وقع عقد شراكة تشغيل المياه وشبكات الصرف بالرياض مع شركة فيولياووتر الفرنسية
د. الحصين: التعرفة أمر سيادي للدولة والشركة ستطبق التعرفة المقرة
الرياض - سلطان المواش
وقع معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أمس عقد الشراكة الأول لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي بمدينة الرياض مع شركة فيولياووتر الفرنسية بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والسفير الفرنسي لدى المملكة بيرتراند بيسانسينو وذلك في حفل اقيم بفندق فورسيزونز بالرياض كرم خلاله الشركات المساهمة في هيكلة وتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، وأعضاء فريق التخصيص.وقد ألقى معالي وزير المياه والكهرباء خلال الحفل كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على الدعم غير المحدود ومساندة مشروعات تخصيص المياه والصرف الصحي لخدمة أفضل للمواطن وقال: يعد هذا العقد الأول من نوعه لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض وتشغيله وصيانته، وتطوير وإدارة محطات إنتاج المياه الجوفية ونقلها وتشغيلها وصيانتها، وشبكات المياه والصرف الصحي، وإدارة وتطوير خدمات العملاء، وتحصيل الايرادات، وتخفيض التسريات، وتطوير الموظفين الحاليين وتدريبهم وتأهيلهم، والارتقاء بمستوى أداء القطاع من خلال تطبيق عدد من مؤشرات الأداء kpis لمراقبة الأداء.
وأضاف معاليه: تعد هذه الشراكة خطوة أولى لترسية ثقافة عمل جديدة، وإحداث تغيير جذري في مستوى أداء القطاع عن طريق زيادة الكفاءة التشغيلية حسب معايير الأداء العالمية.
وقال معاليه: إن الشركة ستركز على تأسيس بنية تحتية متينة تخدم متطلبات النمو السكاني المتزايد في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، كما ستعتمد الشركة على أفضل التطبيقات، والممارسات العالمية في عملياتها لإدارة العمل بأسلوب فعال لمقابلة التحديات الحالية والمستقبلية، والرقي بمستوى أداء القطاع إلى مصاف الشركات العالمية المتقدمة في هذا المجال، كما ستعمل على تهيئة المناخ الملائم، وتسهيل مهام المستثمرين في مجال المياه والصرف الصحي، وتذليل العقبات التي قد يواجهونها.
ثم ألقى وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه لؤي بن أحمد المسلم كلمة أوضح فيها أنه تم اختيار أفضل هذه الشركات للإشراف على تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه الجوفية ونقلها، وشبكات المياه والصرف الصحي، بالاضافة إلى تطوير خدمات العملاء والتركيز على تطوير وتدريب وتأهيل الموظفين الحاليين والارتقاء بمستوى أداء القطاع بشكل عام.
وأضاف: إن المملكة تندرج تحت فئة الدول ذات الندرة المائية المطلقة التي لن تتمكن من تلبية احتياجاتها من مياه الشرب بحلول العام 2025م ما لم تتخذ إجراءات جذرية لتحسين إدارة الطلب على المياه والمحافظة على مصادرها المائية.
وتابع يقول: إن من أهم الخطوات التي اتخذت في هيكلة قطاع المياه هو إنشاء شركة المياه الوطنية وهي خطوة مهمة ستسهم في تطوير أداء القطاع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لافتا إلى أن من أهداف الشركة الرقي بمستوى الخدمات وان تكون واحدة من افضل شركات المياه في المنطقة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأفاد أن شركة المياه الوطنية ستبدأ عملها في مدينتي الرياض وجدة تليها باقي المدن الرئيسة في المملكة ويتوقع أن يستكمل طرح عقود الشراكة مع القطاع الخاص في أكثر من 13مدينة خلال الثلاث سنوات القادمة إن شاء الله.
وشرح أن الشركة ستتولى مهمة تزويد العملاء بخدمات المياه والصرف الصحي على أساس تجاري، وستركز على تنمية مستوى الخدمات المقدمة عن طريق تطبيق أحدث التقنيات وتطبيقات الحاسب الآلي، وستعمل منذ البداية على بناء ثقافة عمل تضع خدمة العميل في سلم اولويات الشركة، كما ستسعى إلى استثمار الطاقات البشرية المحلية وتنميتها واستقطاب الكفاءات المحلية والدولية بهدف نقل الخبرة والمعرفة.
وفي ختام حفل التوقيع أجاب معاليه عن أسئلة الصحفيين حيث أوضح أن مدة هذا العقد ست سنوات، مشيرا إلى أن خطوات التحضير لهذا العقد والتأسيس له بدأت منذ وقت طويل.وقال: معدل التسرب في الشبكة الوطنية للمياه في المملكة يصل حاليا إلى20 في المائة، فيما يصل الفاقد من المياه300 ألف متر مكعب يوميا، ونطمح عبر الشركة الوطنية للمياه إلى الوصول للمعيار العالمي للفاقد وهو 5 في المائة وهذا من المعايير الأساسية التي ستعمل الشركة للوصول إليها كما أن هذا من أولويات الوزارة بتخفيض التسربات في الشبكة الوطنية للمياه.
وأضاف: لن يتم الاستغناء عن أي من موظفي المديرية العامة للمياه حيث سينقلون إلى ملاك الشركة ليتم تغيير مسميات الوظائف وإعادة تأهيل بعض الموظفين، وفي كل الأحوال لن يبقى موظف من موظفي مديرية المياه دون أن توقع شركة المياه الوطنية عقدا معه.
وبشأن تعرفة المياه أفاد معاليه التعرفة أمر سيادي للدولة والشركة ستطبق التعرفة المقرة من الدولة مشيرا إلى أن ميزانية الشركة الوطنية للمياه مستقلة عن الوزارة وتتم مناقشتها داخل الشركة وان الشركة بالاضافة إلى مسؤوليتها عن التشغيل والصيانة فهي مسؤولة أيضا عن المشروعات الجديدة.
وبشأن طرح الشركة الوطنية للمياه للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية قال معالي وزير المياه والكهرباء الاكتتاب العام سيتم متى كان الوقت ملائما.. إنشاء الشركة خطوة أولى للطرح والوقت الحالي غير ملائم لطرحها للاكتتاب لأن تعرفة المياه ما زالت معانة من قبل الدولة.
|