[BROKENHEARTED]

770 مساهما يوقعون مطالبة ضدّ مستثمر تمور لاستعادة 373 مليونا
عبد الكريم الدريبي من الرياض
10/03/2005 رفع أكثر من ألف مساهم شكوى إلى الجهات المعنية في البلاد ضد مؤسسة تجارية كبرى تعمل في مجال تجارة التمور في المملكة، مطالبين فيها باستعادة حقوقهم الضائعة إثر دخولها في مساهمة مالية تعثر صرفها منذ ثلاث سنوات.
ووقع 770 متضررا حضروا اجتماع خاص نظمه المساهمون البارحة الأولى في إحدى قاعات الأفراح في شرق الرياض، على كشوف للمطالبة باستعادة المبالغ التي لهم في ذمة صاحب المؤسسة (تحتفظ الجريدة باسمه) والمقدرة بنحو 373 مليون ريال.
وكان المدعى عليه قد أدخل السجن على ذمه هذه القضية، ومن ثم أطلق سراحه بعد أن وعد المساهمين أمام المحكمة بالإعلان عن الأموال المخفية وتسديد ما في ذمته والتعاون مع المحكمة بكل ما تطلب منه خلال شهر من إطلاق سراحه، لكن هذه المدة تجاوزت حتى الآن ثلاثة أشهر ـ على حد قول المتضررين.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح الصقير أستاذ مساعد في كلية الطب واستشاري الطب الباطني، خلال الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات إن الغرض من الاجتماع كان بهدف توحيد الصف ومتابعة الأموال، مبينا أن القضية تنظر حاليا لدى قاضي المحكمة، حيث تم توثيق عقود المساهمين وتكليف محاسب قانوني لحصر أملاك صاحب المؤسسة المتورط في القضية.
وأفاد الصقير أثناء تقديمه عرضا مرئيا للقضية أن هناك معلومات تشير إلى أن المبالغ التي تم حصرها من قبل المحكمة لا يوازي ثلث حقوق المساهمين، موضحا في الوقت ذاته أن المساهمين يحتفظون بعقود بيع أرض وهمية تمت بين المدعى عليه وأحد أقاربه في مكة بمبلغ 250 مليون ريال. وقال ''إنه بعد أن أنفضح أمره أمامنا وتحدثنا معه عن هذا الأمر أثناء وجوده في السجن اعترف بذلك أمام قاضي المحكمة وأعاد الأرض إضافة إلى مبلغ من المال.
وأوضح الصقير أن المحكمة في متابعة مستمرة لمستجدات القضية وتقصي المعلومات، لكنها ليست جهة تحقيق وعلى المساهمين التعاون معها لإظهار الحقائق وكشف المعلومات التي تخدم سير التحقيق وإظهار الأموال المخفية، خاصة أن هناك بعض الأمور التي تخفى على المحكمة كالعقود الوهمية وغيرها.
وأفاد الصقير أنه قابل المدعى عليه (صاحب المؤسسة) عدة مرات، وكان في كل مرة يقنعه بوعود وصفها بـ ''الوردية'' لكنه لا يفي بها ويقول ''إنني حققت أرباح وسأعطي الناس حقوقهم، ولايزال يكرر هذا الكلام منذ أكثر من سنتين ولايزال حتى اليوم، إلى أن أنفضح أمره بعد أن أصدر شيكات بدون رصيد للمساهمين قدرت قيمة ما تم حصره حتى الآن أربعة ملايين ريال.
وأكد الصقير أنه على الرغم من تقديم الشيكات إلى وزارة التجارة والصناعة، إلا أن المدعى عليه استطاع أن ينفذ من القضية بسهولة، ولا تزال محلاته التجارية تعمل ومستمرة في تلقي المبالغ من المساهمين وتبيع وتشتري في الوقت نفسه الذي يصدر فيه شيكات بدون رصيد، ''لأن أغلب المساهمين ليسوا على اطلاع بسير القضية''.
من جانبه أوضح ماجد الزميع أحد المساهمين، أن المدعي عليه كان قبل خمس سنوات ملتزم بصرف الأرباح، لكن في الفترة الأخيرة وبعد أن بدأت مشكلة الشركات المساهمة غير النظامية تظهر على السطح وفاحت رائحتها ـ على حد قوله، أصبح من الضروري المطالبة بحقوقنا أو على الأقل استعادة رأس المال.
وقال الزميع إن المساهمين توجهوا بعد ذلك للمطالبة بحقوقهم بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام الأرباح حسب بنود العقد المبرم بين الطرفين، لكنهم قوبلوا بالاعتذار، وبعد فترة من المماطلة تمت تهدئة الوضع، من خلال إقناع المساهمين في القطاع العقاري بأن يتم صرف جزء من الأرباح للمستعجلين منهم بعد ستة اشهر، أما الذين يريدون حل المساهمة سيتم تحويلهم لمساهمة قطاع التمور، لكن كل هذا لم يحصل، ودخلنا معه في نفق المماطلة ووعود استمرت من أيام إلى أسابيع إلى شهور وفي النهاية لم نستطع الحصول حتى على رأس المال أو جزء منه.
من جهته حرم الشيخ عبد العزيز المقحم المحاضر في كلية التقنية في الرياض ـ أحد المتضررين ـ المماطلة في حقوق المساهمين، مستدلا بالحديث النبوي حول مماطلة القادر ''مطل الغني ظلم''.
وقال المقحم إنه في بداية تعامله مع المدعي عليه كان يصرف أرباحا للمساهمين، ثم حصل التأخير والاضطراب الذي تزامن مع انهيار بعض الشركات المماثلة الأخرى في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن هناك قرائن دامغة تفيد أن المدعى عليه لا يخلو من شراكة مع شركات ''توظيف الأموال'' التي أوقفتها الحكومة أخيرا.
أما المساهم خالد الزامل الذي التقته ''الاقتصادية'' خلال الاجتماع، فهو يتمنى أن تنتهي أزمة المساهمات قريبا بقوله ''مللنا من وعود الأرباح الوهمية منذ زمن واتضحت لنا أكاذيبها، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه المساهمات التي لا تجلب إلا الخسائر المادية والمعنوية.
واعتبر الزامل أن المدعى عليه لا يلام فيما عمل، خاصة أنه ليس هناك توعية بخطورة مثل هذه المساهمات في ظل عدم توافر قوانين وأنظمة تكفل للمساهمين حقوقهم وتعاقب المماطلين، مستدلا بما يجري له، متسائلا: كيف يمكن لشخص مطالب بأكثر من مليار ريال أن يترك يعيش برفاهية وينعم بأموال المساهمين بين الاستراحات والقصور وينفق هذه الأموال ببذخ منذ سنتين ونصف بعيدا عن أعين الرقيب؟
لكن عبد الله الراقي ـ أحد المتضررين ـ الذي بدأ متفائلا باستعادة حقوقه التي قدرها بنحو نصف مليون ريال، يقول نتمنى من الله أن يرد لنا أموالنا، مشيرا إلى أن الطيبة المبالغ فيها ''الوجوه السفرة'' كانت المحفز الأساسي للدخول في المساهمة وسلمنا أموالنا طواعية.
وقال ''لو إنني اشريت في هذا المبلغ شقة مفروشة أفضل لي بكثير، على الأقل أكون قد حافظت على صحتي التي لحق بها الضرر بسبب القهر والضغط الذي أجبرني على مراجعة العيادات الطبية''، واختتم حديثة نتحسب عليه ولا نحلله إلى يوم القيامة