تقرير دولي يرى فرصا واعدة من الأزمة المالية:
دعوة الحكومات الخليجية لإعادة النظر في استثماراتها الخارجية ولشركات النفط لاقتناص فرص واعدة
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
دعا تقرير دولي الشركات الخليجية للاستفادة من فرص النمو التي تفرزها الأزمة المالية العالمية خصوصا لشركات النفط والغاز التي قال تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية إن بإمكانها الآن مناقشة شروط عقود الاستكشاف والإنتاج للمشاريع الكبيرة ولمشاريع التكرير والصيانة وتنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ بالاعتماد على الطلب الضعيف وتوافر أصول عالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج.
ودعت الدراسة التي كشفت المجموعة عن تفاصليها في مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، وركزت على الاقتصادات الخليجية في مواجهة الأزمة المالية، الحكومات الخليجية إلى الاستفادة من الأزمة عن طريق إعادة النظر في إستثماراتها الخارجية، خصوصا في الأسواق التي تضررت ولا تزال من الأزمة المالية عن طريق اختيار أسواق وقطاعات أقل تضررا مثل أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وقطاعات مثل الاتصالات، الرعاية الصحية، الغذاء، والمشروبات.
كما نصحت الدراسة دول الخليج باستثمار تدفقاتها النقدية الناتجة عن الإيرادات النفطية بنحو 300 مليار دولار العام الماضي في أسواقها المحلية من خلال مشاريع البينة التحتية وشركاتها ذات الأداء الجيد، كما قدرت الأصول الخليجية المستثمرة في الأسواق الدولية بنحو 1.2 تريليون دولار.
وقدرت خسائر أربعة بنوك خليجية في الإمارات، البحرين، والكويت من جراء انكشافها على أزمة الرهن العقارية في الأسواق الدولية بنحو 2.8 مليار دولار تشكل 1 في المائة من إجمالي خسائر البنوك والمؤسسات العالمية.
ووفقا لما قاله مارتين مانيتي الشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية في أبو ظبي فإن الأزمة الاقتصادية العالمية توفر فرصاً عديدة للنمو للشركات الخليجية التي تواجه الأزمة بشكل إيجابي وسريع، حيث تتوافر عديد من الفرص لشركات النفط والغاز الخليجية للاستفادة من الأزمة.
وأضاف أن من المهم إجراء توازن صحيح بين المحافظة على الأعمال الحالية من جهة والتخطيط للمستقبل من جهة أخرى وعلى المدى القصير يمكن مناقشة شروط عقود الاستكشاف والإنتاج للمشاريع الكبيرة وأيضاً لمشاريع التكرير والصيانة وعمليات تطوير هذا القطاع في حين انه على المدى البعيد قد يتضمن ذلك التركيز على صفقات الدمج والاستحواذ بالاعتماد على الطلب الضعيف وذلك لتوفير أصول عالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج، واعتماد فرص استحواذ بدلاً عن مشاريع التكرير والتحويل.
وحددت الدراسة مجموعة من العوامل الرئيسة التي أدت إلى تأثر كبير للاقتصادات الخليجية بالأزمة المالية، منها انخفاض أسعار النفط، تأثر المنطقة بالأزمة العالمية، خاصة في قطاعات التصدير واللوجستيات والسياحة، المعدلات العالية للاعتماد على البنوك في المنطقة، تذبذب أسعار صرف العملات، عبء الديون غير المصرفية الذي تعاني منه الشركات والحكومات، وتصحيح الأسعار في القطاع العقاري، إضافة إلى انخفاض معدلات التداول في البورصات الخليجية.
وأكد الدكتور كامل معامرية الشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية في دبي أن الأساسيات القوية للاقتصادات الخليجية تجعلها في موقف أقوى لمواجهة تداعيات الأزمة من بقية الاقتصادات في العالم، حيث تمتلك دول الخليج الاحتياطيات النقدية والأصول الضخمة التي لا تتوافر لدول أخرى، وهو ما يخدمها في الاستفادة أكثر من الأزمة.
وأضاف "لا تزال عديد من عوامل النمو في المنطقة إيجابية رغم أن الاقتصادات الرئيسية في دول الخليج قد تأثرت قليلاً، كما أن احتياطيات صناديق الاستثمار السيادية والمصارف المركزية توفر الدعم الاحتياطي عند الحاجة، كما أن إدارة الاقتصادات من قبل الحكومات تعتبر عاملا رئيسا في استقرارها وفي مواجهة الأزمة الحالية".
وأوضح أن دول الخليج مطالبة بإعادة النظر في الأسواق والقطاعات التي تستثمر فيها في الخارج بعدما تعرضت أصولها إلى تراجع قوي على وقع خسائر الأسواق الدولية حيث يمكنها من الآن التحول إلى أسواق أقل تضررا وأقل مخاطرة وأفضل ربحية مثل بعض الأسواق في آسيا والأسواق الإفريقية ودول الشرق الأوسط، كما أن هناك قطاعات واعدة وأقل تضررا من الأزمة مثل الاتصالات، الغذاء، التكنولوجيا الحيوية، والرعاية الصحية.
ووفقا لمعامرية فإن الأزمة قد تشكل فرصة لدول الخليج لتلعب دوراً أكثر أهمية في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال إعادة تركيز الاستثمارات المحلية، وتفعيل بعض الاحتياطي لدعم الاقتصادات المحلية والتوجه نحو عمليات استحواذ منتقاة بعناية لتعزيز وبناء دور اقتصادي رائد محلياً وعالمياً.
وهو ما أكده كلاوس كيسلر شريك ورئيس المجموعة في الشرق الأوسط، مضيفا "نؤمن أن الوضع الحالي سيوفر فرصاً حقيقية لمن يقوم بالتخطيط المسبق، وسيوفر ذلك مكاناً للنمو في الأرباح بما يسمح للشركات الخليجية الارتقاء إلى مستوى اللاعبين الأساسيين على الساحتين المحلية والعالمية".
وأوضح أن على المصرفيين أن يعيدوا النظر في محافظ الائتمان المحلية وسيناريوهات التمويل، وعليهم أن يجدوا وسائل مثمرة لتعزيز استمرارية العملاء وأن يتفادوا الأخطاء التي وقع فيها المصرفيون في أسواق أخرى، كتخفيف النفقات بشكل كبير، والادعاء أن النفقات العام الماضي كانت بلا قيمة، وفي نظرة مستقبلية فإن المواضيع الاستراتيجية الكلاسيكية سيكون لها دور مهم أيضاً، مثل "اعرف من هو عميلك" من أجل تحسين مستوى المنتجات والتسعير وطريقة التقديم، ولكن يجب اتخاذ الخطوات الضرورية في الوقت المناسب".
وأكد أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستؤدي إلى تقليص جميع عمليات قطاع النفط والغاز وقد تأثر القطاع النفطي كثيراً من خلال انخفاض الطلب على المنتجات وانخفاض العرض والاحتياطي نتيجة لعمليات الإنتاج المكثفة، إضافة إلى انخفاض التمويل مما أدى إلى ارتفاع تكاليف رأس المال ويبدو ذلك واضحاً كما قال من خلال انخفاض أسعار النفط الخام وتكاليف التشغيل والإنتاج والاستكشاف، وانخفاض تكاليف عمليات الإمداد الهندسية والإنشاءات وعائدات التكرير وتقييم الأسعار في السوق وقد تجاوبت السوق من خلال التزام منظمة أوبك تخفيض الإنتاج وتأخير مصروفات رأس المال والإضافات إليه، مشاريع الاستكشاف والإنتاج الجانبية قد تم إيقافها ومصافي التكرير الثانوية قد أغلقت، كما ارتفع التوجه نحو اعتماد الغاز ومصادر أخرى للطاقة في منطقة الخليج.
وتوقع سفين أولاف فاتجي وهو شريك في المجموعة في دبي أن تجري تحولات فورية في القطاع العقاري في المنطقة، وحسب قوله "سينتج عن الأزمة إبداعات عديدة في نماذج الأعمال ستشمل التطوير والاستثمار العقاري، حيث ستبرز نماذج جديدة كالعقارات متعددة الاستعمالات والقطاعات العقارية التي تلائم أنماط الحياة المختلفة، كما ستلجأ الشركات إلى وسائل مختلفة لتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير مهارات جديدة كإدارة الأصول وإدارة الإيجارات".
وأوضح أنه على المدى القصير، يجب على القطاع العقاري التخفيف من الأخطار الحالية وإدارة تدفق رأس المال كما أنه في البيئة الحالية، فإن توفير درجات من التمويل هو موضوع مهم جداً للحفاظ على درجة من السيولة النقدية، كما أن استعمال أدوات مثل تحليل المخاطر وتحليل السيناريوهات سيساعد الشركات على مراقبة تدفق السيولة بشكل كبير، إضافة إلى أن المحافظة على محفظة العملاء وتحسين محفظة الاستثمارات سيؤديان إلى تدفق جيد للسيولة.
وتوقع فاتجي أن تستفيد شركات القطاع العقاري من الأزمة في تحسين كفاءتها التشغيلية في وقت مناسب لاعتماد أسس عمل ممتازة في القطاع العقاري واجتذاب المواهب الملائمة للعمل.
|