نسبة الخسارة لا تتجاوز 5 في المئة ...
خبير: الشركات العالمية رفضت التأمين على طائرات «السعودية» عقب أحداث 11 سبتمبر
الرياض - فهد الموركي الحياة - 14/05/08//
كشف خبير مختص في قطاع التأمين أن شركات تأمين عالمية رفضت طلبات تأمين على طائرات الخطوط السعودية في أعقاب أحداث الـ11 من أيلول (سبتمبر) 2001.
وأوضح خبير التأمين الدكتور فهد العنزي أن كلفة التأمين على الطائرات في الشرق الأوسط سابقاً كانت مرتفعة، وذلك لارتفاع نسبة الخطر مثل حدوث حالات خطف وإرهاب. مضيفاً: «عندها قامت الحكومة بالتأمين على الطائرات السعودية، وعادةً ما يعود رفض شركات التأمين بالتأمين على الطائرات السعودية لرأي وتقدير الشركة.
وتدخل ضمن التأمين على الطائرات قطاعات عدة منها جسم الطائرة والركاب والأمتعة والشحن الجوي.
وأكد العنزي أن الظروف البيئية والأمنية لا تشمل التأمين، فضلاً التخريب المتعمد.
وتعد كلفة التأمين على الطائرات في الشرق الأوسط مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى من العالم، كما أن شركات التأمين تعمل على إيقاف التـأمين على الطائرات الموجودة في مناطق الاضطراب الأمني.
ويوجد في أوروبا وأميركا عدد من شركات التأمين المتخصصة في التأمين على الطائرات فقط، ويعود انعدام التأمين على الطائرات في السعودية إلى عدم وجود شركات تأمين ذات رأسمال كبير تستطيع تغطية كلفة التأمين على الطائرات، إذ تصل قيمة الطائرة الواحدة إلى بليون دولار.
وطالب خبير التأمين الدكتور عبدالإله ساعاتي بضرورة اتحاد شركات التأمين في السعودية، للقيام بالتأمين على الطائرات، وذلك لخفض نسبة الخسارة في حال حدوث كوارث طائرات في السعودية.
وأضاف أن نسبة الخسارة في التأمين على الطائرات لا تتجاوز 5 في المئة وهي نسبة قليلة جداً مقارنة بوثائق تأمين أخرى.
وأوضح ساعاتي بأنه توجد في أوروبا وأميركا شركات تأمين متخصصة في التأمين على الطائرات المدنية بجميع أنواعها.
من جهته، أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبدالعزيز أبو السعود إلى أن استيعاب شركات التأمين في السعودية على التأمين على الطائرات السعودية صغير جداً مقارنة بقيمة الطائرة الواحدة التي تبلغ قيمتها بليون دولار.
وأضاف أن «تفتيت المخاطر» هو الاستراتيجية التي تقوم بها الشركات في التأمين على الطائرات في أوروبا وبإعادة التأمين لدى شركات تأمين ولدى شركة إعادة تأمين وهي قليلة إذ يصل عدد هذا النوع من الشركات في العالم إلى5 شركات فقط.
وأضاف أنه في المرحلة الحالية لسوق التأمين التي تعد في بدايتها، أن مصلحة الشركات السعودية الاستعانة بالسوق العالمية في التأمين، كما تقوم حالياً موسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتشجع شركات التأمين المحلية في أخذ أكبر حصة ممكنة في عمليات التأمين في المملكة.
وأشار أبو السعود إلى وجود شركات تحدد «مستوى الخطر» في المناطق العالمية، كما تقدر نسبة الخسارة، وهي شركة تأمين «يوسي أي جي» وتعتمد عليها شركات التأمين العالمية في تحديد «مستوى الخطر» في عمليات التأمين على الطائرات وبالتالي الاعتماد عليها في تحديد نسبة القسط.
وأوضح أننا نعتبر في بداية الطريق في التأمين ونشاط التأمين مقارنة بأقساط التأمين في دول مثل كوريا الجنوبية واليابان تتعدى موازنات بعض الدول الخليجية وهذا يدل على حجم نشاط التأمين في هذه الدول والذي يبلغ أكثر من 60 بليون دولار.
من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتأمين الدكتور عمر زهير حافظ أن الشركة قامت بالتأمين على طائرات مدنية غير سعودية، مفضلاً عدم الكشف عن قيمة العقود أو لمن. وأضاف أن التأمين على الطائرات يحدد بحسب الأحوال الجوية والحالة الأمنية لكل منطقة على حدة، وبناءً على الدارسة الاكتوارية، التي تدرس شركة الطيران لمدة تبلغ 20عاماً لجهة الحوادث التي تتعرض لها ومن خلال هذه الدراسة يتم تحديد السعرالتأميني.
|