مستثمرون :
الاستثمارات الخليجية في الأحساء لا تشكل تهديدا للمستثمرين المحليين
أكد مستثمرون سعوديون أن الاستثمارات الخليجية في الأحساء لا تشكل تهديدا للمستثمرين المحليين، إنما ستخلق فرصا وظيفية للشباب السعودي، ويسهم في تنويع الاستثمارات، خاصة في مدينة الملك عبد الله للتمور والمدينة الصناعية في سلوى ومشروع العقير وغيرها من المشاريع التي تشهدها الأحساء حاليا.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور إحسان بوحليقة رئيس لجنة الاستثمار في غرفة الأحساء ورئيس مركز جواثا الاستشاري، إن تأثير الاستثمار الخليجي وانعكاساته على الاستثمارات المحلية يعتبر ملموسا في الوقت الراهن، خاصة أن الاستثمارات الخليجية لا تزال محدودة النطاق ولم تتحول إلى ظاهرة يمكن رصد آثارها.
وكان عدد من صغار المستثمرين السعوديين في الأحساء قد أبدوا تخوفهم من تزايد دخول المستثمرين الخليجيين للأحساء، خاصة في القطاع العقاري، ما يشكل تهديدا لاستثماراتهم، ما ينعكس سلبا على المواطن بشكل عام.
وهنا يعود بوحليقة ليؤكد أن معظم الاستثمارات الخليجية ما هي إلا شركات تهدف إلى تطوير الأراضي إلى مساكن ومن ثم تقوم ببيعها أو تأجيرها على المواطنين، واصفًا في السياق ذاته هذه الاستثمارات بالإيجابية كونها تسهم في زيادة المعروض.
وشدد بوحليقة على حاجة الاستثمار إلى التحسين من خلال إيجاد حوافز تنموية وإدارية تحد من الوقت المستغرق لإصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات واستحداث صندوق التنمية العقاري لبرامج تستهدف المستثمرين وتقلل من التكلفة التمويلية.
من جانبه، استبعد عبد اللطيف العفالق نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس اللجنة السياحية في غرفة الأحساء، أن يؤثر الاستثمار الخليجي في عقارات الأحساء في ارتفاع أسعارها بشكل يضر بمصلحة المواطن، مؤكدًا أن الأحساء بمشروعات بنيتها التحتية الأخيرة وتعداد سكانها وموقعها المتوسط بين دول الخليج امتلكت مجموعة من المقومات التي جعلت منها منطقة جاذبة للاستثمار.
وأضاف العفالق أن الحراك الاستثماري يراد به الاستفادة من القفزات المقبلة للمحافظة وما ستشهده بعد اكتمال مشروعاتها كمدينة الملك عبد الله للتمور والمدينة الصناعية في سلوى ومشروع العقير وغيرها من المشاريع التي ستحقق نقلة نوعية ستغير خريطة الاستثمار في الأحساء.
امتلكت الأحساء مجموعة من المقومات التي جعلت منها منطقة جاذبة للاستثمار.
وقال العفالق إن الاستثمارات دائمًا إيجابية مهما رافقها من سلبيات، إلا أنها ستحقق أرباحا عالية لصغار الملاك، حيث سترتفع أسعار أراضيهم وللمواطنين، حيث أغلبية الاستثمارات العقارية الخليجية لأغراض تجارية، وبالتالي ستزيد الفرص الوظيفية، منوهًا إلى أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، ولن يستمر فترة طويلة لأن كثرة الطلب ستزيد من المعروض، وبالتالي تبدأ الأسعار في النزول والاستقرار.
وتابع العفالق أنه من الجيد أن يعيش المواطن في منطقة حية تعزز دخول المستثمرين من خارجها إليها، مشددًا على عدم وجود مبررات للخوف من تملك غير السعوديين للعقارات، بل يجب دعم هذه الخطوة وتشجيعها، معللا ذلك بأن وجود استثمار ناجح يغري بتعدد استثمارات تابعة له، الأمر الذي يفتح الخيارات أمام المواطن نظرًا لتعدد الفرص وتحقيق الوفرة الاقتصادية التي ستعمل فيما بعد على استقرار الأسعار.
من جانبه، أشار عبد العزيز البراك مختص في قطاع العقار إلى أن صعوبة الإجراءات النظامية في السابق على المستثمر الخليجي قللت من نسب تملكه في العقار السعودي، إلا أنه في الفترة الأخيرة ومع النظم الإلكترونية وتقلص مدة إنهاء الإجراءات من أربعة أشهر إلى بضعة أيام، فقد زادت هذه النسبة بشكل أسهم في ضخ سيولة ضخمة إلى السوق، مؤكدًا أثر دخول المستثمر الخليجي في ارتفاع أسعار العقار بشكل قد يضر بمصلحة المواطن، معللا ذلك بأن هذا الارتفاع لا يشكل فارقًا كبيرًا بالنسبة للمستثمر الخليجي مقارنة بما لديه بخلاف المواطنين الذين يعانون أزمة السكن وارتفاع أسعار الأراضي، خاصة في المناطق غير الخاضعة للمضاربات التي لا تزال محافظة على أسعارها في ظل ركود السوق، الذي توقع له البراك أن يستمر ثلاثة أشهر قادمة.
وأضاف أن من إيجابيات الركود الحالي أنه سهّل عملية الإفراغ في وزارة العدل، فالمعاملة التي تستغرق ثلاثة أسابيع لإنجازها أصبحت تنتهي خلال يومين.
|