[اقتصادي مجنون]

الدولار ينهار وفي طريقه للهاوية بسبب العجز الهائل في الميزانية الامريكية
وزادها الله خسائر بعد حربي العراق وافغانستان
كانت امريكا تظن انها ستنتهي من العراق في ثلاث اشهر وتاخذ كل نفط العراق فتسد دينها به
ولكن الابطال في العراق كبدوها خسائر فوق ما كانت تخسره ولم تحصل على النفط بعد

ولذلك امريكا على شفا الانهيار
انا لا اقول كلام من رأسي

وجه البروفيسور الأمريكي ريتشارد لاخمان، أستاذ جامعة اولباني، تحذيرا إلى الروس الذين يحتفظون بالأوراق النقدية الأمريكية عبر إحدى الصحف الموسكوفية ناشدهم فيه التخلص منها مشيرا إلى أن ارتفاع ديون حكومة بلده والعجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية ينذران بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي.

وقال في حديثه لصحيفة "فريميا نوفوستيه" إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن وصفها بانها دولة ديمقراطية ، لأن الشركات الكبرى التي تسيطر على مقدرات الاقتصاد الأمريكي لا تحتاج إلى مؤسسات المجتمع الديمقراطي ولا يعوزها دعم الرأي العام.

لاقتصاد الأمريكى يواجه خطر الديون الضخمة!

يرى الاقتصاديون خطراً جديداً على اقتصاد أمريكا الذي يجد نفسه أمام مأزق الديون الضخمة المستحقة لمستثمرين في بلدان أخرى لسنوات طويلة ظل الأجانب سعداء باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة ذات الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة. والاقتصاد الأمريكي المتباطىء اليوم وسوق الأوراق المالية المفلسة جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بأنهم أقل أمانا.


بلغ الدين الأمريكي 16% من الناتج المحلي عام 2000

بلغ الدين الأمريكي 22.6% من الناتج المحلي عام 2001

بلغ الدين الأمريكي 64.7% من الناتج المحلي عام 2005

بلغ الدين الأمريكي 314% من الناتج المحلي عام 2006

لا توجد اي ارقام رسمية عن حجم الدين الامريكي لعام 2007

ولكن دعنا نعتمد على ارقام 2006

يقدر حجم الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2006 بنحو 13.22 تريليون دولار بالقيمة الإسمية -التريليون هو ألف مليار

وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا العجز يحتاج إلى ما يعادل 80% من المدخرات العالمية لتمويله، ومن ثم فإنه وصل إلى حدود فقدان السيطرة عليه.

ارتفاع وتضخم حجم الدين الداخلي الأمريكي، الذي وصل إلى 41.8 تريليون دولار، أي ما يفوق نحو 314% حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتشير كثير من الدراسات إلى أن حجم هذا الدين وصل إلى مستوى ربما يصعب إصلاحه.

- الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي، حيث وصل حجم الدين الخارجي الى13.6 تريليون دولار

اي ان الدين الداخلي 41.8 تريليون بالاضافه إلى 13.6 تريليون دين خارجي
فيكون اجمالي ديون امريكا الداخلية والخارجية تساوي 55.4 تريليون دولار اي 55.4 ألف مليار دولار
علما ان اجمالي الناتج العام لامريكا في عام 2006 كان 13.2 تريليون
اي ان امريكا تطبع ورق اخضرا بدون اي رصيد وليس له اي قيمة في المستقبل القريب


تداعيات انخفاض وتدهور الدولار

انخفاض الدولار بالنسبة للدولة المستوردة مثل الخليجية يعني أن يقوم المستورد المحلي بدفع عدد أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء سلعة أجنبية. فشراء سلعة من السوق الأمريكي يعني تعزيز الميزان التجاري الأمريكي، أما شراء سلعة من السوق الأوروبي تعني دفع كم أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء السلعة. بل إن حجم الخسارة في حالة الشراء من السوق الأوروبي قد تكون أكبر في ظل التراجع المستمر لقيمة الدولار مقابل اليور

لقد أدي التدهور المستمر للدولار إلى بدء حالة من التخلي الجماعي عن ركوب القطار الأمريكي (الدولار)، من أبرزها الصين التي تخلت عن الدولار، ثم ماليزيا، تلتها دول آسيوية أخرى.



هبوط الدولار واستيراد التضخم

إن هبوط الدولار لا يمثل مجرد هبوط عملة دولة، ولكن الدولار أصبح منذ سنوات أساس النظام النقدي الذي تعتمد عليه كثير من دول العالم في تثبيت سعر صرف عملاتها المحلية، وبالتالي، فإن أي تغير في قيمة الدولار سيترك آثار واسعة على اقتصاديات هذه الدول التي تستخدمه في تثبيت عملاتها المحلية، تمتد هذه الآثار إلى تأثيرات مباشرة على السياسات المالية والنقدية ومعدلات الفائدة والتضخم والنمو. فضلا عن آثار واسعة على الميزان التجاري وغيرها، أي أن مصطلح الارتباط هنا يتعدى مجرد تثبيت سعر صرف عملة بأخرى، إلى ارتباط في تأثير حزم السياسات المالية والنقدية، وهذا يعتبر من أخطر الترسبات التي تتركها هذه العلاقة. فأي تغييرات يحدثها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على سبيل المثال، تترك آثارها ليس على السوق الأمريكي فحسب، بل تمتد إلى كافة أسواق الدول التي ترتبط بالدولار. كما لو كانت الدول التي ترتبط بالدولار تكون منطقة دولارية تتحد في سياساتها ومرتكزاتها الاقتصادية.

كابوس التضخم المستورد لا يقف عند حدود التأثير في المستهلك

التضخم يعني ارتفاعاً مستمراً ومتواصلاً في المستوى العام للأسعار، هذا الارتفاع في الغالب يقلص المقدرة الشرائية للنقود في أيدي الأفراد، فالتضخم ليس كما يعتقد البعض مجرد ارتفاع في الأسعار يعاني منه الأفراد، ولكن تأثيره يمتد إلى أبعد من ذلك، فهو يؤثر سلباً في كافة الجوانب الاقتصادية وحتى الاجتماعية في الدولة، فهو يضر بالسياحة والنمو الاقتصادي وجذب المستثمرين وحتى العمالة الأجنبية، وغيرها، أي أن التضخم يضر بالاقتصاد الوطني بشكل مشابه بأضراره بالأفراد المستهلكين

* هل الارتباط بالدولار مطلب اقتصادي أم طرح عاطفي اعتادت عليه الحكومات؟

كثير من المحللين يعتبرون أن مجرد التفكير في فك ارتباط الريال بالدولار إنما هو طرح عاطفي وأنه على المستوى الاقتصادي والفكري السليم غير ممكن، إلا إن الواقع العملي خلال عام 2006 أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن فك الارتباط بالدولار إنما هو مطلب اقتصادي بحت طال انتظاره وينبغي دراسته والنظر فيه بتدقيق، وذلك لما يلي:

1 - الدولار كل يوم يسقط سقوطاً جديدا، وأن التراجعات لم تعد مؤقتة كما كانت تحدث في الأعوام السابقة، حيث كان كل تراجع يعقبه ارتداد وربما سريعاً، أما الآن فقد طال أمد التراجعات المتوالية.

2 - إن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية في الداخل تدلل على أن احتمالات عودة الثقة والاستقرار للدولار تضمحل تدريجياً.

3 - إن هناك عملات أخرى مثل اليورو والين أصبحت محل تركيز الشركاء التجاريين العالميين.

4 - إن الاقتصاد الدول الخليجية أصبحت من القوة والاستقرار الذي يعزز حجم المكاسب إن فكت ارتباطها بالدولار.

5 - إن اقتصاديات دول الخليج باتت تعاني من مظاهر التضخم الذي استفحل في بعضها نتيجة سياسية الارتباط بالدولار.

6 - إن خطوات إتمام الوحدة النقدية وإطلاق العملة الخليجية الموحدة باتت تتعثر بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار.

7 - إن هناك دلائل غير مؤكدة تحتاج للدراسة تشير إلى أن الربط بالدولار يضعف من التنويع الاقتصادي في الاقتصاديات الخليجية.

8 - تزايد حجم التجارة بين الدول الخليجية والشركاء التجاريين غير Us.

9 - الدولار الآن لم يعد قوياً بشكل كاف لدعم الاستقرار.

10 - انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يزيد من أعباء فاتورة الواردات الخليجية، وبخاصة في ظل تزايد تجارتها مع دول خارج المنطقة الدولارية.

11 - الربط بالدولار يعزز من استيراد التضخم، والذي يضاعف مستويات التضخم في ظل النمو والانتعاش الذي تمر به معظم الاقتصاديات الخليجية