري خلال العام الجاري ستراوح ما بين 10 و15 في المائة تقريباً، وهي أرقام لا تختلف كثيراً عما حققته هذه الشركات في العام الماضي 2012.
وأكدا أن شركات التطوير العقاري في السعودية لا تزال تواجه صعوبات جمة في استخراج التصاريح من البلديات، وهو الأمر الذي ينعكس على أداء هذه الشركات وشح المعروض من المنتجات الإسكانية وربما ارتفاع الأسعار - على حد قولهم.

وقال لـ "الاقتصادية" خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات "لا شك أن شركات التطوير العقاري ستكون من أكثر المستفيدين من منظومة الرهن العقاري التي أقرت أخيراً، لأنهم يحتاجون لتمويل منخفض التكلفة، وهذا يمثل لب فكرة الرهن العقاري".وأشار المبيض إلى أنه بالفعل تم إطلاق منظومة الرهن العقاري واللوائح التنفيذية خلال الفترة الماضية، إلا أن ذلك يمثل 85 في المائة من حجم العمل. وأضاف "تتبقى العمليات المصاحبة للتطبيق وهي أنظمة التسجيل وأنظمة الرقابة، كل هذه تحتاج إلى مزيد من الوقت لتفعيلها بشكل كامل، وفي رأيي بحلول منتصف العام المقبل 2014 سنرى الأثر الواضح لهذه الأنظمة وطبيقها بشكل كامل".
وأكد المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات أن المصارف السعودية بدأت في الوقت الراهن التجاوب بشكل إيجابي مع أنظمة الرهن وتعمل حساباتها لتمويل المطورين العقاريين.وفيما يخص العوائد الاستثمارية المتوقعة لشركات التطوير العقاري، كشف خالد المبيض أن هذه العوائد لن تكون مختلفة كثيراً عن العام الماضي، وأردف "ربما الإعلان عن أنظمة الرهن حركت بعض المشاريع وكانت هناك أرباح بسيطة وهي في حدود 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ولكنها ليست الأرباح المتوقعة في حال طبقت أنظمة الرهن العقاري بشكل كامل".

من جهته، بيّن المهندس عبد الهادي الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة عقارات - إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي - أن أنظمة الرهن العقاري لم تطبق بعد على أرض الواقع ولم تشعر بها الشركات أو المواطنون حتى الآن. وواصل حديثه قائلاً "كما أن المصارف ما زالت في طور تحديث أنظمتها للتواكب مع هذه الأنظمة، وفي اعتقادي سنرى نتائج منظومة الرهن على الأرض مع بداية العام الجديد 2014".
ولفت الرشيدي إلى أن الوضع العام حالياً بالنسبة لشركات التطوير العقاري هادئ، مبيناً أن فترة الإجازات عادة تشهد انخفاضاً في الحركة العقارية وبالتالي الطلب، إلا أن الرئيس التنفيذي أكد أن المطورين العقاريين يواجهون معضلة كبيرة منذ سنوات تتمثل في بطء استخراج التصاريح من الأمانات.
وأضاف "تستطيع شركات التطوير تقديم منتجات مختلفة للمواطنين، لكن المشكلة الأزلية التي تواجهنا هي عدم القدرة على استخراج التصاريح من البلديات في وقت محدد، فإذا كان لديك مشروع تحتاج من سنتين إلى ثلاث أو أربع سنوات لاستخراج التصريح، وإذا لم تحل هذه المشكلة لا جدوى من الحديث عن تطوير عقاري أو رهن عقاري وغيره، اليوم هو شح في المعروض بسبب تأخر استخراج التصاريح، الأمر الذي بدروه قد يؤثر في ارتفاع الأسعار". وتوقع المهندس عبد الهادي الرشيدي أن تحقق شركات التطوير العقاري عوائد استثمارية بحدود 10 في المائة هذا العام، وهي ليست بعيدة عن أرقام العام الماضي - على حد قوله.

01-07-2013, 02:11 PM	#508
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	توقعات بأن يحقق المطورون عوائد تصل إلى 15% في 2013 .. نتائج تطبيق منظومة الرهن العقاري في السعودية لن تظهر قبل 2014 توقعات بأن تحقق الشركات العقارية عوائد بحدود 15 % خلال هذا العام، وفي الصورة يبدو عاملان يمارسان عملهما في أحد المشاريع العقارية طور التشييد في جدة. توقع مختصان في الشأن العقاري أن تظهر النتائج الفعلية لمنظومة الرهن العقارية، التي اعتمدت أخيراً بحلول منتصف العام المقبل 2014، كحد أقصى، مشيرين إلى أن المصارف والشركات ما زالت في طور تحديث أنظمتها للتماشى مع التشريعات الجديدة.وأوضح العقاريان أن العوائد الاستثمارية المتوقعة لشركات التطوير العقاري خلال العام الجاري ستراوح ما بين 10 و15 في المائة تقريباً، وهي أرقام لا تختلف كثيراً عما حققته هذه الشركات في العام الماضي 2012. وأكدا أن شركات التطوير العقاري في السعودية لا تزال تواجه صعوبات جمة في استخراج التصاريح من البلديات، وهو الأمر الذي ينعكس على أداء هذه الشركات وشح المعروض من المنتجات الإسكانية وربما ارتفاع الأسعار - على حد قولهم. وقال لـ "الاقتصادية" خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات "لا شك أن شركات التطوير العقاري ستكون من أكثر المستفيدين من منظومة الرهن العقاري التي أقرت أخيراً، لأنهم يحتاجون لتمويل منخفض التكلفة، وهذا يمثل لب فكرة الرهن العقاري".وأشار المبيض إلى أنه بالفعل تم إطلاق منظومة الرهن العقاري واللوائح التنفيذية خلال الفترة الماضية، إلا أن ذلك يمثل 85 في المائة من حجم العمل. وأضاف "تتبقى العمليات المصاحبة للتطبيق وهي أنظمة التسجيل وأنظمة الرقابة، كل هذه تحتاج إلى مزيد من الوقت لتفعيلها بشكل كامل، وفي رأيي بحلول منتصف العام المقبل 2014 سنرى الأثر الواضح لهذه الأنظمة وطبيقها بشكل كامل". وأكد المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات أن المصارف السعودية بدأت في الوقت الراهن التجاوب بشكل إيجابي مع أنظمة الرهن وتعمل حساباتها لتمويل المطورين العقاريين.وفيما يخص العوائد الاستثمارية المتوقعة لشركات التطوير العقاري، كشف خالد المبيض أن هذه العوائد لن تكون مختلفة كثيراً عن العام الماضي، وأردف "ربما الإعلان عن أنظمة الرهن حركت بعض المشاريع وكانت هناك أرباح بسيطة وهي في حدود 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ولكنها ليست الأرباح المتوقعة في حال طبقت أنظمة الرهن العقاري بشكل كامل". من جهته، بيّن المهندس عبد الهادي الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة عقارات - إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي - أن أنظمة الرهن العقاري لم تطبق بعد على أرض الواقع ولم تشعر بها الشركات أو المواطنون حتى الآن. وواصل حديثه قائلاً "كما أن المصارف ما زالت في طور تحديث أنظمتها للتواكب مع هذه الأنظمة، وفي اعتقادي سنرى نتائج منظومة الرهن على الأرض مع بداية العام الجديد 2014". ولفت الرشيدي إلى أن الوضع العام حالياً بالنسبة لشركات التطوير العقاري هادئ، مبيناً أن فترة الإجازات عادة تشهد انخفاضاً في الحركة العقارية وبالتالي الطلب، إلا أن الرئيس التنفيذي أكد أن المطورين العقاريين يواجهون معضلة كبيرة منذ سنوات تتمثل في بطء استخراج التصاريح من الأمانات. وأضاف "تستطيع شركات التطوير تقديم منتجات مختلفة للمواطنين، لكن المشكلة الأزلية التي تواجهنا هي عدم القدرة على استخراج التصاريح من البلديات في وقت محدد، فإذا كان لديك مشروع تحتاج من سنتين إلى ثلاث أو أربع سنوات لاستخراج التصريح، وإذا لم تحل هذه المشكلة لا جدوى من الحديث عن تطوير عقاري أو رهن عقاري وغيره، اليوم هو شح في المعروض بسبب تأخر استخراج التصاريح، الأمر الذي بدروه قد يؤثر في ارتفاع الأسعار". وتوقع المهندس عبد الهادي الرشيدي أن تحقق شركات التطوير العقاري عوائد استثمارية بحدود 10 في المائة هذا العام، وهي ليست بعيدة عن أرقام العام الماضي - على حد قوله.