اقتصاديون يطالبون بحد أدنى للأجور لتحقيق رفاهية المواطن ...
سعوديون يبحثون عن بدائل تغنيهم عن «اللحم»
جدة - فيصل الخماش الحياة - 20/04/08//
لجأ بعض السعوديين من ذوي الدخل المحدود، للبحث بشكل جدي عن بدائل غذائية ذات قيمة صحية تُغنيهم عن «اللحوم»، التي بدأت تغيب بشكل ملحوظ عن موائدهم، بعد أن كانت مشاهد غيابها مرتبطة بالأفلام والمسلسلات العربية فقط، مستفيدين في الوقت ذاته من تجربة أشقاء لهم في بلدان عربية اختاروا الفول، نتيجة لاحتوائه على معظم الفيتامينات الضرورية للجسم.
وعلى رغم اختلاف المتضررين من غياب «اللحوم» على تحديد البدائل، إلا أنهم اتفقوا على إدراجها ضمن قائمة الكماليات، بعد أن أسهمت موجة الغلاء التي ضربت السلع الاستهلاكية في تغيير خريطة الأولويات لدى أسرهم لتتكون من توفير بعض السلع الغذائية الأساسية، وتسديد إيجار المنزل، إضافة إلى الحرص على اقتناء مستلزمات الأطفال، مع استقطاع مبلغ محدد للحالات الطارئة.
يقول عادل أحمد (31 عاماً) الذي يعمل في القطاع الخاص وأحد المقيمين في السعودية: «بدأت فعلياً في البحث عن بدائل غذائية ذات قيمة صحية تغنيني وأسرتي عن تناول اللحمة، لذا وضعت الرز والبيض والفول في مقدم هذه البدائل».
ويضيف: «دخلي يصل إلى 2200 ريال، ومع ارتفاع الأسعار تغيرت أولوياتي وأصبح لدى الكثير من الالتزامات المرتبطة بدفع إيجار المنزل، وشراء عدد من المواد الغذائية الضرورية، مع توفير حاجات طفلي، واستقطاع جزء من الدخل للحالات الطارئة».
وحتى لا تكون ظاهرة غياب «اللحمة» حكراً على الأجانب المقيمين في السعودية، أكد المواطن السعودي أبو وليد، وهو يعمل في قطاع الحراسات الأمنية أن الظروف المادية غيبت «اللحمة» عن مائدته، فهو في أحيان كثيرة لا يتناولها إلا مرة في الشهر، أو حينما يذهب لزيارة والده».
وزاد: «دخلي لا يتجاوز 1500 ريال، يذهب منها 700 ريال لتسديد الإيجار الشهري للمنزل، و400 ريال لتوفير بعض السلع الأساسية، فيما يوزع المبلغ المتبقي وهو 400 ريال ما بين توفير حاجات طفلي الذي لم يتجاوز العام، وتسديد فواتير الكهرباء والهاتف، أو دفع تكاليف المواصلات».
وتابع قائلاً: «أمام هذه الظروف من الطبيعي ألا استطيع شراء اللحمة، خصوصاً أن أسعار المواشي ارتفعت بشكل كبير، إذ وصل سعر «الذبيحة» إلى 800 ريال، وهذا المبلغ يصعب علي توفيره».
ويتفق أبو ساري وهو «شاب عازب» مع زميله في العمل أبو وليد على شطب اللحمة من قائمة أولوياته، إذ أصبح يتناولها في المناسبات فقط، ولكنه يختلف معه في توزيع دخل الشهري الذي يصل إلى 1700 ريال، وهنا يؤكد أن القائمة تضم: «تخصيص 700 ريال لتسديد إيجار المنزل، ووضع 300 ريال لتسديد فواتير الخدمات، إضافة إلى 300 ريال لتسديد قيمة قسط القرض الحاصل عليه من بنك التسليف، في حين أن الـ 400 ريال المتبقية تضيع ما بين مصاريف الأكل والشرب وتوفير متطلبات سيارته».
وأشار إلى أن ظروفه المادية لم تُسهم في إجباره على عدم تناول «اللحمة» لفترات طويلة فقط، بل تجاوزت ذلك لتقرر تأجيل حفلة زفافه إلى أجل غير مسمى.
وبعيداً عن أسباب غياب «اللحمة» عن موائد السعوديين وتأثيراتها، تعالت أصوات بعض الاقتصاديين الذين تحدثت معهم «الحياة» للمطالبة بتحديد حد أدنى للأجور، مشيرين إلى أن غياب «اللحمة» نتيجة للظروف المادية «مؤشر خطر» يدل على أن الأجور لا تدعم السياسات الاقتصادية للدولة التي تسعى إلى تحقيق الرفاهية للمواطن.
ووصف أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي اتجاه بعض الأسر السعودية لشطب اللحمة من قوائمهم الغذائية، نتيجة لارتفاع الأسعار وتدني دخلهم الشهري «بالمؤشر الخطر»، ويقول: «يجب التسريع بإقرار حد أدنى للأجور، لأن البقاء على هذا الوضع سيسهم في تعطيل الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة والمتعلقة برفاهية المواطن، التي من أجلها تم تحديد السياسات الاقتصادية».
وأوضح: «أن تحديد حد أدنى للأجور سيسهم في تحقيق العوائد الايجابية، خصوصاً ما هو متعلق بالرفاهية الاجتماعية، إضافة إلى دورها في زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص، بعد توفير المميزات المادية التي تضمن للشاب السعودي حياة مريحة».
وفي المقابل، أعرب الكاتب الاقتصادي عبدالرحمن المطوع عن خشيته من ظهور فئة تحمل مسمى ذوي الدخل المتدني في السعودية، نتيجة لعدم إقرار حد أدنى للأجور، في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل مضطرد، وقال: «تلتزم الدولة في الغالب بتوفير الحاجات الضرورية للمواطن مثل التعليم والصحة، مع العمل على تحديد سياسات اقتصادية تسهم في رفاهية المواطن، وهذا ما تحرص عليه الحكومة السعودية، ومن هنا يجب وضع حد أدنى للأجور يساعد المواطن على توفير حاجاته الأساسية».
ويعود بالحديث ليطالب المواطنين من فئة ذوي الدخل المحدود، بالبحث عن فرص عمل إضافية تساندهم في معيشتهم، خصوصاً أن البلاد تمر بفترة مزدهرة أسهمت في تحولها إلى ورشة عمل ضخمة، توفر الكثير من الفرص الوظيفية للشبان السعوديين».
|