المقال
نحو رفع كفاءة أراضي المملكة الزراعية
سليمان بن عبدالله الرويشد
يمثل النشاط الزراعي من الناتج الإجمالي للمملكة حوالي 5%، وهي نسبة قليلة بلا شك، إلا أننا حين ندرك بأن الأراضي الصالحة للزراعة في بلادنا تتراوح ما بين 2 – 3% من مساحة إجمالية تبلغ مليوني كم2، ووجود شح في موارد المياه المتاحة، نعلم حينها أن تلك النسبة تتفق وواقع الحال في هذا المجال، في الوقت ذاته توضح الإحصائيات الرسمية أن الأراضي الزراعية المملوكة بموجب حجج استحكام أو بموجب قرارات تملك زراعية وزعت من قبل الدولة تبلغ حوالي 40 ألف كم2، المستغل منها بالزراعة يمثل ربع هذه المساحة أي حوالي 10 آلاف كم2، مما يوحي بوجود فرص كامنة في هذا القطاع يمكن أن ترفع نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي لأعلى من ذلك قد يصل ل 15% في حال رفع الكفاءة في استغلال موارد المياه المتاحة على نحو مستدام، وجذب مزيد من الأيدي الوطنية لتعمل في هذا المجال الذي كان المورد الأساسي للأجيال التي سبقت اكتشاف النفط .
إن القوى البشرية الوطنية العاملة في المجال الزراعي تمثل حالياً حوالي 5% من سكان المملكة وهي نسبة تعادل مقدار مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي الوطني، وكما هو معلوم أن هذه النسبة تقل في الدول المتقدمة صناعياً وتزيد في الدول النامية، ومع ذلك نجد عدم تأثير هذا القطاع على التوزيع السكاني في مناطق المملكة، فرغم أن كلا من مناطق القصيم وحائل والجوف وجازان تحتوي على 60% من الأراضي المستغلة زراعياً في المملكة، تفيد الأرقام أن تلك المناطق لا تمثل سوى 12% من سكان المملكة، مع إدراك ان نسبة جوهرية من سكان تلك المناطق يعملون في مجالات أخرى خلاف الزراعة سواء في قطاع الخدمات أو الصناعة أو غيرهما من المجالات.
وحين يتم الربط بين الأراضي الزراعية والأراضي الحضرية التي يقيم فيها سكان المملكة نجد أن تلك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها 40 ألف كم2 يقابلها حوالي 4 آلاف كم2 من الأراضي الحضرية، أي أن كل 1 م2 من الأراضي الحضرية يقابله 10 م2 من الأراضي الزراعية المستغل فقط 25% منها حالياً في هذا المجال، لذا كان لهذا الجانب أثره في عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من من المنتجات الزراعية محلياً، ففيما عدا الألبان التي تمتلك المملكة فائضاً في إنتاجها لم نستطع تحقيق الاكتفاء الذاتي سوى في 82% من الخضار ، و60% من الفواكه، بالرغم من أن إستراتيجية المملكة المعمول بها حالياً تهدف إلى ترشيد الزراعة كثيفة الاستهلاك للمياه والتحول نحو زراعة المحاصيل ذات الكفاءة العالية في استخدامات المياه مثل الخضروات والفواكه.
إن هذا الواقع يدعو إلى أهمية إعادة النظر في الثلاثة أرباع من الأراضي الزراعية غير المستغلة في الوقت الحاضر باستعادتها إذا كانت وزعت بموجب قرارات زراعية لم يلتزم المستفيدون منها وفق ما سلمت لهم من أجله، والعمل على توظيفها مجدداً ورفع كفاءتها الإنتاجية وفق أسس الاستراتيجية الزراعية الوطنيه للمملكة، وجعل استغلال تلك الأراضي مصدر أمن غذائي وطني وفرص عمل لأيد عاملة محلية في هذا القطاع قادرة وفق تراكم تجربتنا المحلية على تنميته.
|