[ابو عبيد]

السعودية تقفز 29 مرتبة في قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية

تصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر تنافسية في جذب الاستثمارات عام 2005، حيث احتلت المركز الأول، فيما قفزت 29 مرتبة عالمية لتحتل المركز 38 من 67 العام الماضي، مبينا أن المملكة تفوقت على دول كثيرة مثل فرنسا، إيطاليا، والبرتغال. وأوضح التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية IFCالتابعة للبنك الدولي حول تنافسية دول العالم في جذب الاستثمارات المعروف باسم 2006 Doing Business in ، ويقيّم بيئة الأعمال التجارية في 155 دولة، أما الكويت جاءت في المرتبة الثانية عربيا، وفي المرتبة 47 عالميا، يليها عمان في المركز الثالث عربيا و51 عالميا.
وأشار التقرير الدولي إلى أن تونس احتلت المركز الرابع عربيا و58 عالميا، الإمارات الخامس 69 عالميا، الأردن السادس 74، اليمن السابع 90، لبنان الثامن 95، المغرب التاسع 102، العراق العاشر 114، سورية الحادي عشر 121، ثم الضفة الغربية وقطاع غزة 125، موريتانيا 127، الجزائر 128، مصر 141، والسودان .151
ويشمل التقييم عشرة محاور هي: التراخيص والسجلات التجارية، إجراءات الإنشاء والبناء، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية الأعمال، الحصول على القروض، إجراءات التصدير والاستيراد، إجراءات الشيكات المرتجعة، مراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، وإجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وكانت المملكة قد حصلت على الترتيب 67 من بين 135 دولة تم تقييم تنافسيتها العام الماضي، ما يجعل هذه القفزة في تصنيف المملكة تعطي شهادة دولية محايدة على فاعلية جهود المملكة في تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري.
وأفاد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ''أن هذا الارتفاع الملحوظ في تصنيف المملكة يعد إنجازاً في غاية الأهمية، وعاملاً مشجعاً لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار''. وقال ''هذه النتائج تعتبر مشجعة وسنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل إيجابية يجب تطويرها، وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير المهمة لإحداث التحسين التدريجي والمستمر في مناخ الاستثمار في المملكة، حيث إن طموحنا هو أن تكون المملكة في مصاف أفضل عشرة مراكز عالمية بحلول عام .''2010
وكان عمرو الدباغ قد اجتمع مع مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص، كبير اقتصاديي مؤسسة التمويل الدولية IFC على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي الذي عقد في واشنطن أخيرا. وتركزت النقاشات مع فريق البنك الدولي على تقويم العوامل التي أدت إلى هذه النقلة النوعية في تصنيف المملكة، وجاءت نتيجة للتعاون المكثف بين الوزارات الحكومية في المملكة وعملها عن قرب لتحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي.
وكان قد تم تشكيل لجنة وزارية في منتصف العام الماضي لرصد المعوقات التي تواجه المستثمرين في المملكة، ووضع آليات عمل لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة تلك المعوقات، وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة ذلك ورفع تقرير بما يتم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التكليف.
وبناء على ذلك تم إنشاء وكالة متخصصة في الهيئة العامة للاستثمار، و إعداد برنامج عمل لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير إجراءات الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، مع التركيز في المرحلة الأولى من البرنامج على الجوانب المتعلقة بالإجراءات. وتمت دراسة تجارب الدول المتميزة في استقطاب الاستثمار وعمل مقارنة لمختلف إجراءات الاستثمار المعمول بها. و قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المملكة بتوقيع 17 اتفاقية لتطوير إجراءات الاستثمار وتسريعها وتسهيلها وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وإيجاد مزيد من الحوافز والتسهيلات للاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية في المملكة، وتفعيل مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة، وقد اعتمد خادم الحرمين الشريفين أخيرا تطبيق هذه الاتفاقيات.