عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2013, 03:05 AM   #519
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

«العدل» تستقبل 5 آلاف معاملة شهرياً بعد توقف دام 7 أعوام.. اللجنة العقارية في «غرفة مكة» :

200 ألف حجة استحكام على الأراضي تنتظر الموافقة في محكمة مكة

للعاصمة المقدسة تعاني محاكمها تراكم أكثر من 200 ألف حجة استحكام لم يبت فيها بعد.

كشفت لجنة مختصة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن وجود أكثر من 200 ألف طلب حجة استحكام على الأراضي متوقفة إجراءاتها في محاكم العاصمة.
وأضافت أن الأمر السامي القاضي بمنع الاستحكام داخل حدود الحرمين، لا يشمل تلك الحجج المتوقفة فهي تقع في خارج حدود الحرم المكي التي لم يشملها المنع.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "الإجراءات في المحكمة ستطول كثيراً لاستخراج حجج الاستحكام على الأراضي، وخاصة أن القضاة الذين سيطلعون على تلك المعاملات، لديهم قضايا حقوقية وجنائية وجزائية كثيرة ينظرونها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل وجلسات أكثر يجب أن يحضرها المواطن حتى يتمكن من الحصول على حجة الاستحكام على أرضه".
تأتي تصريحات اللجنة في وقت بررت فيه وزارة العدل على موقعها سبب تراكم حجج الاستحكام وطول فترة البت فيها، وقالت وزارة العدل "صدرت أخيرا إجازة إخراج حجج استحكام على عدد من العقارات بعد توقف دام سبع سنوات، وهو ما نتج عنه تراكم في القضايا بالمئات في آن واحد، وأن متوسط معدلها الشهري الذي تستقبله من المعاملات بلغ حالياً خمسة آلاف طلب".
وتابعت الوزارة: "إن الإجراء المتبع في مثل هذا هو إحالتها ابتداء للمكتب الهندسي في المحكمة لإجراء الرفع المساحي"، مشيرة إلى أن المكتب الهندسي ينفذ مواعيد الإحالات إلكترونياً وفي وقت لا يتجاوز في الأحوال العادية خمسة أيام.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه بعد أن تمت الإحالات المشار إليها دفعة واحدة، فإن النظام يسجل الإحالات إلكترونياً مما جعلها تبلغ مدة طويلة، وهو الأمر الذي على أثره تدخلت الوزارة لمعالجة هذا الوضع الاستثنائي بدعم المكتب الهندسي بالمزيد من المهندسين والمساحين مع تكليفهم بخارج الدوام.
وبالعودة إلى أبو رياش، قال:"إن هذا التوقف الذي دام سبعة أعوام لحجج الاستحكام، عطل أملاك كثير من الناس، لاسيما أن هناك استحكامات موجودة ومنتهية في محاكم أخرى، إلا أنها في مكة المكرمة وفي الجموم لم تستكمل بعد"، مفيداً أنه حتى حينما أفرجوا عنها بشكل جزئي كان التباطؤ هو السمة لتلك الإجراءات التي من شأنها إثبات التملك واستخراج الصكوك للمواطنين في مكة.
وعن سبب الإيقاف من الأساس، أشار أبو رياش إلى أن هذا الأمر مبهم، ولا يعلمه المواطن، وقال: "نحن لا نعلم عن ذلك، وكل ما نعلمه هو أن الأمر السامي قضي بأن يكون استخراج حجج الاستحكام والصكوك داخل الحرم في مكة والمدينة ممنوعا، لكن في خارجها الأمر مفتوح، ولكن لم تنفذ أغلب المحاكم هذه التعليمات". وعن المستفيد من إيقاف حجج الاستحكام قال أبو رياش، هناك من يرى أنه تنظيم ، ولكن بعد هذا التوقف الذي دام لسنوات لم نر أي تنظيم أو تخطيط جديد"، مردفاً: "هذه حجج واهية لم تطبق على أرض الواقع، ولكن لعل هذا التوقف كان للمصلحة العام، وخاصة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج حدود الحرم، والتي نتمنى أن نرى عليها مشاريع تنموية تخدم المواطن في المقام الأول وتحقق للدولة أهدافها المرجوة".
واستدرك أبو رياش: "المكتب الهندسي في المحكمة ليس ذا جدوى كبيرة، فهو يقوم بتكليف المواطن بالذهاب إلى مكتب هندسي خارجي للحصول على كروكي لأرضه، ومن ثم يقدمه للحاكم الشرعي الذي بدوره يحيله إلى مهندس المحكمة الذي قد يطول انتظار الرد منه".
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس