[ألباحث]

"دار الأركان" تتجاوز الجدل وتطرح صكوكا إسلامية بمليار دولار
- "الاقتصادية" من المنامة - 07/02/1429هـ
أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية أمس، إدراجها صكوكا إسلامية بقيمة مليار دولار أمريكي في سوق البحرين للأوراق المالية، لتكون بذلك أول صكوك سعودية وأكبر صكوك إسلامية تدرج في هذه السوق، وذلك بعد أن أدرجتها في بورصتي دبي العالميةDIFX ولبوان الدولية للأوراق الماليةLFX في كولالمبور في ماليزيا.
وتجاوزت شركة دار الأركان بذلك الطرح الجدل الدائر حول الصكوك الإسلامية، حيث أكد لـ "الاقتصادية" عبد اللطيف الشلاش المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، أن الصكوك مجازة شرعا ومن عدة بنوك، ومن هيئة شرعية، وليس هناك خشية من التعاطي معها رغم الجدل حولها"، مضيفا أن الجدل يدور حول المضاربة وما طرحناه هو صكوك إجارة.
ويناقش المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمعايير الإسلامية في البحرين في اجتماعات مغلقة هذه الأيام، ما أثير أخيرا من إشكالات شرعية حول اتفاقات إعادة شراء الصكوك بالسعر الاسمي نفسه.
وتعد صكوك "دار الأركان" أول صكوك سعودية وأكبر صكوك إسلامية تدرج في بورصة البحرين، بعد أن تم إدراجها في بورصتي دبي وماليزيا.
وقال الشلاش "إن هذا الإدراج يعكس الطبيعة الدولية لهذه الصكوك التي لاقت تجاوبا كبيرا فاق التوقعات"، مشيرا إلى أن ذلك يثبت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالأدوات الاستثمارية في السعودية، وثقتهم باستراتيجية الشركة وقدرتها على الوفاء بالوعود وبموقفها المالي والإنتاجي في السوق العقارية السعودية التي تشهد طلبا حقيقيا وكبيرا على المنتجات الإسكانية في ظل اقتصاد سعودي متين ومتنام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية أمس عن إدراجها صكوكا إسلامية بقيمة مليار دولار أمريكي في سوق البحرين للأوراق المالية، لتكون بذلك أول صكوك سعودية وأكبر صكوك إسلامية تدرج في هذه السوق، وذلك بعد أن أدرجتها في بورصتي دبي العالميةDIFX ولبوان الدولية للأوراق الماليةLFX في كولالمبور في ماليزيا.
وتجاوزت شركة دار الأركان بذلك الطرح، الجدل الدائر حول الصكوك الإسلامية، حيث أكد لـ "الاقتصادية" عبد اللطيف الشلاش المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، أن الصكوك مجازة شرعا ومن عدة بنوك، ومن هيئة شرعية، وليس هناك خشية من التعاطي معها رغم الجدل حولها"، مضيفا أن الجدل يدور حول المضاربة وما طرحناه هو صكوك إجارة.
ويناقش المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمعايير الإسلامية في البحرين في اجتماعات مغلقة هذه الأيام، ما أثير أخيرا من إشكالات شرعية حول اتفاقات إعادة شراء الصكوك بنفس السعر الاسمي.
وتعتبر صكوك "دار الأركان" أول صكوك سعودية وأكبر صكوك إسلامية تدرج في بورصة البحرين، بعد أن تم إدراجها في بورصتي دبي وماليزيا.
وقال الشلاش "إن هذا الإدراج يعكس الطبيعة الدولية لهذه الصكوك التي لاقت تجاوبا كبيرا فاق التوقعات"، مشيرا إلى أن ذلك يثبت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالأدوات الاستثمارية في السعودية، وثقتهم باستراتيجية الشركة وقدرتها على الوفاء بالوعود وبموقفها المالي والإنتاجي في السوق العقارية السعودية التي تشهد طلبا حقيقيا وكبيرا على المنتجات الإسكانية في ظل اقتصاد سعودي متنين ومتنام.
وتبلغ مدة الصكوك خمس سنوات تنتهي في تموز (يوليو) 2012 حيث سيتمكن خلالها حملة الصكوك من الحصول على عوائد كل ثلاثة أشهر، يتم احتسابها سنويا بسعر "ليبور" مضافا إليه 2.25 في المائة، وشاركت نخبة من المصارف والمؤسسات المالية في عملية إدارة إصدار الصكوك القائمة على هيكل الإجارة الإسلامية، من بينها بنك المؤسسة العربية المصرفية، البنك العربي الوطني، بنك دويتش، وبنك دبي الإسلامي، بنك الخليج الدولي، بيت التمويل الكويتي "ماليزيا"، بنك يونيكورن للاستثمار الذي كان المستشار الشرعي والهيكلي.
وكانت الشركة التي توصف بأنها رائدة في القطاع العقاري في السعودية، قد أغلقت تلك الصكوك المدعومة بعقود الإجارة بنجاح كبير وبطلبات فاقت المعروض في تموز (يوليو) 2007 في أسواق المال الخليجية والدولية، فيما يعد الإصدار هو الثاني بعد نجاح الأول بقيمة 600 مليون دولار تم إدراجه في بورصة دبي في أيار (مايو) 2007.
وعلق الشلاش على ذلك قائلا "إن الطبيعة الدولية لهذه الصكوك والنجاح الساحق والإقبال الكبير من المستثمرين جاء تأكيدا لقوة النموذج الذي تتبناه "دار الأركان" وإمكانات النمو والثقة التي تحظى بها في المجتمع المالي الدولي "، مؤكدا عزم الشركة على لعب دور رائد في توفير حلول إسكانية وفقا للمقاييس العالمية للعائلات ذات الدخل المتوسط في السعودية.
وطرحت "دار الأركان" نحو 59.454 مليون سهم (11.01 في المائة من مجموع أسهم الشركة) بسعر 56 ريالا للاكتتاب العام في كانون الأول (ديسمبر) 2007، وتمت تغطيتها بنسبة 423 في المائة، ليتم إدراجها وتداولها في السوق المالية السعودية في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر الشلاش في معرض رده على سؤال "لا يوجد لدينا توجه في المدى القصير للتوجه خارج السعودية"، معتبرا أنها الأكبر بين الأسواق العقارية الخليجية "ونحن نركز على المناطق التي نتمتع فيها بوجود قوي".
من جانبه، وصف فؤاد راشد مدير سوق البحرين للأوراق المالية، إدراج صكوك "دار الأركان"، بأنها الأكبر التي يتم إدراجها في بورصة البحرين، معتبرا أن ذلك "يؤكد أهمية سوق البحرين للأوراق المالية كمركز إقليمي لإدراج الصكوك الإسلامية".