[شرواك]

الإمارة تستبعد حدوث فقاعة عقارية جديدة

رغم التحذير الدولي .. السعوديون يضخون 7 مليارات في عقارات دبي

دبي أصدرت قانوناً يحد وينظم ارتفاع أسعار الإيجارات.

تصدّرت السعودية قائمة الاستثمارات العقارية في سوق دبي للعقار، الذي عاد إلى نشاطه مرة أخرى منذ عامين؛ حيث ضخ المستثمرون السعوديون عبر صفقات عقارية أكثر من سبعة مليارات درهم، تحت مراقبة مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة.
وأطلقت حكومة دبي في مطلع العام الجاري، حزمة ضوابط وقوانين تعد أول تنظيم عقاري خليجي، تسعى من خلالها إلى ضبط سوق العقارات، بعد تقارير دولية صدرت أواخر العام الماضي، تحذر من "فقاعة عقارية" جديدة في دبي.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول إماراتي: إن حزمة التنظيمات الجديدة التي طبقتها حكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومصرف الإمارات المركزي؛ كفيلة بتقليص مخاوف عودة سقوط السوق العقارية، أو دخول شركات وهمية.
وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن حزمة الأنظمة والإجراءات الجديدة تساعد على تلافي تكرار أزمة عام 2008؛ حيث تضبط المضاربات العقارية، وعمليات التمويل، وتأخذ الاحتياطات والضمانات المتعلقة بتمويل العقار.
وأوضح، أنه لا يتم تسجيل أي مشروع غير موجود على أرض الواقع من المطورين الذين يبيعون على الخريطة. وقال: "أي مستثمر يرغب في إيداع مبالغ استثماراته، يتم إيداعها في حساب الضمان المراقب من مؤسسة التنظيم العقاري".
وأكد أن أسعار العقارات في دبي "غير مبالغ فيها" لوجود احتياطات تضبط السوق، مضيفا أنه بعد أزمة عام 2008 تركز العمل في معالجة الأزمة، التي أوقفت النشاط العقاري أربع سنوات، ليعود مرة أخرى في 2012، من خلال مشاريع جديدة.
وذكر، أن نسبة استثمارات الأجانب والخليجيين تكاد تكون متقاربة، في حين أن المستثمرين السعوديين يتصدرون مستثمري الخليج بعد الإماراتيين، حيث بلغت استثماراتهم 4.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، إضافة إلى أكثر من ملياري درهم في عام 2012.
وفي حديثه عن نتائج تصرفات عقارات دبي في 2013، قال: إنه بحسب إدارة تنمية القطاع العقاري في دائرة الأراضي والأملاك؛ فقد شهدت الإمارة إقبالا من 162 جنسية خليجية وعربية وأجنبية، وتجاوز إجمالي التصرفات في العام الماضي 114 مليار درهم.
وحتى اليوم الأخير من العام الماضي؛ بلغت قيمة الاستثمارات العقارية لمواطني دول الخليج في دبي 33 مليار درهم، عبر 7.548 مشتريا، منهم المستثمرون الإماراتيون، الذين بلغت استثماراتهم 24 مليار درهم، وقال ابن حميدان: إن السوق العقارية في دبي شهدت نموا متزايدا في جذب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين 18.635 مستثمرا، لعب الخليجيون منهم دوراً مهماً في السوق، باستثمار 17.7 مليار درهم في 2012.
وأوضح أن استثمارات الخليجيين تنوعت بين شراء وبيع الأراضي والشقق والفلل السكنية. وبلغ إجمالي المستثمرين 2.953 مستثمرا، احتل الإماراتيون المركز الأول باستثمارات قيمتها 13 مليار درهم، ثم السعوديون بملياري درهم.
من جهته، قال خالد الكشواني، رئيس مجموعة قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن السوق العقارية في دبي لا خوف عليها، بعد أن أعلن أخيرا دخول 353 شركة خليجية جديدة إلى السوق.
وأضاف، أن مصادر القلق في الأزمة الماضية كانت في فتح سوق دبي أمام الدخول والخروج السريع للأموال. وقال: "هذه المخاوف مستبعدة نوعا ما حاليا، مع بدء مصرف الإمارات المركزي بتطبيق قوانين ستحد من أسباب نشوء فقاعة عقارية جديدة".
وتابع، أن قانون التنظيم الصادر في مطلع العام الجاري، يسعى إلى الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات؛ حيث جعل الزيادات ضمن نظام إيجاري لا تزيد على 5 أو 10 في المائة، "وهي إحدى الخطوات الحكومية التي تقوم بها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، للحد من التلاعب في أسعار العقارات".
وقال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: إن المؤشرات والمعطيات الحالية، تؤكد أن الاستثمارات العقارية في دبي مستقرة وآمنة ولا تبعث القلق.
وأضاف، أن إمارة دبي بدأت أخيرا بتنفيذ مشاريع جديدة، وخفضت نسبة ديونها؛ في حين اتخذ مصرف الإمارات المركزي سياسات احتياط في القروض العقارية، وحزمة أنظمة للاحتراز من نشوء أزمات مالية مستقبلا.
من جهته، أكد المهندس محمد الخليل، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف؛ ضرورة وجود تحرك حكومي في السعودية، لإعادة الاستثمارات العقارية الخارجية إلى المملكة.
وقال: "يتضح من حجم المستثمرين وجود رغبة شديدة بالاستثمار العقاري في دبي، وعدم إشباع السوق المحلية هذه الرغبة".
ودعا إلى إيجاد تشريعات جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، لحل مشكلات السوق والقضايا العالقة في المحاكم. وقال: "أي مستثمر يسعى إلى توزيع استثماراته في الأسواق الناجحة، لكن نسعى إلى إيجاد نصيب أكبر للسوق المحلية من الاستثمارات العقارية".
وتعليقا على تحذير صندوق النقد الدولي من نشوء فقاعة عقارية جديدة، قال: "أي تقرير من الصندوق يؤكد أهمية توخي الحذر، لذا لا بد أن تسعى الجهات المعنية في السعودية إلى توطين الاستثمارات".
وأشار إلى أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار، بسبب توزيع مسؤوليات القطاع بين عدة قطاعات حكومية؛ حيث تقوم الهيئة بوضع قوانين تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات.
وقال راشد العذبة، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعضو اللجنة العقارية الخليجية سابقا: إن معرض "إكسبو 2020" شجع على ضخ استثمارات أكثر من الأفراد والشركات، لكن الاحتياج ونسبة الطلب ليس حقيقيا، ويُستخدم كتسويق قوي للإمارة وسوقها العقاري. وأضاف، أن أسعار العقارات في الإمارة آخذة في الارتفاع حاليا، لكن الضوابط المطبقة أخيرة تمنع نشوء أزمة جديدة، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة، في ظل وجود مستثمرين في القطاع سابقا يبيعون العقارات على الخريطة قبل إنشائها، ووجود شركات وهمية.
ودعا صندوق النقد الدولي أخيرا السلطات الإماراتية إلى توخي الحذر من إمكان نشوء فقاعة عقارية جديدة في دبي، في وقت رفع فيه توقعات النمو الاقتصادي في الإمارات هذا العام إلى 4.5 في المائة.
وتستكمل السوق العقارية تعافيها حاليا، على نحو بالغ القوة، وهو ما أثار قلق صندوق النقد. ونظرا لاستمرار ارتفاع ديون دبي، فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد؛ وفقا للصندوق.
وهبطت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 في المائة في عامي 2009 و2010، ما أوقد شرارة أزمة ديون في الشركات، أحدثت هزة في أسواق المال العالمية. وحاول مصرف الإمارات المركزي في العام الماضي فرض قيود على الإقراض العقاري، لمنع نشوء فقاعة جديدة، لكنه جمد الإجراءات بعد ضغوط من المصارف التجارية، التي تأثرت أعمالها منها.