عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-2008, 08:53 AM   #15
ألباحث
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 1,542

 
افتراضي

إعداد إطار مرجعي لآلية تحصيل الإيرادات الجمركية الخليجية ونسب توزيعها
- محمد السلامة من الرياض - 07/01/1429هـ
أكد لـ "الاقتصادية" محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الأمانة العامة بصدد إعداد إطار مرجعي لدراسة آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون.
وأوضح المزروعي أنه في حال الانتهاء من الإطار المرجعي لهذه الدراسة سيعرض على اللجنة المختصة ومن ثم ترفع لوزراء المال والاقتصاد في دول المجلس لاختيار المكتب الاستشاري لتكليفه بعمل الدراسة المطلوبة حول تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية.
وكانت الأمانة العامة قد أبلغت إدارات الجمارك في دول الخليج باستمرار العمل بآلية المقاصة في استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية إلى حين انتهائها من دراسة آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول المجلس. حيث كان من المنتظر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام الجاري 2008 وذلك بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة في الدراسة الأولى لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد ملف الدراسة إلى الأمانة العامة لإخضاعه لمزيد من الدراسة. حيث يعتقد البعض أن النسب غير متوازية مع الإيرادات الجمركية لبلادهم. وتوصي دراسة، الأمانة العامة بتوزيع الحصيلة الجمركية المشتركة لدول المجلس اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 بواقع 25.75 في المائة للإمارات، 3.15 في المائة للبحرين، 42.77 في المائة للسعودية، 9.52 في المائة لعمان، 7.90 في المائة لقطر، و10.92 في المائة للكويت.
وفي موضوع ذي صلة، بدأت لجنة المقاصة في الاتحاد الجمركي الخليجي خلال اجتماع يستمر لمدة ثلاثة أيام في الرياض بتسوية المبالغ المحصلة كإيرادات جمركية في نقطة الدخول الأولى لدول المجلس على البضائع التي يتم انتقالها بين دول المجلس خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي التي تنتهي في نهاية العام الجاري 2008. ومعلوم أنه من خلال العمل بنظام المقاصة بين الدول الأعضاء خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي يستطيع المواطن الخليجي نقل السلع الخاصة به سواء كانت بضائع عادية أو بواسطة نقل (سيارات) من أي دولة من دول المجلس إلى أي دولة عضو أخرى، وذلك دون الحاجة إلى دفع رسوم جمركية عليها مرة أخرى حيث يكتفى بما تم دفعه في نقطة الدخول الأولى، وهذا بدوره يسهل انسياب حركة انتقال البضائع بين دول المجلس.
ألباحث غير متواجد حالياً