منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - أخبـــ ( tdwl ) ـــار ليوم االأربعاء..الموافق 18/5/1430 هـ ــ 13/5/2009م .

اشراقة قلم · 13-05-2009, 01:23 PM

قاعدة بيانات ائتمانية تحفز مؤسسات التمويل على إقراض الشركات التجارية

عبد الله البصيلي من الرياض
أطلقت شركة سمة للمعلومات الائتمانية رسمياً مشروع البيانات التجارية الائتمانية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة، يحتوي على قاعدة معلومات واسعة للسجلات الائتمانية الخاصة بقطاع الأعمال السعودي، في تطور لافت يساعد على تحريك العمليات التمويلية الخاصة بالقطاع، ويعمق الثقة بين جهات التمويل والشركات.

وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، إن مشروع المعلومات الائتمانية التجارية للشركات والمؤسسات يساعد على زيادة حجم تمويل القطاعات المقرضة للشركات، وزيادة الناتج المحلي، لافتاً إلى أن حجم تمويلها في السابق كان متدنيا جداً وأنه محصور على نحو 20 في المائة من رجال الأعمال فقط، بسبب عدم وجود آليات وضمانات لجهات التمويل تقدم في ضوئها القروض لبقية الشركات الأخرى العاملة في المملكة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أطلقت شركة سمة للمعلومات الائتمانية رسمياً مشروع البيانات التجارية الائتمانية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة، تحتوي على قاعدة معلومات واسعة للسجلات الائتمانية الخاصة بقطاع الأعمال السعودي، في تطور لافت يساعد على تحريك العمليات التمويلية الخاصة بالقطاع، ويعمق الثقة بين جهات التمويل والشركات.

وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، إن مشروع المعلومات الائتمانية التجارية للشركات والمؤسسات يساعد على زيادة حجم تمويل القطاعات المقرضة للشركات، وزيادة الناتج المحلي، لافتاً إلى أن حجم تمويلها في السابق متدن جداً وأنه محصور على نحو 20 في المائة من رجال الأعمال فقط، بسبب عدم وجود آليات وضمانات لجهات التمويل تقدم على ضوئها القروض لبقية الشركات الأخرى العاملة في المملكة.

وأضاف المبارك، أن المشروع استغرقت فترة إعداده وتجريبه نحو عام ونصف، وأنه تم إطلاقه فعلياً في 2009، مبيناً أنه يشمل جميع المعلومات الخاصة بالشركات في المملكة، ومعلومات الشركات الأعضاء في "سمة" على شكل قاعدة بيانات مختصة، على غرار قاعدة معلومات الأفراد الائتمانية الموجودة في الشركة.

وأفاد مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية، بأن الهدف الأساسي من المشروع خدمة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، بالنظر إلى تزايد أعداد الشركات والمؤسسات في المملكة إلى 900 ألف شركة بجميع أنواعها، مبيناً أن عددا قليلا من تلك الشركات يستطيع الحصول على التمويل اللازم بسبب الغموض الذي يحيط بمعظم الشركات من حيث المعلومات اللازم توافرها للجهات التمويلية قبل البدء في عمليات الإقراض، وعدم وجود آلية تضمن ذلك التمويل، مؤكداً في الوقت ذاته أن قاعدة البيانات الجديدة ستزيل الغموض عن كامل القطاع.

وأشار المبارك إلى أن قاعدة المعلومات الائتمانية للشركات تضم: معلومات الملكية، المعلومات الائتمانية، المالية، طبيعة الأعمال، نوع القطاع التابعة له، وضع القطاع، مبيناً أن استقاء معلومات الشركات تم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح المبارك أن "سمة" أخذت المعلومات الائتمانية للشركات والمؤسسات في المملكة عن طريق مؤسسات التمويل، لافتاً إلى أن المشروع يتيح للشركات الاطلاع على سجلها الائتماني والتأكد من صحتها، إلى جانب إمكانية تضمين الشركة قوائمها المالية في سجلها الائتماني.

واعتبر المبارك أن أحد التحديات التي تواجه مشروع "سمة" الجديد تكمن في عملية تحديث بيانات الشركات والمؤسسات، مبيناً أنه تم تعيين مسؤول خاص بالمشروع في الشركة لمتابعة عمليات التحديث بشكل مستمر.

وقال مدير عام "سمة" إن هناك عددا من التقارير الائتمانية التي سيتم إصدارها من خلال المشروع تشتمل على المؤشرات المالية، التمويل، ونوع القطاع الذي تنتمي له ونشاطها، وأنها تبدأ بالتقرير الفضي وتنتهي بالماسي، وأن كل تقرير يحتوي على معلومات معينة حسب حاجة الجهة الممولة إلى المعلومات عن الشركات.

13-05-2009, 01:23 PM	#37
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	قاعدة بيانات ائتمانية تحفز مؤسسات التمويل على إقراض الشركات التجارية عبد الله البصيلي من الرياض أطلقت شركة سمة للمعلومات الائتمانية رسمياً مشروع البيانات التجارية الائتمانية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة، يحتوي على قاعدة معلومات واسعة للسجلات الائتمانية الخاصة بقطاع الأعمال السعودي، في تطور لافت يساعد على تحريك العمليات التمويلية الخاصة بالقطاع، ويعمق الثقة بين جهات التمويل والشركات. وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، إن مشروع المعلومات الائتمانية التجارية للشركات والمؤسسات يساعد على زيادة حجم تمويل القطاعات المقرضة للشركات، وزيادة الناتج المحلي، لافتاً إلى أن حجم تمويلها في السابق كان متدنيا جداً وأنه محصور على نحو 20 في المائة من رجال الأعمال فقط، بسبب عدم وجود آليات وضمانات لجهات التمويل تقدم في ضوئها القروض لبقية الشركات الأخرى العاملة في المملكة. في مايلي مزيد من التفاصيل: أطلقت شركة سمة للمعلومات الائتمانية رسمياً مشروع البيانات التجارية الائتمانية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة، تحتوي على قاعدة معلومات واسعة للسجلات الائتمانية الخاصة بقطاع الأعمال السعودي، في تطور لافت يساعد على تحريك العمليات التمويلية الخاصة بالقطاع، ويعمق الثقة بين جهات التمويل والشركات. وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، إن مشروع المعلومات الائتمانية التجارية للشركات والمؤسسات يساعد على زيادة حجم تمويل القطاعات المقرضة للشركات، وزيادة الناتج المحلي، لافتاً إلى أن حجم تمويلها في السابق متدن جداً وأنه محصور على نحو 20 في المائة من رجال الأعمال فقط، بسبب عدم وجود آليات وضمانات لجهات التمويل تقدم على ضوئها القروض لبقية الشركات الأخرى العاملة في المملكة. وأضاف المبارك، أن المشروع استغرقت فترة إعداده وتجريبه نحو عام ونصف، وأنه تم إطلاقه فعلياً في 2009، مبيناً أنه يشمل جميع المعلومات الخاصة بالشركات في المملكة، ومعلومات الشركات الأعضاء في "سمة" على شكل قاعدة بيانات مختصة، على غرار قاعدة معلومات الأفراد الائتمانية الموجودة في الشركة. وأفاد مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية، بأن الهدف الأساسي من المشروع خدمة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، بالنظر إلى تزايد أعداد الشركات والمؤسسات في المملكة إلى 900 ألف شركة بجميع أنواعها، مبيناً أن عددا قليلا من تلك الشركات يستطيع الحصول على التمويل اللازم بسبب الغموض الذي يحيط بمعظم الشركات من حيث المعلومات اللازم توافرها للجهات التمويلية قبل البدء في عمليات الإقراض، وعدم وجود آلية تضمن ذلك التمويل، مؤكداً في الوقت ذاته أن قاعدة البيانات الجديدة ستزيل الغموض عن كامل القطاع. وأشار المبارك إلى أن قاعدة المعلومات الائتمانية للشركات تضم: معلومات الملكية، المعلومات الائتمانية، المالية، طبيعة الأعمال، نوع القطاع التابعة له، وضع القطاع، مبيناً أن استقاء معلومات الشركات تم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وأوضح المبارك أن "سمة" أخذت المعلومات الائتمانية للشركات والمؤسسات في المملكة عن طريق مؤسسات التمويل، لافتاً إلى أن المشروع يتيح للشركات الاطلاع على سجلها الائتماني والتأكد من صحتها، إلى جانب إمكانية تضمين الشركة قوائمها المالية في سجلها الائتماني. واعتبر المبارك أن أحد التحديات التي تواجه مشروع "سمة" الجديد تكمن في عملية تحديث بيانات الشركات والمؤسسات، مبيناً أنه تم تعيين مسؤول خاص بالمشروع في الشركة لمتابعة عمليات التحديث بشكل مستمر. وقال مدير عام "سمة" إن هناك عددا من التقارير الائتمانية التي سيتم إصدارها من خلال المشروع تشتمل على المؤشرات المالية، التمويل، ونوع القطاع الذي تنتمي له ونشاطها، وأنها تبدأ بالتقرير الفضي وتنتهي بالماسي، وأن كل تقرير يحتوي على معلومات معينة حسب حاجة الجهة الممولة إلى المعلومات عن الشركات.