سامبا: الموجودات الخارجية الضخمة لدول الخليج تساعد في تعويض تقلبات أسعار النفط
الرياض - «الرياض»
قالت مجموعة سامبا المالية في تقرير اصدرته امس الاول انه رغم توقعات تراجع احتياطي الفوائض المالية الضخمة في دول الخليج مع تقلبات اسعار النفط فان الاوضاع المالية العامة لا تزال قوية كما ان التوقعات المستقبلية لها تظل قوية بالرغم من التزامات الإنفاق الضخمة على مشاريع البنية التحتية والإنفاق الجاري على المرتبات والمعاشات التقاعدية.
واضافت: ان تقلب أسعار النفط يمثل مشكلة، لكن مع إمكان السحب على الأرصدة الخارجية الضخمة، فهي ستكون مشكلة تحت السيطرة.
وقد ظلت الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون تسجل فوائض مستمرة منذ عام 2000، وبالرغم من أنها تراجعت بعض الشيء في الأعوام الأخيرة بسبب التدابير التحفيزية الحكومية والتقلبات في أسعار النفط، فإنها ما تزال واسعة وأسهمت في تراكم الموجودات الخارجية لدول
المجلس بأحجام كبيرة فقد تصاعدت الأرصدة الخارجية الضخمة لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الأخير.
وفي حالة المملكة، توجد هذه أساسا في حوزة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي قفزت موجوداتها بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام 2002 إلى ما يزيد بقليل الآن عن 500 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي. كما زادت المصارف المركزية في
دول مجلس التعاون الأخرى من احتياطياتها الأجنبية، ولكن الأمر الأكثر أهمية أنها عززت بناء صناديق الثروة السيادية التابعة لها. ولندرة المعلومات الرسمية المتاحة، يصعب تقدير قيمة الأرصدة في صناديق الثروة السيادية في المنطقة، ولكن البيانات المتاحة من معهد صندوق الثروة السيادية تشير في المجموع إلى ما يزيد على 1 تريليون دولار. ويتصدر القائمة صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (جهاز أبو ظبي للاستثمار) الذي تقدر قيمته بحوالي 627 مليار دولار، ولكن ينبغي ملاحظة أن مصادر أخرى تشير إلى أن قيمته تبلغ حوالي نصف هذا الرقم.
|