منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبـــــ ليوم الخميس ـــــار 8/3/ 1430 هـ الموافق 5/3/ 2009 م

اشراقة قلم · 05-03-2009, 02:58 PM

ستاندرد آند بورز: البنوك الإسلامية معرضة لتدهور إضافي في 2009
القبس الكويتية الخميس 5 مارس 2009 10:36 ص

أصدرت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» تقريراً حول المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل ووضعها في ظل الأزمة الراهنة.

وقالت الوكالة في تقريرها ان نتائج التباطؤ الاقتصادي وانهيار أسواق الأسهم وشح السيولة أثرت بشكل أقل في المؤسسات المالية الإسلامية مقارنة بغيرها من المؤسسات التقليدية، بسبب تحريم الشريعة للمنتجات المالية القائمة على الفائدة. بمعنى آخر، لم تستثمر المؤسسات الإسلامية ببعض فئات الأصول الضعيفة التي شوهت الأداء والوضع المالي لكثير من البنوك التقليدية.

ومع ذلك، لاحظ التقرير أن الكثير من المصارف الإسلامية وشركات التكافل لم تكن بمنأى عن ظروف السوق المقيدة حالياً. على سبيل المثال، شح السيولة، والضغوط المتصاعدة على سوق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحركة التصحيح الحادة في أسواق الأسهم الإقليمية، وبعض الاستثمارات التي قامت بها المؤسسات المالية الإسلامية في شركات وعقارات أميركية أو أوروبية.

وترى «ستاندرد آند بورز» أنه يجب على الكثير من هذه المؤسسات تهيئة نفسها للتكيف مع الانخفاض المالي والحفاظ على أوضاعها المالية ضمن مستويات يمكن إدارتها.

ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تتعرض المؤسسات الإسلامية شأنها شأن المؤسسات التقليدية لأداء مالي وجودة أصول ضعيفة في الفترة القادمة.

كما يرى التقرير أن انخفاض القطاع العقاري يمثل واحداً من مصادر المخاطر الرئيسية على المؤسسات الإسلامية.

وكانت الوكالة قد أصدرت تصنيفات سلبية متباينة في الأشهر الثلاثة الماضية للبنوك التقليدية والإسلامية، ويعود السبب في ذلك بدرجة كبيرة إلى تأثير الخلفية الاقتصادية المتدهورة في هذه المؤسسات.

المنتجات المهيكلة
وتحظر مبادئ الشريعة على المؤسسات المالية الإسلامية التعامل مع المنتجات المستندة إلى الفائدة، والتي تعتبر أساس الأدوات المالية المهيكلة، وبالتالي، ليس لدى المؤسسات المالية الإسلامية أي انكشاف على هذه الأدوات.
كما لاحظ التقرير أن هذه المؤسسات على عكس نظيراتها التقليدية، لم تتعرض لعمليات شطب ديون تبعاً لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأصول.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، تابعت البنوك الإسلامية التجارية المصنفة لدى الوكالة تسجيل ربحية قوية، وبلغ متوسط العائد على الأصول 3.1 في المائة بحسب «ستاندرد آند بورز».

ويبدو ان هذه البنوك استفادت من البيئة الاقتصادية الداعمة التي كانت منتشرة في النصف الأول من عام 2008، ومن كفاءتها الجيدة، وانخفاض تكلفة المخاطر.

إلى هذا، يتوقع التقرير ان يتدهور الأداء المالي للمؤسسات المالية الإسلامية في غضون الأشهر المقبلة، إذ ترى الوكالة ان هذه المؤسسات سوف تسجل بعض المخصصات المرتبطة بالسوق والتي تغطي انكشافها على القيمة المنخفضة لأسواق الأسهم، وانكشافها على منتجات استثمارية موافقة للشريعة وبشكل رئيسي الصكوك والصناديق، وفي غضون الأشهر المقبلة، سيضع الانخفاض المتوقع في نمو القروض، وتكلفة التمويل المتضخمة، وزيادة تكلفة المخاطر أداء المؤسسات المالية الإسلامية تحت المجهر.

شح السيولة
وتسببت الأحداث التي مر بها العالم خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة بانخفاض حاد في معدل السيولة المتوافرة.ولجأ المستثمرون إلى اتباع نظرية الانتظار والترقب، وبالتالي انخفضت شهيتهم على المخاطر، وسعيهم نحو العوائد العالية.

وفي منطقة دول التعاون، التي تعتبر موطناً لمعظم المؤسسات المالية الإسلامية التي تصنفها الوكالة، لاحظ التقرير هجرة الأموال التي تدفقت العام الماضي على دول المنطقة بغزارة توقعاً منها لإمكانية إعادة تقييم العملات المحلية الخليجية وفك ربطها بالدولار، وفي الوقت ذاته، بقي نمو القروض عالياً في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وكسائر البنوك التقليدية الأخرى، لم تكن المؤسسات المالية الإسلامية مهيأة لدخول بيئة تندر فيها السيولة، وتزداد تكلفة التمويل.

إلى هذا، أعلنت دول التعاون انها مستعدة لدعم أنظمتها المالية في حال استدعت الضرورة، وبحسب «ستاندرد آند بورز» فإن توفير الدعم للمؤسسات المالية الإسلامية عملية معقدة جداً مقارنة بالتقليدية، لأن الحكومات لا تستطيع استخدام الآلية ذاتها التي تقدمها للمؤسسات التقليدية.

على سبيل المثال، لا تعتبر الودائع التقليدية أو التسهيلات المستندة على الفائدة موافقة للشريعة.

وكانت الإمارات العربية المتحدة استندت في دعمها للمؤسسات المالية الإسلامية على «الوكالة»، التي تحتاج بعض الوقت حتى يتم تنفيذها.

ومع هذا، ترى «ستاندرد آند بورز» ان السيولة المتوافرة عند المصارف التجارية الإسلامية المصنفة ستخفف بشكل جزئي من مخاطر السيولة.

ففي نهاية سبتمبر الماضي، وتبعاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز» بلغ معدل الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في هذه البنوك 19.9 في المائة.

وترى الوكالة ان هذا المعدل استمر بالانخفاض حتى الربع الأخير من 2008، ومع ذلك فإنه لا يزال كافياً.كما لاحظ التقرير ان المؤسسات المالية الإسلامية المصنفة تعتمد بقوة على ودائع عملائها لتمويل محافظ قروضها.

تكلفة التمويل
وبحسب تقديرات الوكالة فإن معدل إجمالي القروض إلى الودائع بلغ 94.2 في المائة لدى المؤسسات المالية الإسلامية وذلك في الثلاثين من سبتمبر 2008.

ويتوقع التقرير أن تقيد أزمة السيولة من معدل النمو في البنوك التقليدية والإسلامية على حد سواء في منطقة الخليج، وأن تزداد تكلفة التمويل لديها، كما يرى ان انخفاض القروض المتوافرة قد يزيد من حركة تصحيح سوق العقار.إذ يعتبر هذا القطاع واحداً من المصادر الرئيسية للمخاطر على مصارف المنطقة بما فيها المؤسسات الإسلامية.

من جانب آخر، يقول التقرير ان أدوات المؤسسات المالية الإسلامية المستخدمة في إدارة السيولة نادرة مقارنة بتلك الموجودة في التقليدية.

وبشكل عام تضع المؤسسات الإسلامية أي سيولة فائضة لديها في بنوك دولية ومحلية أخرى عبر أدوات موافقة للشريعة، وبشكل رئيسي عبر المرابحة الدولية.

كذلك لا يمكن حتى الآن وإلى حد ما تسييل الصكوك بسبب عدم وجود سوق ثانوي متطور.
ويرى التقرير انه بإمكان المؤسسات المالية الإسلامية الاستفادة من الظروف الراهنة للابتكار وتوسيع قاعدة أدواتها المقبولة لإدارة السيولة.

إصدارات الصكوك
يظهر أداء سوق الصكوك في 2008 الأضرار التي تسببت بها السيولة المقيدة للإصدارات. إذ انخفض إجمالي الصكوك الصادرة في جميع أنحاء العالم إلى 14.9 مليار دولار في 2008، مقارنة بأكثر من 34.3 مليار دولار في 2007، ومع ذلك، لا تزال الوكالة تنظر بإيجابية إلى التوقعات الخاصة بسوق الصكوك على المدى الطويل.

ومع ذلك ايضا لن تشهد إصدارات الصكوك انتعاشاً إلا في النصف الثاني من هذا العام، أو في 2010، ورغم انخفاض حجم الإصدارات بدرجة كبيرة في 2008، إلا أن سوق الصكوك جذب تقريباً العدد ذاته من المصدرين.وتشير تقديرات السوق على أن إصدارات الصكوك المحتملة تزيد على 45 مليار دولار.

وبحسب الوكالة فإن هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو سوق الصكوك المستمر بما فيها زيادة قبول الأدوات المالية الموافقة للشريعة، وزيادة انفتاح الحكومات على التمويل الإسلامي في أنحاء العامل، واحتياجات التمويل والاستثمار المهمة في الخليج، ورغبة المصدرين بجذب المستثمرين من الشرق الأوسط ودول آسيا المسلمة.ويقول التقرير إن مصدرين من أكثر من 20 بلداً عبّروا عن اهتمامهم بإصدار صكوك، أو أعلنوا عن نيتهم إصدار سندات موافقة للشريعة.وعليه تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يدخل عدد إضافي من المصدرين السياديين السوق.

حركة التصحيح
تمثل إدارة السيولة تحدياً للمؤسسات المالية الإسلامية بسبب افتقارها إلى فئات الأصول السائلة الموافقة للشريعة كما ذكر أعلاه. ولذلك استثمرت بعض المصارف الإسلامية بالأسهم ، وانكشفت على حركة تصحيح البورصات في الأشهر الأخيرة.
وترى « ستاندرد آند بورز» أن تأثير حركة التصحيح على المؤسسات المالية الإسلامية المصنفة من المرجح أن يكون محدوداً نسبياً ، من حيث القدرة على سداد الديون.

إضافة إلى ذلك، تحمل البنوك الإسلامية المصنفة لدى الوكالة انكشافاً منخفضاً على أسواق الأسهم يقدر بأقل من 5 في المائة من إجمالي الأصول المذكورة في الثلاثين من سبتمبر من العام الماضي. كما تتمتع هذه البنوك برسملة قوية كما يظهر معدل الأسهم الإجمالية المعدلة إلى أصول البنوك التجارية الإسلامية المصنفة لدى الوكالة، والذي بلغ 16.5 في المائة في الثلاثين من سبتمبر من عام 2008.

من ناحية أخرى، لا يعد تقلب أسواق الأسهم جديداً على المنطقة، إذ شهدت أسواق الأسهم الخليجية حركة تصحيح في عام 2006، عندما أظهرت الأنظمة المصرفية في المنطقة مرونتها.لكن حجم الانخفاض في هذا العام أكبر من السابق.
ولهذا تتوقع الوكالة أن يشهد السوق تأثيرات سلبية ملحوظة على ربحية المؤسسات المالية الإسلامية في الربع الأخير من العام الماضي، مما قد يؤثر في الأشهر القادمة.

على صعيد آخر، وبسبب طبيعة التمويل الإسلامي، فإن أي صفقة لا بد أن تكون مدعومة بأصول ملموسة، ولهذا يعتبر العقار من أكثر فئات الأصول تفضيلاً لدى البنوك الإسلامية.وبحسب الوكالة، فإن إجمالي الانكشاف المباشر لقطاع العقار على المؤسسات المالية الإسلامية المصنفة يعادل تقريباً 20 في المائة من إجمالي قروضها، وهو بحسب رأي «ستاندرد آند بورز» مرتفع ويجعل المؤسسات الإسلامية عرضة لأي حركة تصحيح في هذا القطاع.إضافةً إلى ذلك، يرى التقرير أنه تم استخدام بعض قروض الأفراد التي كفلتها البنوك الإسلامية لتمويل صفقات عقارية.

ولهذا يتوقع التقرير تأثيرات سلبية كبيرة على جودة الأصول وربحية المؤسسات المالية الإسلامية المصنفة في حال استمرت حركة التصحيح في قطاع العقار بالمنطقة وخاصة دبي.أما الخطر الثاني فينشأ من اعتماد بنوك إسلامية محددة على حسابات الاستثمار المشاركة بالربحية من أجل التمويل في بيئة تتميز فيها المنافسة التي تستهدف جذب الودائع بالقوة وتزداد فيها العطايا.

شركات التكافل مرنة
حتى الآن أظهرت شركات التكافل وإعادة التأمين مرونة في وجه الظروف الصعبة الحالية، ويتوقع التقرير أن تستمر على هذا المنوال.ويعود سبب مرونتها إلى تدفقات السيولة الكافية لديها، وإلى كفاية رأس المال، الذي رغم تأثره بالمناخ الحالي، فإنه لا يزال عاملاً داعماً للتصنيفات في هذا القطاع.

وكانت شركات التكافل وإعادة التأمين الموافقة للشريعة قد شغلت حيزاً مهماً في الأعوام القليلة الماضية، إذ شهد نموذجها التجاري اهتماماً وقبولاً متزايداً.الا أن المخاطر الائتمانية عبر تقلب السوق وعدم ثبات أسعار الأصول قد يؤدي إلى انخفاض أرباح قطاع التأمين التكافلي، إلى جانب انخفاض دخل الاستثمار المندمج مع الاستخدام العالي لحماية إعادة التأمين إقليمياً ودولياً لبعض المخاطر.ومع ذلك، وبحسب الوكالة فإن كفاية رأس المال القوية والملائمة بشكل عام لدى شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين نسبة إلى المخاطر تعد عامل تعويض مهم.

05-03-2009, 02:58 PM	#39
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	ستاندرد آند بورز: البنوك الإسلامية معرضة لتدهور إضافي في 2009 القبس الكويتية الخميس 5 مارس 2009 10:36 ص أصدرت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» تقريراً حول المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل ووضعها في ظل الأزمة الراهنة. وقالت الوكالة في تقريرها ان نتائج التباطؤ الاقتصادي وانهيار أسواق الأسهم وشح السيولة أثرت بشكل أقل في المؤسسات المالية الإسلامية مقارنة بغيرها من المؤسسات التقليدية، بسبب تحريم الشريعة للمنتجات المالية القائمة على الفائدة. بمعنى آخر، لم تستثمر المؤسسات الإسلامية ببعض فئات الأصول الضعيفة التي شوهت الأداء والوضع المالي لكثير من البنوك التقليدية. ومع ذلك، لاحظ التقرير أن الكثير من المصارف الإسلامية وشركات التكافل لم تكن بمنأى عن ظروف السوق المقيدة حالياً. على سبيل المثال، شح السيولة، والضغوط المتصاعدة على سوق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحركة التصحيح الحادة في أسواق الأسهم الإقليمية، وبعض الاستثمارات التي قامت بها المؤسسات المالية الإسلامية في شركات وعقارات أميركية أو أوروبية. وترى «ستاندرد آند بورز» أنه يجب على الكثير من هذه المؤسسات تهيئة نفسها للتكيف مع الانخفاض المالي والحفاظ على أوضاعها المالية ضمن مستويات يمكن إدارتها. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تتعرض المؤسسات الإسلامية شأنها شأن المؤسسات التقليدية لأداء مالي وجودة أصول ضعيفة في الفترة القادمة. كما يرى التقرير أن انخفاض القطاع العقاري يمثل واحداً من مصادر المخاطر الرئيسية على المؤسسات الإسلامية. وكانت الوكالة قد أصدرت تصنيفات سلبية متباينة في الأشهر الثلاثة الماضية للبنوك التقليدية والإسلامية، ويعود السبب في ذلك بدرجة كبيرة إلى تأثير الخلفية الاقتصادية المتدهورة في هذه المؤسسات. المنتجات المهيكلة وتحظر مبادئ الشريعة على المؤسسات المالية الإسلامية التعامل مع المنتجات المستندة إلى الفائدة، والتي تعتبر أساس الأدوات المالية المهيكلة، وبالتالي، ليس لدى المؤسسات المالية الإسلامية أي انكشاف على هذه الأدوات. كما لاحظ التقرير أن هذه المؤسسات على عكس نظيراتها التقليدية، لم تتعرض لعمليات شطب ديون تبعاً لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأصول. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، تابعت البنوك الإسلامية التجارية المصنفة لدى الوكالة تسجيل ربحية قوية، وبلغ متوسط العائد على الأصول 3.1 في المائة بحسب «ستاندرد آند بورز». ويبدو ان هذه البنوك استفادت من البيئة الاقتصادية الداعمة التي كانت منتشرة في النصف الأول من عام 2008، ومن كفاءتها الجيدة، وانخفاض تكلفة المخاطر. إلى هذا، يتوقع التقرير ان يتدهور الأداء المالي للمؤسسات المالية الإسلامية في غضون الأشهر المقبلة، إذ ترى الوكالة ان هذه المؤسسات سوف تسجل بعض المخصصات المرتبطة بالسوق والتي تغطي انكشافها على القيمة المنخفضة لأسواق الأسهم، وانكشافها على منتجات استثمارية موافقة للشريعة وبشكل رئيسي الصكوك والصناديق، وفي غضون الأشهر المقبلة، سيضع الانخفاض المتوقع في نمو القروض، وتكلفة التمويل المتضخمة، وزيادة تكلفة المخاطر أداء المؤسسات المالية الإسلامية تحت المجهر. شح السيولة وتسببت الأحداث التي مر بها العالم خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة بانخفاض حاد في معدل السيولة المتوافرة.ولجأ المستثمرون إلى اتباع نظرية الانتظار والترقب، وبالتالي انخفضت شهيتهم على المخاطر، وسعيهم نحو العوائد العالية. وفي منطقة دول التعاون، التي تعتبر موطناً لمعظم المؤسسات المالية الإسلامية التي تصنفها الوكالة، لاحظ التقرير هجرة الأموال التي تدفقت العام الماضي على دول المنطقة بغزارة توقعاً منها لإمكانية إعادة تقييم العملات المحلية الخليجية وفك ربطها بالدولار، وفي الوقت ذاته، بقي نمو القروض عالياً في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وكسائر البنوك التقليدية الأخرى، لم تكن المؤسسات المالية الإسلامية مهيأة لدخول بيئة تندر فيها السيولة، وتزداد تكلفة التمويل. إلى هذا، أعلنت دول التعاون انها مستعدة لدعم أنظمتها المالية في حال استدعت الضرورة، وبحسب «ستاندرد آند بورز» فإن توفير الدعم للمؤسسات المالية الإسلامية عملية معقدة جداً مقارنة بالتقليدية، لأن الحكومات لا تستطيع استخدام الآلية ذاتها التي تقدمها للمؤسسات التقليدية. على سبيل المثال، لا تعتبر الودائع التقليدية أو التسهيلات المستندة على الفائدة موافقة للشريعة. وكانت الإمارات العربية المتحدة استندت في دعمها للمؤسسات المالية الإسلامية على «الوكالة»، التي تحتاج بعض الوقت حتى يتم تنفيذها. ومع هذا، ترى «ستاندرد آند بورز» ان السيولة المتوافرة عند المصارف التجارية الإسلامية المصنفة ستخفف بشكل جزئي من مخاطر السيولة. ففي نهاية سبتمبر الماضي، وتبعاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز» بلغ معدل الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في هذه البنوك 19.9 في المائة. وترى الوكالة ان هذا المعدل استمر بالانخفاض حتى الربع الأخير من 2008، ومع ذلك فإنه لا يزال كافياً.كما لاحظ التقرير ان المؤسسات المالية الإسلامية المصنفة تعتمد بقوة على ودائع عملائها لتمويل محافظ قروضها. تكلفة التمويل وبحسب تقديرات الوكالة فإن معدل إجمالي القروض إلى الودائع بلغ 94.2 في المائة لدى المؤسسات المالية الإسلامية وذلك في الثلاثين من سبتمبر 2008. ويتوقع التقرير أن تقيد أزمة السيولة من معدل النمو في البنوك التقليدية والإسلامية على حد سواء في منطقة الخليج، وأن تزداد تكلفة التمويل لديها، كما يرى ان انخفاض القروض المتوافرة قد يزيد من حركة تصحيح سوق العقار.إذ يعتبر هذا القطاع واحداً من المصادر الرئيسية للمخاطر على مصارف المنطقة بما فيها المؤسسات الإسلامية. من جانب آخر، يقول التقرير ان أدوات المؤسسات المالية الإسلامية المستخدمة في إدارة السيولة نادرة مقارنة بتلك الموجودة في التقليدية. وبشكل عام تضع المؤسسات الإسلامية أي سيولة فائضة لديها في بنوك دولية ومحلية أخرى عبر أدوات موافقة للشريعة، وبشكل رئيسي عبر المرابحة الدولية. كذلك لا يمكن حتى الآن وإلى حد ما تسييل الصكوك بسبب عدم وجود سوق ثانوي متطور. ويرى التقرير انه بإمكان المؤسسات المالية الإسلامية الاستفادة من الظروف الراهنة للابتكار وتوسيع قاعدة أدواتها المقبولة لإدارة السيولة. إصدارات الصكوك يظهر أداء سوق الصكوك في 2008 الأضرار التي تسببت بها السيولة المقيدة للإصدارات. إذ انخفض إجمالي الصكوك الصادرة في جميع أنحاء العالم إلى 14.9 مليار دولار في 2008، مقارنة بأكثر من 34.3 مليار دولار في 2007، ومع ذلك، لا تزال الوكالة تنظر بإيجابية إلى التوقعات الخاصة بسوق الصكوك على المدى الطويل. ومع ذلك ايضا لن تشهد إصدارات الصكوك انتعاشاً إلا في النصف الثاني من هذا العام، أو في 2010، ورغم انخفاض حجم الإصدارات بدرجة كبيرة في 2008، إلا أن سوق الصكوك جذب تقريباً العدد ذاته من المصدرين.وتشير تقديرات السوق على أن إصدارات الصكوك المحتملة تزيد على 45 مليار دولار. وبحسب الوكالة فإن هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو سوق الصكوك المستمر بما فيها زيادة قبول الأدوات المالية الموافقة للشريعة، وزيادة انفتاح الحكومات على التمويل الإسلامي في أنحاء العامل، واحتياجات التمويل والاستثمار المهمة في الخليج، ورغبة المصدرين بجذب المستثمرين من الشرق الأوسط ودول آسيا المسلمة.ويقول التقرير إن مصدرين من أكثر من 20 بلداً عبّروا عن اهتمامهم بإصدار صكوك، أو أعلنوا عن نيتهم إصدار سندات موافقة للشريعة.وعليه تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يدخل عدد إضافي من المصدرين السياديين السوق. حركة التصحيح تمثل إدارة السيولة تحدياً للمؤسسات المالية الإسلامية بسبب افتقارها إلى فئات الأصول السائلة الموافقة للشريعة كما ذكر أعلاه. ولذلك استثمرت بعض المصارف الإسلامية بالأسهم ، وانكشفت على حركة تصحيح البورصات في الأشهر الأخيرة. وترى « ستاندرد آند بورز» أن تأثير حركة التصحيح على المؤسسات المالية الإسلامية المصنفة من المرجح أن يكون محدوداً نسبياً ، من حيث القدرة على سداد الديون. إضافة إلى ذلك، تحمل البنوك الإسلامية المصنفة لدى الوكالة انكشافاً منخفضاً على أسواق الأسهم يقدر بأقل من 5 في المائة من إجمالي الأصول المذكورة في الثلاثين من سبتمبر من العام الماضي. كما تتمتع هذه البنوك برسملة قوية كما يظهر معدل الأسهم الإجمالية المعدلة إلى أصول البنوك التجارية الإسلامية المصنفة لدى الوكالة، والذي بلغ 16.5 في المائة في الثلاثين من سبتمبر من عام 2008. من ناحية أخرى، لا يعد تقلب أسواق الأسهم جديداً على المنطقة، إذ شهدت أسواق الأسهم الخليجية حركة تصحيح في عام 2006، عندما أظهرت الأنظمة المصرفية في المنطقة مرونتها.لكن حجم الانخفاض في هذا العام أكبر من السابق. ولهذا تتوقع الوكالة أن يشهد السوق تأثيرات سلبية ملحوظة على ربحية المؤسسات المالية الإسلامية في الربع الأخير من العام الماضي، مما قد يؤثر في الأشهر القادمة. على صعيد آخر، وبسبب طبيعة التمويل الإسلامي، فإن أي صفقة لا بد أن تكون مدعومة بأصول ملموسة، ولهذا يعتبر العقار من أكثر فئات الأصول تفضيلاً لدى البنوك الإسلامية.وبحسب الوكالة، فإن إجمالي الانكشاف المباشر لقطاع العقار على المؤسسات المالية الإسلامية المصنفة يعادل تقريباً 20 في المائة من إجمالي قروضها، وهو بحسب رأي «ستاندرد آند بورز» مرتفع ويجعل المؤسسات الإسلامية عرضة لأي حركة تصحيح في هذا القطاع.إضافةً إلى ذلك، يرى التقرير أنه تم استخدام بعض قروض الأفراد التي كفلتها البنوك الإسلامية لتمويل صفقات عقارية. ولهذا يتوقع التقرير تأثيرات سلبية كبيرة على جودة الأصول وربحية المؤسسات المالية الإسلامية المصنفة في حال استمرت حركة التصحيح في قطاع العقار بالمنطقة وخاصة دبي.أما الخطر الثاني فينشأ من اعتماد بنوك إسلامية محددة على حسابات الاستثمار المشاركة بالربحية من أجل التمويل في بيئة تتميز فيها المنافسة التي تستهدف جذب الودائع بالقوة وتزداد فيها العطايا. شركات التكافل مرنة حتى الآن أظهرت شركات التكافل وإعادة التأمين مرونة في وجه الظروف الصعبة الحالية، ويتوقع التقرير أن تستمر على هذا المنوال.ويعود سبب مرونتها إلى تدفقات السيولة الكافية لديها، وإلى كفاية رأس المال، الذي رغم تأثره بالمناخ الحالي، فإنه لا يزال عاملاً داعماً للتصنيفات في هذا القطاع. وكانت شركات التكافل وإعادة التأمين الموافقة للشريعة قد شغلت حيزاً مهماً في الأعوام القليلة الماضية، إذ شهد نموذجها التجاري اهتماماً وقبولاً متزايداً.الا أن المخاطر الائتمانية عبر تقلب السوق وعدم ثبات أسعار الأصول قد يؤدي إلى انخفاض أرباح قطاع التأمين التكافلي، إلى جانب انخفاض دخل الاستثمار المندمج مع الاستخدام العالي لحماية إعادة التأمين إقليمياً ودولياً لبعض المخاطر.ومع ذلك، وبحسب الوكالة فإن كفاية رأس المال القوية والملائمة بشكل عام لدى شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين نسبة إلى المخاطر تعد عامل تعويض مهم.