السوق المحلي على موعد مع ارتفاعات جديدة في الأسعار
الأربعاء, 7 مايو 2008
عثمان الشيخي ـ جدة
تترقب الاسواق السعودية زيادة أخرى مع حلول يوليو وفقا لمتعاملين في السوق السعودي على إثر انعكاس الاحداث العالمية وما سينتج عنها من ارتفاع في أنواع مختلفة من السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم استيرادها .
واكد لـ(المدينة ) اقتصاديون ان منتصف العام الحالي سوف يشهد ارتفاعا طفيفا على ما تم تسجيله في وقت سابق من مطلع العام الحالي وذلك وفقا للدراسات والعقود التي يتم ابرامها خلال هذه الفترة ، وذلك لعدة عوامل منها تقلب اسعار النفط في التعاملات الالكترونية وعدم ثباته عند سعر محدد ، مع انفخاض سعر صرف الدولار ، اضافة الى تدني انتاج انواع مختلفة من الاغذية في عدد من الدول بسبب الفيضانات ، مشيره الى ان هناك عوامل خارجية يمكن ضبطها من خلال تغير سعر صرف الريال .
وكان تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) قد اورد ان فواتير واردات الأغذية على الصعيد العالمي تزداد ارتفاعاً زذلك لزيادة حجم الطلب على الوقود البايولوجي ، الامر الذي يرفع حجم الإنفاق في العالم على المواد الغذائية المستوردة والذي يفوق الأربعمائة مليار دولار ، بزيادة تصل الى 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتعتبر اسعار العلف احد اهم المواد التي تتطلب ضبط الاسعار والتي تنعكس على اللحوم ومنتجات المواشي من الابان والحليب ، وفي حال استمرار ارتفاعه ينعكس سلبا على المستهلك وسيزيد من حجم الإنفاق على الواردات من هذه السلع. ومن المتوقع في عدة حالات مثل: اللحوم والأرز أن تسهم مشتريات العالم الأكبر حجماً من هاتين السلعتين في رفع تكلفة فواتير الوردات.
وقد ارتفع مؤشر اسعار المواد الغذائية الذي ترصده الوكالة حسب تقريرها بقرابة 40 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، مما رفعه الى اعلى مستوى منذ بدأ العمل به عام 1990، وذلك يعود لتغير العادات الغذائية في بعض الدول سريعة النمو كالصين، حيث تزداد الحاجة الى اراض لتربية المواشي وتلبية الطلب من اللحوم.
وطالب الاقتصاديون ضرورة مواجهة الفترة القادمة من العام الحالي 2008 والذي سيسجل ارتفاعا ملحوظا في العديد من السلع الاساسية بضبط عملية الانفاق لدى المستهلك المحلي وتحديد الضروريات ، والتي تتطلب الوعي الاستهلاكي لدى المواطن وتقنيين عمليات الشراء في السلع وصرف 30 في المائة من اجمالي من مخصصاته المالية الشهرية في مواد غذائية يتم تخزينها لفترات طويله ومن ثم اتلافها ، وان يتم استثمار تلك المخصصات في الاستثمار او الادخار .
وهنا اوضح الدكتور اسامه فيلالي استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان استمرار التجار في رفع الاسعار دون مبررات قد يزيد من عمليات ارتفاع الاسعار بالنسبه للمواد الاستهلاكيه والسلع الاخرى في العام المقبل وهذا امر متوقع مالم تكن هناك ضوابط ورقابه صارمه ومشدده من قبل وزارة التجاره المعنيه بمراقبة السوق وحماية المستهلك..واضاف بالقول يجب علينا ان نتعامل مع المسببات الداخليه والخارجيه لارتفاع الاسعار باساليب علميه وعمليه حقيقيه تخدم المواطن والمستهلك وذلك من خلال ايجاد الحلول المناسبه لها فمثلا اذا كانت مسببات الزياده داخليه فعلى وزارة التجارة ان تتحمل المسئوليه كامله تجاه كل المتلاعبين في الاسعار حتى لاتذهب جهود الدوله في هذا الشأن ادراج الرياح..اما اذا كانت تلك المسببات خارجيه فعلينا ان نتعامل معها بواقعية وان نعمل على مواجهتها بالطرق الايجابيه.واضاف في بعض الارتفاعات هناك اسباب خارجيه حقيقيه تعانيها كثير من الدول تتعلق بارتفاع وانخفاض سعر البترول وكذلك مانتج عن الفيضانات في بعض الدول المصدره اضافه الى اجور الشحن وغيرها مما يتعلق بتلك الارتفاعات مثل هذه الاسباب قد تحدث على المستوى العالمي ولكن مايحدث على المستوى الداخلي من مسببات في ارتفاع الاسعار ليست مبرره وهنا تقع المسئوليه على عاتق التجاره اذ ان لدينا التجار يرفعون الاسعار للبحث عن الارباح المرتفعه وهذا مخالف لانظمة الاسعار التي وضعتها التجاره.
واوضح متعاملون في منافذ البيع حتى اعداد هذا التقرير عدم تبليغهم عن أي زيادات في كافة السلع ، والتي تتم عادة مع تسلم البضائع المطلوبة من الموزعين لمنافذ البيع ، موضحين ان الزيادة الجديدة يتحملها التجار والتي يتم تعويضها من خلال رفع نسبة الربح .