وزير المالية يؤكد توجه الدولة لدعم مشروعات القطاع الخاص
الأربعاء, 7 مايو 2008
سالم الشريف - الرياض
كشف وزير المالية ابراهيم العساف أن المملكة تعتزم تأسيس شركة استثمار جديدة برأسمال 20 مليار ريال ،يركز عملها في البداية على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وعلى المجالات التي قد تجذب التكنولوجيا الى المملكة بالتحالف مع شركات عالمية.
وأوضح إن الشركة الاستثمارية التي تقوم عليها وزاره المالية لن تكون منافسة للقطاع الخاص بل سيكون هناك تكامل بينهم وسوف تستثمر داخل المملكة وخارجها وسوف تبحث عن الفرص الممتازة وتحاول ان تستثمر في الفرص التي تربط المملكة بالتقنيات العالمية.
وأكد العساف إن قرارات مجلس الوزراء يوم امس الاول ركزت على جوانب منها مراقبة الأسعار وإنشاء شركات الاستثمار الخارجي وقال في تصريحات صحفية عقب رعايته صباح أمس مؤتمر اليوروموني الثالث بالرياض تحت شعار ( لاتجاه نحو العالمية وعولمة قطاع المال السعودي) أنهم يأملون بتضافر الجهود إن تؤدي إلي الاستقرار الأسعار خاصة الحديد والاسمنت والحدّ من ارتفاعها يكون من أولى النتائج.
وأضاف ان الإجراءات عديدة وبعضها كما أشار المجلس قصير المدي ومتوسط وبعيد المدى, مؤكد في هذا الصدد على إن قرارات المجلس شددت على أهمية الرقابه على الأسواق ، مشيرا ان القطاع التجاري لديهم المسؤولية الوطنية بتمرير الدعم لمواطن، وقال انه في نفس الوقت لن تترك الأمور للسوق وسوف يكون هناك رقابة من جهات معينة . وأوضح وزير المالية ان التركيز سيكون على الانفاق التجاري مع الاستمرار في المشاريع الاستثمارية ويكون لها اثأر قصير الأجل ولكن تأثيرها ايجابي علي المدى المتوسط والطويل.
ولفت العساف إلى ان المملكة تلعب دورا أساسيا في دعم الغذاء العالمي مضيفا انهم في مدلولاتهم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخاصة البنك الدولي أكدنا على مساعدة الدول الفقيرة وكذلك على عدم استخدام الغذاء كوقود حيوي وفتح او تعديل سياسات الدول المقدمة فيما يتعلق بالدعم للقطاع الزراعي ووضع العراقيل في صادرات الدول النامية للدول المتقدمة,
وقال: إن المملكة نشطة في مساعدة الدول الفقيرة وخاصة في إفريقيا, مشير الي أنهم لديهم عدة برامج نفذت وتنفذ للدعم الدول المتأثرة بالجفاف أوفي نقص الاغذيه إضافة إلى الدعم العام الذي تقدمه المملكة. وذكر العساف انه كان هناك لقاء مع رئيس البنك الدولي عندما زار المملكة والذي ركزنا فيه على التعاون مع مؤسسات البنك الدولي سواء في مساعدة الدول وايجاد البنية الاساسية للقطاع الزراعي او الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول النامية ، كما ان التركيز سيكون في المرحلة المقبلة على دعم الدول النامية في القطاع الزراعي.
وكان وزير المالية ابراهيم العساف أكد في كلمة له ان المملكة تواصل عمل البرامج والخطط الرامية إلى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والإستمرار في دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك إستراتيجي في التنمية ، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستفادة من المزايا المتوفرة في الاقتصاد السعودي.
مشيرا الى ان الدولة حرصت على توجيه الموارد المالية الكافية لدعم المشاريع التنموية ، حيث انطلقت خلال الفترة الماضية مشاريع وطنية كُبرَى مهمة منها : المشروع الشامل لتطوير التعليم ، وهيكلة القضاء ، والخطة الوطنية للتقنية ، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، من بين العديد من المشاريع الأخرى.
واستطرد وزير الماليه : ستواصل الحكومة التركيز في الإنفاق وبرمجته بما يُحَفّز نمو القطاع الخاص من خلال الأستمرار في إعطاء الأولوية لمشاريع البنية الأساسية المادية والاجتماعية والتدريب، مع الحرص على الإهتمام بفعالية الإنفاق وكفاءته. وأوضح العساف ان السياسة الاقتصادية تولي في المملكة الاستقرار المالي والنقدي واستقرار الأسعار أهمية قُصوى ، ونظراً للارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية وما أدت إليه من ارتفاع في معدلات التضخم تجاوزت المعدلات السائدة خلال العقدين والنصف الماضية.
|