[سعد الجهلاني]

اعتماد آلية جديدة لانهاء الخلافات العمالية داخل الشركات


بلغ اجمالي القضايا الواردة إلى الهيئات الابتدائية للنصف السنوي الأول لعام 1429هـ التي اعلنتها وزارة العمل 5105 قضايا منها 1915 قضية للسعوديين بنسبة 37.51 في المائة بزيادة بنسبة 27,5 في المائة . وكذلك حدثت زيادة في القضايا الواردة الخاصة بغير السعوديين بنسبة 31,11 في المائة في نفس الفترة . وقد تصدرت الجنسية المصرية أكثر الجنسيات بواقع 17 في المائة من مجمع القضايا لغير السعوديين تليها الجنسية الهندية والباكستانية . من جهة أخرى بدأت وزارة العمل في ارسال قضاة يعملون محققين قانونيين بالوزارة للنظر في الخلافات العمالية وحلها بداخل الشركات دون الحاجة إلى جلب الأطراف وتحديد موعد لعقد جلسات في دائرة الدعاوى وذلك بهدف التقليل من التزاحم بداخل صالات مكاتب العمل أو طوال فترات النظر في القضايا قد تصل إلى سنتين بسبب مماطلة حضور ممثلي الشركات لحضور الجلسات لدى المحققين وتقديم حجج عن الشكاوى المقدمة منها .
وقال قصي فلالي مدير عام مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة ان هذا الإجراء سيساهم في إنهاء النزاعات العمالية وخاصة القضايا الجماعية بسرعة لمنح حقوق استحقاقات العمالة وخاصة مع زيادة السعوديين واستقدام العمالة وبالتالي زيادة في أعداد القضايا ووزارة العمل تسعى لحل القضية حسب القوانين والاشتراطات المحددة . وحول طريقة التقديم في النظر في القضايا العمالية بداخل الشركات قال قصي يتم ذلك من خلال شكوى احد الموظفين حول مخالفة تتم بداخل الشركة عندها يتم زيارة الشركة ومقابلة أصحابها أو رؤسائها للتأكد من صحة الشكوى وفي حال التأكد منها تؤخذ إفادة المتنازعين وحلها قانونيا إضافة إلى المساهمة في رصد المخالفات ميدانيا لواقع الشركة عند زيارتها .