الشركات السعودية تنتهز فرصة هبوط أسعار الفائدة لإعادة جدولة قروضها
محمد البيشي من الرياض
توقع محللان اقتصاديان أن تحذو الشركات السعودية العملاقة حذو "موبايلي" في إعادة جدولة ديونها، على الرغم من عدم وجود مشاكل مالية لديها، مؤكدين أن ذلك تعد خطوة ذكية وممتازة من الشركات المقترضة، وفي صالح تنمية أنشطة وأعمال الشركات المحلية في ظل هبوط أسعار الاقتراض محليا وعالميا.
وفي هذا الصدد، قال المحللان لـ"الاقتصادية": هناك فرق بين الربحية والنقدية، بما يعني أن الشركة قد تكون حققت أرباحا عالية، ولكنها تحتاج إلى تمويلات إضافية، فتسعى بدلا من الحصول على قرض إضافي إلى تنفيذ اتفاقيات إعادة تمويل مع المقرضين تمكنها من تقليل تكلفة الاقتراض والحصول أيضا على سيولة إضافية.
وتأتي تحليلات الاقتصاديين بعد أن أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أمس، أنها بصدد عقد اتفاقية إعادة تمويل إسلامي مع عدد من المصارف المحلية؛ وذلك لإعادة تمويل المتبقي من قرض طويل الأجل بقيمة 10.781 مليار ريال، والذي حصلت عليه الشركة في عام 2007، وقرض متوسط الأجل بقيمة 1.5 مليار ريال، والذي حصلت عليه الشركة في عام 2009 وقرض قصير الأجل بقيمة 1.2 مليار ريال، والذي حصلت عليه الشركة في عام 2010.
وقالت الشركة في بيانها "وبموجب هذا الاتفاق ستستطيع "موبايلي" تحويل المتبقي من القروض سالفة الذكر إلى قرض طويل الأجل يتكون من أربع شرائح، تتراوح مدة كل منها خمس وسبع سنوات، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات بنكية جديدة تصل قيمتهم مجتمعة إلى عشرة مليارات ريال".
وهنا يقول محمد العمران - محلل مالي: إن خطوة "موبايلي" تعد ذكية وممتازة، الغرض الأساسي منها هو الحصول على فترات سداد أطول وبأسعار فائدة أقل، مشيرا إلى أن ذلك سيكون في مصلحة كل الأطراف، سواء الشركة أو البنوك أو المساهمين.
وأضاف: "نعم. في العادة أن إعادة جدولة الديون تعني أن هناك مشاكل مالية، لكن في هذه الحالة يكون العكس صحيحا؛ فموافقة المصارف على إعادة التمويل أو منح قرض إضافي هي إشارة ثقة لنشاط الشركة وتدفقاتها النقدية".
وبين العمران أن "موبايلي" تتمتع بأرباح عالية كما تظهر بياناتها المالية، ولكنها رغبت في الاستفادة من المرحلة الراهنة التي قد تتغير في المستقبل بخصوص أسعار الإقراض، وهذا تصرف جيد من الإدارة المالية في الشركة.
ودعا العمران الشركات السعودية التي لديها قروض عالية مثل شركة سابك وغيرها إلى سرعة انتهاج هذا الأسلوب في هذه المرحلة، متوقعا أن تبدأ شركات أخرى في العمل بهذه الطريقة مع انفتاح المصارف أخيرا للعمل على التوسع في الإقراض.
من ناحيته، قال أستاذ محاسبة سعودي - فضل عدم ذكر اسمه: إن إعادة التمويل في هذا الوقت من قِبل الشركات يعد بالفعل تصرفا حكيما وذكيا، مبينا أن الشركات التي تنتهج هذا الأسلوب تمتاز بإدارات مالية حكيمة.
وأضاف: "تحويل القرض إلى قرض هو عمل مالي ومحاسبي بارع، خصوصا إذا كانت أسعار الفائدة تشهد تراجعا.. فالذي يستطيع فعل ذلك هو الناجح بالمعايير المحاسبية اليوم".
وأوضح أستاذ المحاسبة، أن هذا الإجراء مهدت إليه شركة اسبك في الأوقات الماضية ولنحو ثلاث مرات متتالية، وزاد: "عندما تقترض مثلا على سعر فائدة 5 في المائة لمدة عشر سنوات.. ثم تحدث تطورات في سوق الدين تهبط معها أسعار الفائدة إلى 1.5 في المائة، وتتاح لكل الفرص لإعادة التمويل ولا تفعل ذلك فإن هناك مشكلة في إدارة السيولة المالية لديك". ونوه أستاذ المحاسبة إلى أن التجارة اليوم تعتمد في المقام الأول على مدى قدرة التاجر أيا كان فردا أو شركة على إدارة قروضه حتى لو كان يملك مستوى سيولة ضخما، وهو ما تفعله "موبايلي" اليوم والتي أصف خطوتها بأنها ريادية وممتازة، وعلى الشركات العمل بطريقتها . إلى ذلك قال عبد العزيز الصغير، رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي: إن الهدف من هذا التمويل هو تحقيق مداخيل إضافية للشركة من خلال الاستمرار في النمو والمحافظة على ريادة "موبايلي" لقطاع الاتصالات في مجال خدمات البيانات والتطبيقات، وتأمين بنية تحتية متطورة تعتمد على أفضل التقنيات ذات السرعات العالية والتي تستوعب الإقبال المتوقع على خدمات البيانات.
وأضاف: "يأتي هذا التمويل بغرض دعم استراتيجية الشركة التوسعية من خلال تغطية وترقية شبكات البيانات لتقديم خدمات اتصالات متكاملة تتركز على النطاق العريض بشقية الثابت والمتحرك. هذا بالإضافة إلى استمرار الإنفاق الرأسمالي على شبكة الألياف البصرية والتي وصلت أطوالها إلى نحو 30 ألف كم".
وأكد الصغير، أن الشركة تعمل حاليا على دراسة وتطوير مشاريع مشتركة مع منتجي الأجهزة الذكية ومقدمي المحتوى وغيرهم، مبينا بأن حصول "موبايلي" على إعادة التمويل بسعر مرابحة تنافسي (سايبر+0.70 في المائة ثابت حتى نهاية سداد قرض اثنين من الشرائح، وسايبر+0.65 في المائة ثابت حتى نهاية سداد قرض الشريحتين المتبقية) ما هو إلا دليل قوة المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية لديها.
|