انضمام 10 من عائلة الحمد لجمعية حماية المستهلك يثير التساؤلات
الخميس, 8 مايو 2008
منال الشريف - جدة
أثار انضمام عشرة أعضاء الى جمعية حماية المستهلك من عائلة الحمد حفيظة عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي .. والذين اتهموا رئيس اللجنة بمجاملة أقاربه على حساب آخرين .. وحول تلك الاتهامات أوضح رئيس اللجنة التحضيرية لجمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبدالكريم الحمد في اتصال هاتفي أجرته “المدينة” انه ليس في النظام ما يمنع عضوية عائلة الحمد من ترشيح نفسها بل الشروط واضحة ومعروفة وتم نشرها من قبل وهي أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك وأن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره وأن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً وأن يكون مشهودا له بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد عليه اعتباره وألا يزاول أيا من الأنشطة التجارية أو غير التجارية والتي تتعارض بطبيعتها مع أهداف الجمعية وأن يدفع الاشتراك السنوي الذي تقرره الجمعية بالإضافة إلى ضرورة التفرغ الكامل لمن يرغب في الترشيح لرئاسة المجلس أو نائبه.
وأضاف: تم استبعاد أخي لأنه يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول ولا تنطبق عليه الشروط .. ومن أراد انتقادي عليه أن يبرهن بأن الأسماء التي وضعت في القائمة لا تنطبق عليها الشروط التي قررتها اللجنة . وعموما من قدم أوراقه للترشيح ورفضناها بدون وجه حق عليه الاعتراض ورفع شكوى ضدنا .. وأنا على أتم الاستعداد للمحاسبة أن كان هناك خلل.
وعن الغضب الواضح بين أوساط رجال الأعمال وسيدات الأعمال حول منعهم من الدخول في انتخابات جمعية حماية المستهلك يقول الدكتور محمد إن نظام الجمعية يشترط بأن العضو يجب ألا يمارس أي نشاط تجاري وهي احد التزامات الأعضاء وهو القرار الذي قرره من خلال اجتماعات أعضاء اللجنة التحضيرية وبالتالي لا نريد أن تكون هناك مصالح شخصية وتجارية من خلال الجمعية وبالتالي نحن لم نحقق الفائدة التي من أجلها أنشئت جمعية حماية المستهلك وهي خدمة المواطن.
ولفت الحمد الى أنه استخدم كافة الوسائل الممكنة لإيصال صوت الجمعية إلى الكثيرين ولكن للأسف أن المتقدمين قلة فمن رشح نفسه فقط 373 عضوا وتم استبعاد 58 شخصا لأننا استعنا بخدمة السجل التجاري للكشف عن الأسماء التي تقدمت إلينا وبالتالي من يملك اي سجل تجاري تم استبعاده مباشرة رجلا كان أو امرأة.
وتابع يقول: للأسف الاتصالات التي ترد إلينا تسأل: ما هي المناصب المتاحة أو الوظائف وكم هو المبلغ الذي سيعطى للمرشح وبالتالي بالفعل هناك نقص في التوعية والإلمام بهذه الأمور بالرغم بأن النظام واضح والشروط أيضا واضحة وان المرشح هو من يدفع للعضوية .. وأكد الحمد بأن قلة المرشحين لعضوية جمعية حماية المستهلك يعود إلى وزارة التجارة والتي لم تسلمنا أي ميزانية حتى الآن لكي نقوم بحملة دعائية تحث المواطنين على المشاركة في الترشيح وطلبت شخصيا من المسؤولين في الوزارة دون جدوى وبالتالي فوصولنا من خلال الأخبار التي نشرتها الصحف كان ضعيفا .. والكثيرون لا يعلمون عن جمعية حماية المستهلك وجميع من سجلوا معنا حالياً بمجهود الأعضاء ومن خلال وسائل الاتصال الخاصة بهم وأنا أقوم بكافة المهام الإدارية في الوقت الحالي .
واضاف يقول: من أراد الانتقاد ينتقد ولا يوجد لدي مانع فمن فكر في إنشاء جمعية حماية المستهلك هو أنا منذ عشر سنوات من عام 1419هـ وأنا أطالب بها .. وقدمت العديد من الخطابات التي تفيد ذلك وأنا ليس لدى أي مانع بأن أرشح نفسي لرئاسة الجمعية ولدي استعداد للتفرغ والهدف ليس تشريفي وإنما تكليف لخدمة المواطن وعموما باب الانضمام إلى الجمعية إلى الآن مفتوح للجميع وأتمنى من أراد انتقادي سواء كان إعلاميا أو مهنيا أو موظفا أو مسؤولا أن يتقدم وسيجد كل الطرق ممهدة أمامه.
واختتم تصريحه يقول: باب الترشيح لعضوية المجلس التنفيذي ورئيس ونائب رئيس الجمعية مفتوح للأعضاء المقبولين بعضوية الجمعية. وعلى كل من يرغب في الترشح لعضوية المجلس التنفيذي ورئيس ونائب رئيس الجمعية أن يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات مشفوعا بالسيرة الذاتية وأفكاره للنهوض بعمل الجمعية.
|